ناترازی میان قیمتگذاری دستوری و هزینه واقعی تولید به یکی از عمیقترین فشارهای پنهان بر بنگاهها تبدیل شده است؛ فشاری که بهنام حمایت از مصرفکننده اعمال ، اما در عمل حاشیه سود را فرسایش ، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش و کیفیت و تولید را تحتتأثیر جدى قرار میدهد.
وقتی نرخ نهادهها، انرژی، دستمزد، حملونقل و مواد اولیه ، همزمان با افزایش نرخ ارز بالا میرود اما قیمت فروش تثبیت میشود، تولیدکننده ناگزیر به کاهش ظرفیت میرسد و بخشهایی از اقتصاد وارد زیان پنهان و گاه غیرقابل بازگشت میشود.
راه عبور، تکیه بر نظام قیمتگذاری مبتنی بر هزینه واقعی و شاخصهای تورمی است؛ نظامی که با فرمول شفاف هزینهمحور، قراردادهای بلندمدت تأمین، مسیر سبز تأیید قیمت و پایش هوشمند تغییرات هزینه، فاصله میان قیمت تکلیفی و قیمت واقعی را کاهش میدهد. تکمیل این مجموعه با سازوکار جبران ریسک و تنظیم ترجیحی صنایع صادراتمحور، تعادل قیمت ، هزینه را بازیابی و مسیر تولید را پایدار میکند.