در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای پیچیده داخلی و خارجی مواجه است، فعالان اقتصادی رسمی و شناسنامهدار نقش مهمی در حفظ جریان تولید، صادرات و اشتغال ایفا میکنند. با این حال، تجربه عملی بخش خصوصی نشان میدهد که در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمها، برخی رویههای داخلی و شیوه اجرای قوانین، ناخواسته به عاملی بازدارنده برای فعالیت شفاف اقتصادی تبدیل شده است. این وضعیت، بیش از آنکه ریشه در متن قوانین داشته باشد، ناشی از شیوه اجرا و تفسیرهای سختگیرانه و غیرمنعطف است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف صیانت از تولید ملی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی به تصویب رسیده است و تردیدی در ضرورت اجرای آن وجود ندارد. با این حال، آنچه محل تأمل و نقد است، تعمیم برخی رویههای اجرایی به فعالان اقتصادی رسمی است؛ بهگونهای که در مواردی مرز میان تاجر شفاف و متخلف حرفهای کمرنگ میشود. این رویکرد، اگر اصلاح نشود، میتواند به تضعیف اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی بینجامد.
امروز صادرکنندهای که سالها در مسیر تثبیت بازارهای صادراتی و اعتباربخشی به کالای ایرانی تلاش کرده است، گاهی تنها به دلیل تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات، با اتهاماتی مواجه میشود که با واقعیتهای تجارت خارجی همخوانی ندارد. این در حالی است که محدودیتهای بانکی و مشکلات نقلوانتقال پول، موضوعی شناختهشده و خارج از اراده فعال اقتصادی است. انتظار میرود این شرایط خاص در تصمیمگیریها و رسیدگیها مورد توجه جدیتری قرار گیرد.
رویکردی که بدون تفکیک دقیق میان تخلف و جرم برای فعالان اقتصادی پروندهسازی میکند، نهتنها کمکی به مقابله مؤثر با قاچاق نخواهد کرد، بلکه میتواند به کاهش انگیزه برای فعالیت رسمی و شفاف منجر شود. تجربه نشان داده است که اقتصاد رسمی زمانی تقویت میشود که فعال اقتصادی احساس کند قانون، حامی او در برابر بیثباتیهاست، نه عاملی برای افزایش نااطمینانی.
از سوی دیگر، تعدد سامانهها، بخشنامهها و الزامات اداری، به یکی از چالشهای جدی تولید و تجارت بدل شده است. ثبت اطلاعات مشابه در سامانههای مختلف، بدون تناسب با زیرساختهای فنی و شرایط واقعی بازار، هزینههای مبادله را افزایش داده و فرآیند تأمین مواد اولیه را کند کرده است. در برخی موارد، توقف یا ضبط کالاهایی که ماهیت تولیدی دارند، صرفاً به دلیل اشکالات شکلی یا اختلاف در تشخیصهای اداری رخ میدهد؛ امری که در عمل به توقف خطوط تولید منجر میشود و با هدف اصلی قانون مبارزه با قاچاق فاصله دارد.
سرمایهگذاری و تولید نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است. تغییرات ناگهانی در مقررات و صدور بخشنامههایی که بدون مشورت با بخش خصوصی اجرایی میشود، با روح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار همخوانی ندارد. بر اساس این قانون، دریافت نظر اتاقها پیش از تصویب مقررات مؤثر بر فعالیت اقتصادی یک الزام قانونی است و بیتوجهی به آن، پیامدهایی همچون افزایش پروندههای تعزیراتی و دلسردی تولیدکنندگان را به دنبال دارد.
موضع اتاق اصفهان در این زمینه روشن و در عین حال مسئولانه است. مقابله با قاچاق باید بهگونهای انجام شود که مسیر فعالیت شفاف تسهیل و همزمان عرصه برای فساد و اقتصاد زیرزمینی محدود شود. تفکیک دقیق میان خطاهای اداری و جرائم سازمانیافته، پرهیز از جرمانگاری فرآیند صادرات و توجه ویژه به تأمین بهموقع مواد اولیه تولید، از جمله اصلاحاتی است که میتواند به اجرای مؤثرتر قانون کمک کند.
در پایان باید تأکید کرد که استمرار نگاه سختگیرانه به تجارت خارجی، ناخواسته به نفع فعالان غیررسمی تمام میشود. تقویت اقتصاد رسمی مستلزم اعتماد متقابل، اجرای هوشمندانه قانون و پرهیز از تحمیل هزینههای اضافی بر شفافیت است. اگر هزینه فعالیت قانونمند از هزینه تخلف بیشتر شود، نتیجهای جز تضعیف تولید و سرمایهگذاری در پی نخواهد داشت؛ امری که اصلاح آن به نفع منافع ملی و اقتصاد کشور است.