شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه طی بیانیه‌ای انتظارات و مطالبات شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه از رئیس جمهور، دولت دوازدهم و اعضای آینده شوراهای شهر و روستا را اعلام کرد.
متن کامل این اطلاعیه را می‌خوانید:
مدیریت منابع و بهبود و ساماندهی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز گذر در مسیر توسعه ملی نیازمند ایفای نقش مؤثر سه عنصر اصلی دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی است. به عبارتی پیوند معنا دار این سه ضلع می‌تواند تضمینی برای بهره‌مندی مناسب منابع سرشار ملی اعم از سرمایه‌های انسانی، مالی، فن‌آوری، فرصت ها و مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. مدیریت کلان کشور تاکنون تدبیری همه جانبه و فراگیر برای بهره‌مندی از پتانسیل بخش مدنی کشور بکار نبسته است. حال آنکه این بخش بویژه در شرایط کنونی کشور می‌تواند در اعتماد‌سازی اجتماعی ، فعال‌سازی مشارکت‌های محلی و ملی در جهت اداره امور و نیز کمک به سلامت جامعه نقش تأثیر گذاری ایفا نماید.
نگاهی کلی به شاخص های زیر اهمیت این نقش و نیز تدبیر در بهره‌مندی از این ظرفیت را افزونتر خواهد کرد:
- بر اساس گزارش CAF در زمینه سنجش سخاوتمندی ملل مختلف جهان در سال 2014، ایران در میان 145 کشور جهان رتبه 32 را در شاخص جهانی بخشش به خود اختصاص داده است.
- ایران از نظر تعداد افرادی که پول اهدا کرده‌اند، در جایگاه دهم قرار دارد.
اینک در این هنگام، نظر به تصریح اصل بیست و ششم و نیز بند 8 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظیفه‌مندی دولت برای بکار بستن همه امکانات خود جهت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو؛ و شفافیت بند 7 وظایف شورای شهر مبنی بر جلب همکاری انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی در خدمات شهری ، از دیگر سو، "شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه" بعنوان بخشی از جامعه مدنی و متشکل از سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات خیریه و نیکوکاری، انتظارات و مطالبات خود را از رئیس جمهور و دولت دوازدهم و نیز اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا به ترتیب زیر اعلام می‌دارد.
انتظارات و مطالبات از رئیس جمهور و دولت دوازدهم
- اصلاح آئین نامه تشکل های مردم نهاد با کمک سمن‌ها و تبدیل آن به قانون مصوب از طریق مجلس شورای اسلامی و موظف نمودن دولت به اجرای کامل آن
- اجرای کامل کلیه مصوبات قانونی و حقوق مدنی مربوط به حمایت از اقشار خاص توسط دستگاههای اجرائی
- ایجاد بسترهای مناسب توسعه کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد(سمن) باهدف حرفه‌ای‌گرائی و ارتقای ظرفیت‌های کارشناسی و اجرائی از طریق برقراری خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در سطح ملی
- موظف نمودن کلیه دستگاههای دولتی مبنی بر انتقال خدمات قابل برون سپاری به سمن‌های محلی در سطح استان ها و شهرستانها و سمن‌های ملی در سطح کشور
- جلب مشارکت سمن‌های حرفه‌ای در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های بخشی و کلان اجتماعی از طریق عضویت نماینده آنها در شوراها، ستاد ها و کمیسیون های مربوطه
- ایجاد شرایط امن برای فعالیت حرفه‌ای سمن ها و حذف دخالت عوامل سیاسی - امنیتی غیر مرتبط با موضوع سمن‌ها
انتظارات و مطالبات از اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا
1- تدوین برنامه مشارکت مردم در انجام امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی مطابق بند 5 وظایف شورای شهر و تعیین و اعلام روش‌های اجرای آن به صورت شفاف به همگان.
2- مطابق بند 7 وظایف شورا، اعلام عام استراتژی‌ها، سیاست ها و نوع همکاری با سمن ها همراه با شفافیت بودجه‌های تخصیص یافته و شاخص‌های انتخاب سمن‌ها و ارائه گزارش نتایج آن به همه سمن‌ها.
3- تاکید بر شاخص تخصص و تجربه عملی سمن‌ها برای همکاری مشترک با شورای شهر و شهرداری ها و پرهیز مجدانه از هرگونه روابط غیر متعارف در واگذاری طرح ها و برنامه ها.
4- استفاده مؤثر از مشاوره های تخصصی و حرفه‌ای سمن‌ها در کارگروه ها و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه
5- همکاری مؤثر شوراها و به تبع آن شهرداری ها با سمن‌ها در بهره‌مندی از سرمایه های داوطلبانه جهت کمک به بهبود خدمات شهری در اقشار مختلف اجتماعی از جمله: زنان و جوانان.