مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در گزارشی به بررسی افق‌های پیش روی توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است. در این گزارش آمده است: توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست تجاری ایران در دهه اخیر به شمار می‌آید. این توافق نه‌تنها دامنه‌ای گسترده از کالاها را شامل می‌شود، بلکه با حذف تعرفه‌های بیش از ۸۷ درصد خطوط تعرفه‌ای، برای نخستین‌بار ایران را وارد سازوکار یک تجارت آزاد جامع و دارای تعهدات روشن نهادی می‌کند. اهمیت این توافق در شرایطی دوچندان است که ساختار تجارت جهانی در حال گذار به سمت پیمان‌های منطقه‌ای است و کشورها برای حفظ سهم خود در اقتصاد جهانی ناچار به مشارکت در چنین بلوک‌هایی شده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است: اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان اعضای اصلی آن هستند، اکنون یک بازار ۱۸۰ میلیون نفری با تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۴ تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اگرچه این اتحادیه از نظر یکپارچگی نهادی با الگوهایی مانند اتحادیه اروپا قابل مقایسه نیست و بخش عمده اقتصاد آن تحت تأثیر روسیه است، اما همچنان یکی از سازوکارهای مهم همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیا محسوب می‌شود. این بلوک در سال‌های اخیر، به خصوص پس از جنگ اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، نقش پررنگ‌تری در ساماندهی روابط تجاری منطقه‌ای ایفا کرده و مسیرهای جدیدی برای تجارت جنوب-شمال ایجاد شده است که برای ایران فرصت‌های راهبردی در پی دارد.
بر اساس این گزاش، نسخه موقت این توافق که از سال ۱۳۹۸ به مدت پنج سال اجرا شد، در عمل توانست ظرفیت‌های تجاری دو طرف را آشکار کند. طی این دوره، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه از حدود ۶۵۰ میلیون دلار به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار افزایش یافت و واردات نیز به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. این رشد، نشان‌دهنده آن است که بازار اوراسیا پذیرش بالایی برای کالاهای ایرانی در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، خشکبار و میوه‌های تازه دارد. همچنین تجربه اجرای این نسخه موقت، ضعف‌ها و نارسایی‌های ساختاری در گمرک، حمل‌ونقل، استانداردها و هماهنگی نهادی در ایران را آشکار و به‌نوعی به عنوان یک دوره آموزشی برای ورود به نسخه دائمی عمل کرد.
در این گزارش تأکید شده است: نسخه دائمی توافق، یک سند گسترده و چندلایه است که علاوه بر حذف تعرفه‌ها، سازوکارهای مشخصی برای تسهیل تجارت، هماهنگی گمرکی، انتشار به‌موقع مقررات، پذیرش اسناد دیجیتال و حل اختلافات تجاری ایجاد می‌کند. در این نسخه، ایران متعهد شده است که از مداخلات خلق‌الساعه در حوزه تجارت اجتناب کند و ثبات مقرراتی را افزایش دهد؛ موضوعی که همواره یکی از چالش‌های اصلی فعالان بخش خصوصی بوده است. الزام به ترخیص کالا ظرف ۴۸ ساعت، پذیرش گواهی‌های الکترونیکی و ایجاد نقاط تماس مشترک برای رسیدگی سریع به مشکلات، از دیگر بخش‌های مهم این توافق است که می‌تواند در عمل هزینه و زمان تجارت را به شکل محسوسی کاهش دهد.
در ادامه این گزارش به چالش‌های ایران در این مسیر اشاره شده و آمده است: مهم‌ترین چالش، انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه به‌ویژه استاندارد GOST است که عدم رعایت آن می‌تواند ورود کالا را متوقف کند. همچنین مشکلات مربوط به گواهی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای، بسته‌بندی، زنجیره سرد و انبارداری، موانعی هستند که باید توسط دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی برطرف شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی کامل میان وزارت صمت، گمرک و نظام بانکی، مانع مهمی برای اجرای روان تعهدات توافق به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش، توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اگرچه فرصت‌های بزرگی در حوزه صادرات، واردات، امنیت غذایی، ترانزیت و نهادسازی اقتصادی فراهم می‌کند، اما موفقیت آن کاملاً وابسته به اجرای هوشمندانه و دقیق است. این توافق زمانی می‌تواند به یک دستاورد واقعی برای کشور تبدیل شود که ثبات سیاستی در داخل تقویت شود، دستگاه‌های اجرایی هماهنگی لازم را پیدا کنند، بخش خصوصی توانمند و آموزش‌دیده وارد میدان شود و تصمیمات تجاری و تعرفه‌ای بر اساس داده و تحلیل اتخاذ گردد. در نهایت، این توافق می‌تواند برای ایران پلی به سوی مشارکت گسترده‌تر در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی باشد، به‌شرط آنکه رویکردی راهبردی و بلندمدت در اجرای آن دنبال شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.