در کمیسیون انرژی اتاق ایران موضوع «بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات» بررسی شد.
در این نشست نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی کرد راهکاری‌های مبتنی بر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی برای رفع برخی از چالش‌های ناترازی انرژی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه کند.
حامد منکرسی، معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات گفت: اضافه کردن نیروگاه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و زمان زیادی است؛ انرژی‌های تجدیدپذیر هم نیازمند تجهیزاتی است که برای به بهره‌برداری رسیدن آن مشکلاتی وجود دارد. 92 درصد انرژی مصرفی ایران از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر حدود 2 درصد است.
او ادامه داد: ناترازی انرژی در ایران موضوع جدی‌ای است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مسیر شش پروژه طراحی کرده و نگاه اصلی در این پروژه‌ها به لایه مصرف و مصرف‌کننده است. قبلاً روی حوزه تولید و توزیع متمرکز بودند ولی بخش مصرف مغفول مانده است.
در ادامه این نشست نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی با عنوان «بازطراحی و ارتقای حوزه فناوری اطلاعات زیست‌بوم انرژی ایران» ارائه کرد. در حوزه مدیریت بهینه انرژی باید به شیوه‌های نوین سیاستی، به تحول سخت افرازی و نرم افرازی و تحول دیجیتال و هوشمندسازی توجه شود. در شیوه هوشمندسازی هزینه اجرایی نسبت به دیگر راه‌ها کمتر خواهد بود؛ این شیوه نسبت به تأسیس نیروگاه حرارتی یا خورشیدی زودبازده، اثربخش و کارآمد است.
در ادامه درباره شش پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد که عبارت‌اند از: سیستم مدیریت انرژی EMS؛ سیستم پشتیبان کسب‌وکار BSS؛ سامانه جامع تحلیل و مدیریت اوج مصرف PEMS؛ اپراتور ذخیره‌ساز انرژی ESO؛ پلتفرم بازارگاه انرژی EMP؛ اعتبار دیجیتال EDC ؛ شیوه نوین تحول دیجیتال و هوشمندسازی بخش انرژی.
راهکار اول برای مدیریت ناترازی انرژی و مدیریت مصرف بهینه انرژی، «سامانه مدیریت انرژی» EMS است. این سیستم به رفع ناترازی انرژی، مدیریت مصرف، رفع توزیع ناعادلانه کمک کرده و از پراکندگی داده جلوگیری می‌کند. این شیوه در بخش صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، تجاری و خانگی استفاده شود. برآورد هزینه راه‌اندازی هر واحد صنعتی 200 هزار تا 1 میلیون دلار است. برآورد زمان راه‌اندازی 6 تا 9 ماه است. دوره بازگشت سرمایه به ازای هر واحد صنعتی 6 تا 12 ماه است. این شیوه باعث ذخیره 15 تا 25 درصدی می‌شود.
در این نشست راهکار دوم سکوی یکپارچه خدمات دیجیتال انرژی BSS خوانده شد که باعث صرفه‌جویی 10 تا 15 درصدی انرژی و 50 درصدی کاهش لاوصولی می‌شود.
در راهکار سوم یا سامانه جامع تحلیل و مدیریت اوج مصرف PEMS، زمان اوج مصرف، کاهش مصرف براساس تدبیر اتخاذشده در EMS و BSS ها پیش بینی می‌شود. کمک به برآورد درست زمان و میزان ذخیره‌سازی انرژی از دستاوردهای این شیوه است. در این شیوه اعلان‌ها و هشدارها اعلام می‌شود. پایش و بازبینی مداوم رخ می‌دهد و ارتباط با اپراتور به‌طور مستمر برقرار است.
در ادامه عنوان شد: راهکار چهارم اپراتور ذخیره‌ساز انرژی ESO دستاوردهایی دارد که عبارت‌اند از: استفاده از ظرفیت انرژی ذخیره‌شده برای مدیریت بار پیک ساعتی و فصلی و ناترازی انرژی؛ استفاده از ظرفیت انرژی ذخیره‌شده برای پوشش تغییرات لحظه‌ای بار و تقاضا و استفاده از ظرفیت انرژی ذخیره‌شده برای مدیریت قیمت در بازارگاه. ذخیره انرژی در زمان غیر اوج و ورود انرژی ذخیره‌شده به شبکه از طریق بازارگاه در زمان اوج در این شیوه انجام می‌شود.
