حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل بانکی گفت: مؤسساتی که امروزه تحت عنوان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معرفی می‌شوند همگی بر اساس قوانینی خارج از نظام بانکی کشور شکل گرفته‌اند که هنوز هم پابرجا هستند؛ مثلاً تعاونی‌های اعتبار با مجوز وزارت تعاون و زیر لوای قانون تعاون شکل گرفته‌اند و از سوی دیگرم صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز با مجوز وزارت کشور اقدام به فعالیت کرده‌اند.
مستخدمین حسینی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: این مؤسسات بعدها به دلیل اینکه از بانک مرکزی مجوز نداشتند و تحت نظر این نهاد فعالیت نکردند، غیرمجاز لقب گرفته‌اند درحالی‌که در همان زمان تأسیس نیز قوانین مرتبط تکلیفی برای اخذ مجوز از بانک مرکزی بر عهده آنها نگذاشته بود اما به دلیل نبود جامع‌نگری در تصویب قوانین اشکالاتی را به همراه داشتند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد تصریح کرد: ازآنجاکه تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه بر مبنای قانون شکل گرفته بودند و این قوانین همچنان پابرجا هستند، هنوز امکان شکل‌گیری و فعالیت دوباره این مؤسسات وجود دارد مگر اینکه دولت لایحه‌ای برای اصلاح این قوانین تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد تا بر مبنای آن، از همان ابتدای امر شکل‌گیری و فعالیت تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه ساماندهی شود.
مستخدمان حسینی تأکید کرد: چنانچه بانک مرکزی می‌خواهد معضل فعالیت مؤسسات غیرمجاز را به‌صورت ریشه‌ای درمان کند باید با اصلاح قانون، زمینه شکل‌گیری این مؤسسات را زیر نظارت خود درآورد وگرنه در اقتصاد بیمار ایران، هنوز امکان فعالیت دوباره این مؤسسات در حوزه جذب سپرده و اعطای تسهیلات پلکانی وجود دارد.
بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد با واگذاری مدیریت دارایی و بدهی سه موسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به بانک‌های تجارت و آینده و موسسه اعتباری ملل پرونده مؤسسات غیرمجاز بسته شده است. معاون وزیر اسبق اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا با بسته شدن پرونده غیرمجازها، بانک‌ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند خواهند شد یا نه، گفت: حضور مؤسسات غیرمجاز در بازار سپرده پذیری همواره یکی از دلایل رعایت نشدن نرخ سود مصوب عنوان شده اما اکنون جدای از اینکه هنوز بانک‌های پذیرنده این سه موسسه، برنامه خود را اعلام نکرده‌اند و مشخص نیست که سرنوشت تعهدات این مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران چه می‌شود.
او ادامه داد: تفاهم‌های انجام شده در این حوزه می‌تواند مسیر بسته شدن پرونده مؤسسات غیرمجاز فعال را هموار کند و اختلالی که این مؤسسات در حوزه بانکداری ایجاد می‌کردند را به پایان برساند اما نبود این مؤسسات به معنای پایبندی بانک‌ها به نرخ سود نیست.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ سود مصوب، برای اولین بار مطرح نمی‌شود، افزود: از زمان شکل‌گیری دولت یازدهم این مسئله مطرح شد که بانک‌ها باید به نرخ سود مصوب پایبند باشد وگرنه با آنها برخورد می‌شود اما اتفاقی که در حوزه نظام بانکی و تعیین نرخ سود افتاد این بود که از همان ابتدا کمتر بانکی نرخ سود مصوب را رعایت کرد و این روال هنوز ادامه دارد.
او تصریح کرد: امروزه بانک‌ها به دلیل مشکلاتی اعم از مطالبات معوق، قفل‌شدگی منابع و درنتیجه کمبود منابع جاری، تلاش می‌کنند برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران قبلی، تمام تلاش خود را در حوزه جذب منابع مالی جدید به کار بگیرند و با نرخ‌های بالاتر منابع جذب کنند و این رفتار را نمی‌توان شامل حال یک یا دو بانک دانست.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تمامی بانک‌ها برای جذب منابع از این ابزار بهره می‌برند و هرچه مبلغ سپرده بالاتر باشد، سود بالاتری می‌دهند تا جایی که عده‌ای تحت عنوان بازاریاب در نظام بانکی شکل گرفته‌اند و سپرده‌گذاران کلان را برای دریافت سود بیشتر به بانک‌ها معرفی می‌کند.
مستخدمین حسینی گفت: فعلاً در حوزه اعطای تسهیلات نیز نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اجرا نمی‌شود؛ قانون بانک‌ها را از مسدود کردن بخشی از تسهیلات منع کرده اما آنها برای رعایت نرخ سود مصوب، ابتدا مبالغی معادل 10 تا 20 درصد از کل مبلغ تسهیلات را به‌عنوان سپرده اولیه از تسهیلات گیرنده می‌گیرند و مسدود می‌کنند که نرخ سود را حداقل به 21 تا 23 درصد می‌رساند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه در این شرایط صرفاً با مختومه شدن پرونده غیرمجازها، آفت پایبند نبودن به نرخ سود مصوب از نظام بانکی ما رخت برنمی‌بندد، گفت: پایبندی به نرخ سود در شرایط فعلی مشروط به این است که بانک مرکزی با تمام بانک‌های خاطی برخورد و آنها را به مردم معرفی کند.
مستخدمین حسینی ادامه داد: نکته دیگر این است که نرخ سود بانکی باید متناسب با ساختار اقتصادی اصلاح شود یعنی اگر بانک مرکزی و دولت اعتقاد دارند که نرخ تورم کاهش یافته، باید نرخ سود بانکی هم متناسب با آن کاهش یابد یا اینکه باید قانون بانکداری بدون ربا کاملاً اجرا شود که در این صورت به میزان مشارکتی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات انجام می‌دهند باید سود حاصله نیز بین بانک، سپرده‌گذار و تسهیلات گیرند تقسیم شود و دیگر از بابت بالاتر یا پائین تر بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم نگرانی وجود ندارد.
او اظهار کرد: با اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا، نظریه لزوم تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم، با یک بحث جدید جایگزین خواهد شد و نگرانی‌های حوزه نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به نرخ مصوب نیز برطرف می‌شود.