آقای مهندس بهرامن، در گزارش‌های اخیر اشاره شده که برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، رقمی نزدیک به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. لطفاً توضیح دهید این عدد چگونه برآورد شده و توزیع آن به چه صورت است؟
این عدد یک تخمین کلی نیست؛ بلکه نتیجه یک کار دقیق کارشناسی است. ما اگر می‌خواهیم در طول برنامه هفتم، میانگین رشد ارزش‌افزوده بخش معدن را به حدود ۱۳ درصد برسانیم، باید موجودی سرمایه بخش معدن را به حدود ۶۵ میلیارد یورو افزایش دهیم. برای رسیدن به این سطح، نیاز به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خالص جدید داریم.
این رقم به صورت افزایشی در طول پنج سال برنامه توزیع شده است. به این ترتیب که در سال اول برنامه، یعنی سال ۱۴۰۳، به حدود ۵ میلیارد یورو نیاز داشتیم. در سال ۱۴۰۴، این رقم به ۷ میلیارد یورو می‌رسد. سال سوم، یعنی ۱۴۰۵، باید ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری شود. در سال چهارم، رقم به ۱۴ میلیارد یورو افزایش می‌یابد و در سال پایانی برنامه، یعنی ۱۴۰۷، بیشترین سرمایه‌گذاری لازم است؛ حدود ۲۰ میلیارد یورو.
این مسیر افزایشی به این دلیل طراحی شده است که پروژه‌های معدنی ذاتاً بلندمدت، سرمایه‌بَر و زمان‌بر هستند و ورود آنها به مرحله تولید ارزش‌افزوده به مرور اتفاق می‌افتد.
بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری ظاهراً به زیرساخت‌ها مربو‌ها چقدر است و چگونه توزیع شده است؟
بله دقیقاً. زیرساخت انرژی، آب، تجهیزات معدن و زیرساخت‌های لجستیکی یکی از پایه‌های اصلی توسعه است. برای سه زنجیره کلیدی یعنی فولاد، مس و سرب و روی در مجموع ۲۱.۰۳۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که از این رقم، ۱۶.۷۴۱ میلیارد یورو مربوط به انرژی و تجهیزات است و ۴.۲۹۵ میلیارد یورو هم مربوط به زیرساخت‌های لجستیکی.
اجازه بدهید جزئیات را شفاف اعلام کنم. زنجیره فولاد – مجموع نیاز زیرساختی ۳,۷۱۲میلیون یورو، تجهیزات معدن: ۷۲۰ میلیون، گاز: ۷۷ میلیون، نیروگاه، خط و پست، ۲,۱۱۵ میلیون و آب: ۸۰۰ میلیون؛ زنجیره مس – بزرگ‌ترین بخش: ۱۲,۲۹۴.۵ میلیون یورو، تجهیزات معدن: ۲۱۸ میلیون، گاز: ۲۹.۵ میلیون، نیروگاه، خط و پست: ۱,۷۶۲ میلیون و آب: ۱۰,۲۸۵ میلیون؛ زنجیره سرب و روی – مجموع: ۷۳۴.۵ میلیون یورو، تجهیزات معدن: ۴۸ میلیون، گاز: ۸.۵ میلیون، نیروگاه، خط و پست: ۵۶۴ میلیون و آب: ۱۱۴ میلیون.
این‌ها فقط زیرساخت‌های سه زنجیره اصلی هستند. زیرساخت‌های لجستیکی نیز ۴,۲۹۵ میلیون یورو دیگر هزینه خواهند داشت.
اما مجموع زیرساخت‌ها حدود ۲۱ میلیارد یورو است. تکلیف باقی‌مانده ۳۴ میلیارد یورو چه می‌شود؟ این پول دقیقاً در کجا هزینه خواهد شد؟
گزارش‌ها به دلیل ماهیت برنامه‌ریزی کلان، وارد ریزجزئیات نشده‌اند، اما می‌توانیم بگوییم بخش عمده ۳۴ میلیارد یوروی باقی‌مانده، سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه معدنکاری و فرآوری است.
اجازه بدهید دسته‌بندی کنم. اول به سرمایه‌گذاری مستقیم در اکتشاف و استخراج می‌پردازیم که این بخش ستون فقرات معدنکاری است و شامل دو حوزه «اکتشافات پایه و تفصیلی، حفاری، آزمایش‌های ژئوفیزیک و ژئوشیمی» و «توسعه معادن جدید و افزایش ذخایر اثبات‌شده
هزینه‌های مربوط به استخراج، حفریات و آماده‌سازی» می‌شود.
بخش دوم ناظر بر توسعه واحدهای فرآوری و افزایش ارزش‌افزوده است که این بخش مخصوصاً برای صنایعی کاربرد دارد که در سه زنجیره اصلی لحاظ نشده‌اند و شامل سه حوزه «احداث و توسعه کارخانه‌های کنسانتره‌سازی، ذوب و پالایش»، «هوشمندسازی، فناوری‌های بهره‌وری و سامانه‌های کنترلی» و «ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی با ارزش‌افزوده بالا» است.
بخش سوم نیز مربوط به سرمایه‌گذاری در سایر زنجیره‌های معدنی است. به‌جز فولاد، مس و سرب و روی؛ مواد معدنی مهم دیگری از جمله طلا، آلومینیوم (بوکسیت – آلومینا – شمش)، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، عناصر نادر خاکی (REE) و لیتیوم، نیکل و کانی‌های فلزات باتری داریم که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. این حوزه‌ها سهم بسیار بزرگی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص خواهند داد.
تأمین این ۵۵ میلیارد یورو از کجا قرار است انجام شود؟ آیا دولت چنین تعهدی دارد؟
این نکته را باید کاملاً شفاف گفت که این ۵۵ میلیارد یورو، تعهد دولت نیست؛ نیاز سرمایه‌گذاری بخش معدن است. تأمین آن از دو مسیر اصلی سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی پیش‌بینی شده است.
در شرایطی که موانع تحریم برداشته شود یا با سازوکارهای مالی جدید بتوانیم ورود سرمایه خارجی را مدیریت کنیم، بخش معدن یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی است — چون پروژه‌ها بلندمدت و کم‌ریسک هستند و بازار جهانی دارند.
شرکت‌های بزرگ معدنی، صنایع پایین‌دست، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های توسعه‌ای نقش محوری دارند.
بخش معدن ایران در ۱۰ سال اخیر قدرت سرمایه‌سازی پیدا کرده و اگر سیاستگذاری درست باشد، بخش خصوصی داخلی بخش عمده این نیاز را تأمین خواهد کرد.
و به عنوان جمع‌بندی، این ۵۵ میلیارد یورو چه نتیجه‌ای برای کشور خواهد داشت؟
اگر این سرمایه‌گذاری انجام شود، بخش معدن واقعاً می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار می‌رود که جهش در اکتشاف و افزایش ذخایر اثبات‌شده، توسعه معادن جدید و تبدیل ایران به قطب معدنی منطقه، ایجاد ارزش‌افزوده بالا و کاهش خام‌فروشی، رشد میانگین ۱۳ درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن، افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده و اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای در پهنه‌های معدنی را شاهد باشیم.
به‌طور خلاصه، این برنامه می‌تواند چهره اقتصاد معدنی ایران را دگرگون کند؛ به شرط آنکه همه بخش‌ها — دولت، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و نهادهای توسعه‌ای — در کنار هم بایستند و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند.