ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف کوچک شدن با چابک‌سازی بدنه دولت از وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمده و اجرای این ماده قانونی هم به عهده سازمان اداری استخدامی کشور گذاشته شده است.
به دنبال آغاز این فرآیند، کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران نشستی را با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان او ترتیب داد تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهد.
توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران آغاز فرآیند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه را قابل تقدیر دانست چراکه بعد از پشت سر گذاشتن چندین قانون برنامه و تأکید بر اهمیت کوچک شدن دولت طی سالیان متمادی، سرانجام شاهد آغاز این فرآیند هستیم.
در این نشست معاونان سازمان اداری و استخدامی درباره روند اجرای قانون که از ساختار وزارت جهاد کشاورزی شروع شده است، توضیحاتی ارائه دادند. به اعتقاد آنها ضرورت دارد در این مسیر همراهی بخش خصوصی نیز اتفاق بیفتد. در واقع دولت به این نتیجه رسیده به دلیل بزرگ شدن بیش از حد دیگر قادر به اداره خود نیست، بنابراین باید با همراهی بخش خصوصی مسیر کوچک‌سازی و چابک‌سازی را به خوبی طی و ساختار خود را اصلاح کند.
نکته کلیدی اینجاست که هدف اصلی ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ارتقای بهره‌وری دولت به کمک کوچک‌سازی و چابک‌سازی است.
در بخش ابتدایی این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که چندین سال است اصل کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به مسئولیتی که امروز به عهده سازمان اداری و استخدامی مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت گذاشته شده است، اتاق ایران آمادگی همراهی لازم را دارد و تمام ارکان و ظرفیت‌های اتاق ایران برای اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار توان مشارکت دارند.
او تأکید کرد: از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی در کشور بسیار سخت شده، بنابراین اصلاح این وضعیت خواسته اصلی بخش خصوصی است.
در همین رابطه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره کرد و از آنها به عنوان مسیری منحصربه‌فرد در راستای مشارکت بخش خصوصی و دولت در حل چالش‌ها یاد کرد و گفت: در دولت مقاومت بسیار سخت و پیچیده‌ای در برابر استفاده از نظرات مشورتی بخش خصوصی و حل چالش‌ها وجود دارد. برای مثال در جلسات شورا و کمیته، ضمن شناسایی مشکلات، راهکارهای متعددی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهیم، هرچند در برابر پذیرش آنها مقاومت وجود دارد.
کاشفی ادامه داد: باید توجه داشت بسیاری از اموری که امروز توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود قابل واگذاری هستند و چون در اختیار دولت قرار دارند، فسادبرانگیز شدند. پس اصل واگذاری و کوچک‌سازی دولت پذیرفته شده و لازم‌الاجراست.
او تأکید کرد: طبق قانون باید سالی ۵ درصد بدنه دولت کوچک شود؛ ولی با مقاومت موجود کار بسیار سختی خواهد بود. با این وجود در چارچوب جلسات هم‌اندیشی بین دولت و بخش خصوصی می‌توانیم سازوکاری را طراحی کرده و با همکاری هم جلو برویم.
در بخش بعدی جلسه گزارشی درباره وضعیت کنونی وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان اولین دستگاه اجرایی که باید فرآیند کوچک‌سازی روی آن اجرا شود، انتخاب شده، ارائه شد.
