سازمان امور مالیاتی با بررسی 220 مورد تراکنش مشکوک، از 77 نفر، 990 میلیارد تومان مالیات دریافت کرد؛ این بخشی از گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره ردگیری فرارهای کلان مالیاتی است. یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها مالیات است که علاوه بر اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را تأمین می‌کند به‌عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به‌کار گرفته می‌شود. مالیات یکی از ابزارهای مهم مالی و به‌عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه دارد که نقش اصلی آن در توزیع عادلانه درآمد و توزیع مجدد ثروت است. اما عده‌ای از دادن مالیات سرباز می‌زنند و فرار مالیاتی در ایران یکی از معضل اصلی دولت‌هاست.
فرارمالیاتی چیست؟
هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به‌منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت کردن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی است. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذشده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می‌رود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.
فرار مالیاتی چگونه زمینه بروز و ظهور می‌یابد؟
عمده‌ترین زمینه پیدایش فرارمالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولاً مالیات‌هایی که باهدف توزیع درآمد وضع می‌شوند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند این‌گونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی درخودنهفته دارند. افزایش نرخ‌های مالیاتی ضمن آنکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌آورد. اقتصاد پنهان یکی از عوامل پیدایش فرار مالیاتی است.
در کشور ما عوامل مختلفی در شکل‌گیری و گسترش اقتصاد پنهان و زیرزمینی دخیل هستند. چون عمده فعالیت‌های اقتصادی از دید مأموران مالیاتی پنهان می‌ماند، بنابراین زمینه فرار مالیاتی مهیا می‌شود. همچنین ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات عامل دیگری در پیدایش فرار مالیاتی تلقی می‌گردد، عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییر و جابه‌جایی مداوم قوانین نیز فرار مالیاتی را تصریح می‌کند.
تراکنش مالی زیر ذره‌بین دولت
ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی؛ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از 3 سال بررسی، و مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به‌نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به‌منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظف‌اند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1395 اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد. طبق مفاد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پیدا می‌کند.
دولت و راهکاریی که می‌گوید
رسیدگی افزایش پایه مودیان مالیاتی خواسته اصلی اتاق ایران است و در جلسه دی‌ماه هیات نمایندگان اتاق ایران، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: «اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، راه اصلی آن مبارزه با پول‌شویی است و طبیعی است که با آن مخالفت وجود داشته باشد. ما به‌دنبال اقداماتی که انجام داده‌ایم، افرادی را شناسایی کرده‌ایم که چند صد میلیون دلار ارز جابجا کرده‌اند اما حتی یک پرونده مالیاتی هم ندارند.»
گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، روز گذشته در اتاق اصناف مشهد، درباره ردگیری فرارهای کلان مالیاتی بارقه امیدی برای بخش خصوصی است تا شاید فشار بار مالیاتی از روی شانه تولید کمتر شود و به یکسان برای روی حوزه‌های دیگر پخش شود. سیدکمال تقوی‌نژاد دستور کار اصلی سازمان امور مالیاتی کشور را اضافه کردن مودیان جدید و مشمولان فرار مالیاتی برای افزایش درآمد عنوان می‌کند. او می‌گوید: «ما به‌هیچ‌عنوان قصد نداریم به مودیان موجود فشار بیاوریم. همچنین اعتقاد ما بر این است که هیات‌ها باید درست تشکیل‌شده و جنبه صوری پیدا نکنند و حتماً رأی تمام افراد عضو در هیات موردتوجه قرار گیرد تا عدالت رعایت شود.»
نبود اطلاعات، دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به وجود بی‌عدالتی در اخذ مالیات در کشور، می‌گوید: «دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است.» نادر جنتی با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است، و به همین دلیل مجبوریم با افراد توافق کنیم. او می‌گوید: «ما نمی‌توانیم از کسی مالیات واقعی بگیریم؛ نه خودمان می‌دانیم که آیا مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه است و نه کسانی که مالیات می‌دهند. علت این است که اطلاعات کافی در اختیار ما نیست.» حالا دولت، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی به ابزارهایی می‌اندیشد تا بتواند پایه مالیاتی خود را افزایش دهد، شاید یکی از این ابزارها قوانین کیفری باشد برای کسانی که از دادن مالیات تخلف می‌کنند و داشتن یک نظام کارآمد مالیاتی.
نظام کارآمد مالیاتی و مشخصه‌های آن؟
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هشت مؤلفه را برای یک نظام کارآمد مالیاتی می‌شمارد؛ این مؤلفه‌های عبارت‌اند از:
1-رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.
2-نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه " هر که بامش بیش، برفش بیشتر " و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه است.
3- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد همچون جرثقیل سقوط کرده نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت و یا توقف فعالیت هستند اقدام به اخذ مالیات همچون گذشته نمود.
4-مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آن‌ها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالی‌قدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مؤدی مالیاتی تلقی و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار نیست.
5-در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مؤلفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارایی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند.
6-مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به‌منظور تأمین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تأمین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط‌زیست و ... است؛ لذا نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی که شهروندان رغبتی بدان ندارند کرد.
7-نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند طی سی‌ساله اخیر نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها حداکثر حدود 6.7 درصد بوده درحالی‌که بر اساس متوسط کشورهای منطقه این رقم باید 20 درصد باشد.
8- توسعه اجتماعی–اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی برتن کرده‌اند، انجام نخواهد شد. لذا باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی–خرجی (یعنی مالیات را پرداخت و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص و مسترد شود)، درآید تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک‌خانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.
جرمی به نام فرار مالیاتی
در پی تصویب لایحه قانون مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی و عدم ارائه اظهارنامه جرم محسوب شده و مرتکبین در دادگاه‌های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. «هر شخص که به‌قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد و یا مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را کند مجرم محسوب می‌شود.» یا در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مربوط خودداری کند و یا به‌موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند مجرم خواهد بود. بر این اساس افرادی که به‌قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع بانام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خودتنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند. به‌علاوه افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود. بر این اساس در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.»
بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود. حالا دولت و سازمان امور مالیاتی وارد کارشده‌اند تا این‌بار ذره‌بین مالیاتی دولت به سمت فراریان از مالیات بچرخد با کمک قوانین کیفری و نظام مالیاتی کارآمد.