قاچاق کالا یکی از پدیدههای پیچیده اقتصادی به ویژه در کشورهای درحال توسعه است که ریشههای آن را باید در ساختارهای نهادی، سیاستهای اقتصادی و نارساییهای بازار جستوجو کرد. در کشور ما نیز قاچاق گسترده و بیضابطه کالا در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی برای تجارت رسمی و قانونی و تهدیدی بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی است.
نتیجه هرگونه ورود یا خروج کالا بدون رعایت تشریفات قانونی و گمرکی مانند پرداخت هزینههای حملونقل و ترخیص، زمینهساز شکلگیری جریانهایی خارج از چارچوب رسمی اقتصاد و آسیب دیدن تجارت رسمی، مصرفکنندگان و کل اقتصاد کشور خواهد بود.
آثار اقتصادی قاچاق، گسترده و چندلایه است. نخستین پیامد آن، گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش شفافیت در گردش کالا و اطلاعات اقتصادی است. قاچاق با تضعیف تولید داخلی، رقابتپذیری بنگاهها را کاهش داده و زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری را رقم میزند.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و فرسایش پایه مالیاتی، به محدود شدن توان سیاستگذاری و تأمین مالی خدمات عمومی منجر میشود. افزون بر این، قاچاق موجب انحراف تخصیص منابع، برهم خوردن نظم بازار و تضعیف قواعد رقابت سالم میگردد.
اما شکلگیری قاچاق کالا را باید نتیجه برهمکنش مجموعهای از عوامل اقتصادی و نهادی دانست که در نهایت موجب ایجاد انگیزه برای خروج از مسیر رسمی تجارت میشوند.
قاچاق در این چارچوب، پاسخی به اختلالها و ناهماهنگیهای موجود در ساختار اقتصاد و سیاستگذاری است. نخستین و مهمترین عامل شکلگیری قاچاق، اختلاف قیمت میان بازار داخلی و خارجی کالاها است.
دومین عامل کلیدی، وجود شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد است، که تفاوت این دو نرخ زمینه سودآوری بالایی را برای فعالان غیررسمی ایجاد میکند. سومین عامل را میتوان شرایط نامطلوب بازار کار، بهویژه نرخ بالای بیکاری دانست که افراد را با هدف تامین معاش به سمت فعالیتهای غیررسمی از جمله قاچاق خرد سوق میدهد.
بار مالیاتی و هزینههای بالای فعالیت رسمی نیز عامل مهم دیگر در رونق قاچاق است. افزایش فشار مالیاتی، بهویژه در حوزه واردات، میتواند بنگاهها و فعالان اقتصادی را به سمت فرار از پرداخت مالیات و استفاده از مسیرهای غیرقانونی هدایت کند. بنابراین مبارزه با قاچاق با توجه به آثار منفی گسترده آن بر اقتصاد، باید یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران باشد.
در این شرایط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با هدف ساماندهی تجارت خارجی، کاهش اقتصاد غیررسمی و مقابله با آثار مخرب قاچاق بر تولید و درآمدهای عمومی تدوین شده است، در صورت رفع ابهامات قانونی میتواند راهگشا باشد.
به نظر میرسد مهمترین ضعف این قانون، بیتوجهی نسبی به ریشههای اقتصادی قاچاق است. باید توجه داشت که قاچاق عمدتاً نتیجه اختلاف قیمتهای داخلی و خارجی ناشی از قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تعرفهای، نظام چندنرخی ارز، یارانهها و هزینههای بالای فعالیت رسمی است.
ابهامات ساختاری در تشخیص فعالیت قانونی از قاچاق، ارائه تعاریف کلی و مبهم از مصادیق قاچاق، الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی در مدت زمانی محدود و پیشبینی مجازاتهای نامتناسب با جرم، در بسیاری از موارد باعث شده است فعالیت تجاری بازرگانانی که در چارچوب قانون عمل میکنند نیز به عنوان فعالیت شبه قاچاق شناخته شده و هزینههای مالی و حقوقی سنگینی به این فعالین اقتصادی تحمیل شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی بر این باور است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی بوده و مجلس شورای اسلامی و دولت به عنوان دو رکن اصلی قانونگذاری میتوانند با تعامل بیشتر با بخش خصوصی به رفع این موانع بپردازند.
در همین راستا یک بسته پیشنهادی اصلاحی از طرف کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران به نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. افزایش هزینههای مبادله و فعالیت رسمی برای بنگاههای خصوصی، افزایش ریسک حقوقی، به نامتقارن شدن فضای رقابت به زیان بخش خصوصی واقعی، و اختلال در زنجیره تأمین و جریان تولید، از جمله پیامدهای منفی عدم توجه مراجع ذیصلاح به اصلاحات مورد نیاز در متن این قانون خواهد بود.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره سختیهای ناشی از فعالیت تجاری تحت تحریمهای بینالمللی را به جان خریده و بخشی از رسالت خود را در پیشبرد اهداف دولت و نظام و در نهایت سربلندی و عزتمندی مردم ایران میبینند. ادامه این مسیر در گرو همکاری و همفکری هرچه بیشتر مسئولان امر و گرهگشایی از مشکلات تجاری و ارزی و انجام اصلاحات مورد نیاز است.
به طور قطع انجام چنین اصلاحاتی باعث رشد و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد ایران اسلامی شده و جایگاه ایران را به عنوان بازیگری مهم در بازارهای جهانی بهبود خواهد بخشید.