فساد اداری صرفاً یک تخلف فردی نیست؛ ساختاری است که ریشه توسعه را می‌خشکاند و سرمایه‌گذاری را به بی‌اعتمادی می‌کشاند.
براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور بوده است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد هزینه‌های پنهان بوروکراسی و رانت‌های اداری همچنان بر دوش تولید سنگینی می‌کند. امضاهای طلایی، مجوزهای پرهزینه و شبکه‌های رانتی، چرخه‌ای ساخته‌اند که فرصت‌ها را می‌بلعند و بهره‌وری را فلج می‌کنند. این در حالی است که قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (۱۳۹۰) و نیز احکام صریح برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی و کاهش زمینه‌های فساد تأکید دارند.
اگر این قوانین از کاغذ به میدان عمل نیایند، غده پنهان فساد همچون زنجیری بر پای تولید باقی خواهد ماند و نه‌تنها رشد اقتصادی، بلکه اعتماد ملی را نیز فروخواهد بلعید.