رئیس اتاق ایران با تشریح شرایط نامناسب ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اصلاح هدفمند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تقویت برخورد مؤثر با قاچاق سازمانیافته، اطمینان حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش داده و مرز روشنی میان تخلفات اداری و جرم قاچاق ترسیم کنند.
محمد ایرانی رئیس اتاق قم در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهویژه قاچاق سازمانیافته و شبکهای را نهتنها یک ضرورت قانونی بلکه یک مطالبه روشن از سوی تولیدکنندگان، تجار شناسنامهدار و فعالان رسمی اقتصاد دانست و تاکید کرد: هیچ تولیدکنندهای بیش از فعال قانونی از قاچاق آسیب نمیبیند. با این حال، تجربه میدانی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان میدهد که فاصله معناداری میان هدف قانون و اثر اجرا شکل گرفته است؛ فاصلهای که اگر اصلاح نشود، میتواند بهجای تضعیف قاچاق، امنیت سرمایهگذاری و انگیزه فعالیت رسمی را کاهش دهد.
او ادامه داد: در تعامل مستمر اتاق قم با اعضا، تولیدکنندگان و تجار رسمی، بارها با این واقعیت مواجه شدهایم که بخش قابلتوجهی از فشار اجرایی قانون، متوجه فعالانی است که در چارچوب شفاف با پرونده مالیاتی، سابقه گمرکی و هویت روشن اقتصادی فعالیت میکنند. در حالی که قاچاق سازمانیافته، حرفهای و پرحجم، ماهیتی چابک، غیررسمی و خارج از کانالهای شفاف دارد، ابزارهای کنونی اجرا اغلب در دسترسترین مسیر، یعنی فعال رسمی را هدف میگیرد. این عدم توازن، پرسشبرانگیز و نگرانکننده است.
این فعال اقتصادی یکی از جدیترین چالشها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق را تجربه خطاهای سامانهای، اختلافات اظهار و تفسیرپذیری رویهها عنوان کرد؛ مواردی که بهجای حل در سطح یک تخلف اداری بهسرعت مسیر اتهام قاچاق را طی میکند.
ایرانی ادامه داد: فعال اقتصادی که کالا را از مسیر رسمی وارد کرده، حقوق ورودی پرداخته و ثبت اسناد دارد، گاهی به دلیل اختلاف در کد تعرفه، ارزشگذاری یا تأخیر سامانهای با پروندهای مواجه میشود که عنوان آن قاچاق است. این انتقال شتابزده از خطا به جرم، نهتنها هزینه مالی بلکه تبعات حیثیتی و روانی سنگینی برای صاحبان بنگاههای اقتصادی بههمراه دارد.
رئیس اتاق قم شکلگیری ترس از برچسب قاچاقچی؛ ترسی که آرام و بیصدا اما عمیق، بر تصمیمات سرمایهگذاری، توسعه ظرفیت تولید و حتی ادامه فعالیت رسمی اثر میگذارد را از آثار نگرانکننده اجرای قانون مبارزه با قاچاق توصیف کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در شرایطی که کشور به افزایش تولید، صادرات و بازگشت ارز نیاز دارد، نااطمینانی حقوقی و امکان تبدیل یک اشتباه قابلاصلاح به پرونده قضایی را وضعیتی مخرب با تبعات سنگین اقتصادی برشمرد که نتیجه طبیعی آن، تعویق سرمایهگذاری، کاهش جسارت اقتصادی و حرکت به سمت حداقلسازی فعالیت است؛ رفتاری که با اهداف کلان اقتصادی در تعارض است.
او نارضایتیهای ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق را مورد توجه قرار داد و گفت: این وضعیت تعارضی آشکار میان شعار حمایت از تولید و رویههای فعلی اجرای قانون ایجاد کرده است. تولیدکنندهای که همزمان با مشکلات تأمین مالی، نوسان ارز و موانع زیرساختی روبهروست، انتظار دارد نظام نظارتی نقش نظارت پیشگیرانه را ایفا کند، نه اینکه پس از وقوع خطا، با شدیدترین ابزارها وارد شود. تفکیک دقیق میان قاچاق حرفهای و تجارت رسمی دارای خطا، یک اصل بدیهی حکمرانی اقتصادی است که در اجرا کمرنگ شده است.
این فعال اقتصادی میزان هماهنگی میان دستگاههای حاکمیتی با یکدیگر را همچنان دور از استاندارد مطلوب ارزیابی کرد و گفت: برداشتهای متفاوت از قانون، موازیکاری و نبود زنجیره واحد تصمیمگیری موجب شده فعال اقتصادی در مسیر رسیدگی با چند مرجع و چند منطق متفاوت مواجه شود؛ وضعیتی که نهتنها به کشف قاچاق سازمانیافته کمک نمیکند، بلکه به افزایش هزینه مبادله، فرسایش اعتماد و تضعیف رفتار اقتصادی رسمی منجر میشود. تداوم این شرایط، ضرورت بازبینی هوشمندانه قانون را برجسته میکند؛ از همین رو انتظار فعالان اقتصادی از نمایندگان مردم در مجلس آن است که با اصلاح هدفمند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تقویت برخورد مؤثر با قاچاق سازمانیافته، اطمینان حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش داده و مرز روشنی میان تخلفات اداری و جرم قاچاق ترسیم کنند.