دیدگاه روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره روند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت
در ادامه فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان این مطلب که لزوم کوچک‌سازی دولت، موضوعی قدیمی است، گفت: قبل از اینکه در روند واگذاری‌ها ورود کنیم باید این اصل را بپذیریم که دولت بنا به شرایط قادر نیست خود را اداره کند. در این وضعیت نباید انتظار داشته باشد که بخش خصوصی خود را اثبات کند. اینکه دولت می‌گوید بخش خصوصی قابل اتکا ورود کند، معنا ندارد. بخش خصوصی اگر وارد یک فعالیت شود، چنانچه درست عمل نکند، خودش ضرر می‌کند. پس مجبور است و باید درست عمل کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با اعتماد به مردم و بخش خصوصی نسبت به واگذاری بخشی از فعالیت‌هایی که نباید در آنها ورود می‌کرده، اقدام و خود را چابک کند.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز گفت: فعالیت تعداد قابل توجهی از کارکنان در بدنه دولت و در دستگاه‌های اجرایی از منظر بهره‌وری و میزان اثرگذاری آنها در بهبود محیط کسب‌وکار اهمیت بسیار بالایی دارد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بزرگ‌ترین مانع در برابر کوچک‌شدن دولت، خود دولت است. از طرفی قانون هم در این حوزه شفاف است. پس باید آماده باشید که بر اساس یک الگو و مدل جامع حرکت کنید. از طرفی اتاق ایران از این ایده حمایت می‌کند و همراه آن است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز پیشنهاد داد: در این برهه برای اجرای قانون و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت به شفاف‌سازی نیاز است. باید داده‌ها و اطلاعات موجود را منتشر کنیم تا دولت پاسخگو باشد و حساب پس دهد. اصلاح حکمرانی، هزینه دارد و یکی از هزینه‌های آن همین شفافیت است که منجر به حساب پس دادن می‌شود.
به باور این فعال اقتصادی حلقه گم‌شده حاکمیت در ایران، شفافیت و حساب‌پس دادن است.
مهدی معصومی نماینده کانون عالی کارفرمایی اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه را مطالبه جدی بخش خصوصی دانست و گفت: اجرای این ماده قانونی آنقدر برای بخش خصوصی مهم است که از همت دولت در اجرای ماده ۱۰۵ استقبال می‌کند و در کنار دولت قرار دارد. تجربه بخش خصوصی در شناسایی چالش‌ها بسیار زیاد است و پاشنه آشیل دستگاه‌ها و ساختارهای اجرایی را می‌داند. پس در این مسیر می‌تواند همراه خوبی برای دولت باشد
مسعود بختیاری نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران اجرای ماده ۱۰۵ را اقدامی شجاعانه توصیف کرد و گفت: استمرار و مقاومت در این مسیر ناهموار، مطالبه بخش خصوصی است و برای همین تمام‌قد در کنار دولت ایستاده تا این ماده قانونی، اجرایی شود. چراکه بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور با گروهی از شاغلان بیکار مواجهه هستیم که متناسب با آن باید وظیفه و کار ایجاد کنیم و در پی آن شاهد پایین آمدن رتبه‌های ایران از منظر سهولت کسب‌وکار باشیم.
او تأکید کرد: لازم است در روند کار، موازی‌کاری‌ها را شناسایی و در هم ادغام کنیم و تنها یک متولی را برای هر موضوع در نظر بگیریم.
مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از شکل‌گیری شرکت‌های متعدد از سوی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های متعدد انتقاد کرد و گفت: تمام وزارت‌خانه‌ها با ایجاد هلدینگ‌های مختلف در سرمایه‌گذاری‌های متعدد ورود کرده و با بخش خصوصی رقابت می‌کنند. این روند باید تغییر کند و دولت همان‌طور که قانون گفته باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که بخش خصوصی توان و توجیهی برای حضور در آن بخش ندارد.
علی مسعودی رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران به سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و چگونگی راه‌اندازی آنها اشاره کرد و گفت: زمانی که سامانه‌ای به همت یک شرکت بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود، پشتیبانی کامل دارد؛ اما طبق تجربه سامانه‌هایی که از طرف خود دولت طراحی و راه‌اندازی می‌شوند، کارآیی لازم را ندارند.
شیما نوروزی مدیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تجربه شکست خورده روند واگذاری‌ها در کشورهایی که با پدیده فساد مواجه هستند اشاره کرد و گفت: در روند کوچک‌سازی دولت چون با آزاد شدن منابع مواجه هستیم احتمال هرگونه اقدام و مسئله وجود دارد. پس باید پیش از هر اقدامی، محل مصرف هر منبع آزاد شده را تعریف کنیم.