در راهکار پنجم پلتفرم بازارگاه انرژی EMP می‌توان مدیریت تقاضا در اوج مصرف از طریق قیمت‌گذاری، خلق فضای رقابتی در بازار انرژی و درنتیجه کاهش قیمت‌ها، تأمین نقدینگی برای توسعه شبکه تولید و توزیع انرژی و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش انرژی پاک در این شیوه موردتوجه است.
در راهکار ششم اعتبار دیجیتال انرژی EDC با سوخت بنزین دستاوردهایی چون توزیع عادلانه یارانه انرژی (بنزین) مستقل از اتومبیل، جلوگیری از قاچاق سوخت، از بین رفتن کارت سوخت با هزینه‌های اجرایی و عملیاتی بالا، آزادسازی نرخ سوخت موردتوجه است این شیوه‌های عنوان‌شده در دنیا و در کشورهایی با اقتصاد توسعه‌یافته مورداستفاده است. همچنین این الگو را می‌توان در کسب‌وکارهای متعدد، حمل‌ونقل، شبکه بانکی و خانگی استفاده کرد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: آمارها نشان می‌دهد حدود 20 هزار مگاوات ناترازی انرژی داریم، ولی براساس گفته‌های نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5 هزار مگاوات ناترازی دائم داریم و براساس پایش داده‌ها بقیه ناترازی در ایام پیک مصرف رخ می‌دهد. اما چرا صنعت به‌طور مداوم و 100 روز با کسری انرژی مواجه است؟
نجفی ادامه داد: طرح و لایحه مترقی زیادی با کمک فعالان بخش خصوصی تدوین‌شده و درنهایت در مجلس به‌صورت قانون تصویب و ابلاغ‌شده است. یکی از این مواد قانونی ماده 12 قانون رفع موانع تولید است. اما قانون خوب و مؤثر هم در آیین‌نامه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهد.
او تصریح کرد: ما در اقتصاد کشور با ناکارآمدی زیادی روبه‌رو هستیم. امروز همه صنایع را به سمت نیروگاه داری سوق می‌دهند. این انحراف معیار از صنعت است و نتیجه این شرایط بازتولید ناکارآمدی است.
در ادامه این نشست عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: می‌توانیم بخشی از این پروژه‌ها را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق ایران با محوریت کمیسیون انرژی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عملیاتی کنیم.
در بخش دیگر این نشست عنوان شد که این پروژه‌های اعلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چقدر زمان نیاز دارد تا عملیاتی شود؛ آیا سامانه‌ها به پیک‌های امسال می‌رسد یا خیر و اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این موارد وجود دارد یا خیر؟
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم عنوان کرد: تمام ناترازی ها و بدمصرفی مصرف‌کننده به دلیل تفکر نادرست سیاست‌گذار است. جنگ اول دنیا، بر سر داده‌ها و اطلاعات است ولی مسئولان ما به دنبال برگزاری رویداد هستند. همه قوا به داده دسترسی دارند ولی بر سر استفاده از این داده‌ها، وفاق و همکاری لازم وجود ندارد. همه باید براساس یک نقشه راهکار کنند.
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: داده‌ها و سامانه‌های ملی دارایی ملی هستند و امیدواریم بتوانیم با اشتراک‌گذاری داده‌ها، این سامانه‌ها را به بهره‌وری لازم برسانیم. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این پروژه‌ها را اجرا کند و به کمک بخش خصوصی نیاز دارد. ما نمی‌خواهیم تجربه شکست‌خورده را تجربه کنیم و برای همین از هر پیشنهادی از طرف بخش خصوصی حمایت می‌کنیم.
او تصریح کرد: هماهنگی لازم با وزارتخانه‌های مختلف و مجلس در زمینه استفاده از داده‌ها در جهت رفع ناترازی انرژی انجام‌شده است. به دلیل نگهداری و اهمیت داده‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان نهاد بی‌طرف برای تأمین زیرساخت‌ها حضور دارد. ما پایان خردادماه با همکاری وزارت نفت و وزارت نیرو سه استان را برای تهاترگیری داده‌ها به‌صورت پایلوت بررسی خواهیم کرد.
در بخش دیگر نشست تفاهم‌نامه همکاری کمیسیون انرژی اتاق ایران با ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور امضا شد؛ هدف از این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رفع ناترازی انرژی در بخش حمل‌ونقل است.
این تفاهم‌نامه به امضای آرش نجفی و علیرضا احمدی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت رسید و قرار شد کمیته‌ای با این عنوان در کمیسیون انرژی اتاق ایران تشکیل شود.