کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، با تاکید بر کوچک‌سازی دولت، گفت: برابر ماده 105 قانون برنامه هفتم، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است سالانه 5 درصد از حجم دولت را کوچک‌تر کند؛ یعنی در یک افق 10 ساله باید حجم دولت نصف وضعیت کنونی باشد. هر قدر این برنامه با موفقیت بیشتری پیش برود، در بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی کمک شایانی خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: از دیگر مفاد ماده 105 واگذاری بخشی از اختیاراتی است که بخش خصوصی ظرفیت اجرای آن را دارد و مکلف هستند بر اساس قانون، این اختیارات را واگذار کنند و بخش دولتی در یک فرآیند تدریجی از حوزه اجرایی خارج شود. بخش خصوصی نیز حمایت کاملی در اجرای این قانون خواهد داشت. اگر این قانون به درستی اجرا شود، می‌توانیم در یک افق نزدیک، محیط کسب‌وکار بهتری داشته باشیم و دولت‌ها و مراکز دولتی نیز عمدتا به مسائل حاکمیتی و مسائلی مانند حوزه بهداشت و امنیت و ... که امکان عملیاتی شدن آنها در بخش خصوصی وجود ندارد، بپردازند و آن حوزه‌هایی که بخش خصوصی و مردم می‌توانند پیگیری کنند را به آنها واگذار کنند و اجازه دهند رونق داخلی بخش خصوصی وجود داشته باشد.