سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش یابد

به رئیس‌جمهور آینده به‌عنوان منتخب مستقیم مردم و مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه پیشنهاد می‌شود در خصوص ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت رفع مشکلات و موانع فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها به نظر می‌رسد اجرای موارد زیر ضرورت دارد:

1-کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولت با کاهش سالی 10 درصد به‌نحوی‌که ظرف 8 سال آینده به 20 درصد هزینه‌های امروز می‌رسیم.

2-آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اکثریت نهادهای شبه‌دولتی‌ها به‌نحوی‌که اقتصاد رقابتی شکل گیرد.

3-تمام نهادهای شبه‌دولتی و آستان‌ها مالیات بپردازند و هیچ‌کسی برای کار در ایران از معافیت مالیاتی برخوردار نباشد تا درآمدهای دولت افزایش یابد.

4-واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی

5-در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی 20 درصد آن صرف افزایش درآمد سه دهک پایین و در مرحله بعد سه دهک بعدی شود که فاصله درآمد قشر ضعیف جامعه به خط فقر نزدیک‌تر می‌شود.

6-افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران و سهمیه تخصیصی صندوق توسعه ملی جهت فاینانس کارهای صادراتی در جهت رویکرد درآمد پایدار صادراتی از محل عوارض جدید روی واردات جهت امکان توسعه صادرات غیرنفتی و تحریک تقاضا خارج از کشور برای جلوگیری از ایجاد و افزایش تورم.

7-5 تا 10 سال بعد سهام شرکت نفت به بازار سرمایه برود و دولت غیرنفتی شود به‌نحوی‌که در انتهای برنامه در هرسال 60 درصد درآمد نفتی به‌عنوان بهره مالکانه به توسعه صندوق ملی واریز شود و دولت فقط مالیات عملکرد و مالیات ارزش‌افزوده از شرکت نفت بگیرد.

8-واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی

9-ایجاد درآمد از محل افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز به میزان 5 تا 10 درصد بیشتر از نرخ تورم سالانه و صرف 20 تا 30 درصد آن جهت افزایش حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان و افراد تحت تکلف بهزیستی و کمیته امداد در جهت واقعی شدن میزان حقوق و دستمزد که باید نزدیک به خط فقر باشد و افزایش و توسعه عدالت و رفاه اجتماعی و بهبود ضریب جینی که نتیجه آن افزایش قدرت خرید اقشار جامعه و تحریک تقاضا و نتیجتاً رشد و توسعه اقتصادی باشد.

امید است با اقدامات مناسب و به‌موقع شاهد موفقیت‌های بیش‌ازپیش بنگاه‌های بخش خصوصی در آینده نزدیک باشیم.