نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور فعالان حوزه انرژی و مدعوین مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این نشست، آرش نجفی گزارشی از فرایند و رویکرد کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کرد و بر حوزه تولید انرژی، چگونگی بهینه‌سازی و افزایش راندمان و کارآمدی بخش انرژی تاکید کرد که با همکاری بخش خصوصی و دولت محقق می‌شود.
در ادامه محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، درباره تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌های ایرانی گزارشی ارائه کرد و هدف آن را دستیابی به نقطه نظرات مشترک درباره مباحث، محورهای موردبحث عنوان کرد.
علی احمدی، رئیس کمیسیون‌های مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: بنا به دستور مقام معظم رهبری بر چگونگی اجرای مطلوب سیاست‌ها و حسن اجرای آن‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه آسیب‌شناسانه به موارد می‌پردازد.
او مجموع آرمان‌گرایی و تکثر سیاست‌ها و بی‌اطلاعی ذینفعان و متولیان را از آسیب‌های سیاست‌ها دانسته و عنوان کرد: ضرورت دارد موانع تولید و کسب‌وکار ایرانی حذف یا اصلاح شود و در صورت عدم کارایی قوانین موجود، قوانین جدید وضع شوند. این در حالی است که مجلس همواره در حال تدوین قانون است و درمجموع حدود 12 هزار قانون داریم که هر یک از آن‌ها بندهای بسیاری دارند.
احمدی تصریح کرد: رویه‌های غلط، تعارض منافع بین سازمان‌ها و چگونگی تأمین مالی سبب می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکل شوند. در سالروز تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همایش «تبیین سیاست‌های کلی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت تولید دانش بنیان» با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و اتاق ایران برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: برای اولین بار تلاش شده ذینفعان،، تولیدکنندگان، مجریان، و سیاست‌گذاران در کنار هم به درک واحدی از مسائل برسند. تاکنون رویه چنین بود که مردم و ذینفعان نقش کمتری در تدوین سیاست‌گذاری داشتند. هدف این است که ذینفعان در موضوع‌های تخصصی مرتبط با حوزه خود همکاری کرده و در تنقیح قوانین و اصلاح سیاست‌های کلی نقش‌آفرینی کنند.
در ادامه این نشست به دسته‌بندی سیاست‌های کلی اقتصادی اشاره شد: کمیسیون‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفت بخش مختلف رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی و تعاونی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و غیره تمرکز دارد.
در ادامه احمد مرتضایی، رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت سیاست‌های انرژی گفت: بیشترین درآمد و ارزش‌افزوده در حوزه انرژی است اما درنتیجه چالش‌های فعلی، شاهد عدم کارایی حکمرانی در این حوزه هستیم. باید با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این حوزه موانع را رفع و راهکارهای اجرایی ارائه دهیم.
در این نشست اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران و فعالان اقتصادی بر لزوم ایجاد نهاد تنظیم‌گر حوزه انرژی، عدم کارایی آیین‌نامه ماده 12 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر، نرخ‌گذاری دستوری و اختلال در پیشبرد امور بخش خصوصی و موانع سامانه‌های مجوز در حوزه تولید برق و ضرورت تسهیل مجوزها خصوصاً در بخش تجدیدپذیر اشاره کرد.
همچنین فعالان حوزه انرژی از لزوم واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، کم کردن دخالت دولت در بخش انرژی، تنقیح قوانین و جلوگیری از وضع قوانین جدید، تقویت بعد نظارتی مجلس در عملکرد سیاست‌ها گفتند.
از موادی که در این نشست به آن تاکید شد مشارکت اتاق ایران در تنقیح قوانین و نظارت و پایش قوانین حوزه انرژی بود. باید قوانین دقیق نوشته شود تا به دلیل مبهم بودن تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه نشود. همچنین باید به یکپارچگی قوانین موضوعی توجه شود و از تکثر نهاده‌ای قانون‌گذاری جلوگیری شود.
در ادامه نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران به نقش‌آفرینی و مشارکت بخش خصوصی در تنظیم اساسنامه سازمان بهینه‌سازی، بازار کربن و بسته رفع ناترازی انرژی اشاره شد. باید براساس ایجاد نظام یکپارچه از تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و ورود فناوری جدید به صنعت نفت حمایت شود.
اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش خصوصی و توجه به بند ج ماده (3) سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید فعالان حوزه انرژی بود.
همچنین تاکید شد باید از طولانی شدن مراحل واگذاری توسعه میادین نفت و گاز جلوگیری شود.