بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران، ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور و همچنین برای تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست و مواردی از جمله لزوم تنظیم صورت‌های مالی سال 95 مطابق با نمونه ابلاغی را به شبکه بانکی متذکر شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، از اواخر سال 94 در شرایطی که بانک‌های بین‌المللی برای احیای روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی رغبتی نشان نمی‌دادند، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا صورت‌های مالی بانک‌ها به صورت استاندارد و منطبق بر ضوابط حاکم بر فعالیت و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات تهیه شود و با شفاف سازی عملکرد و گزارشات شبکه بانکی کشور، راه را برای اصلاح نظام بانکی و ترغیب بانک‌های خارجی برای همکاری با آنها هموار کند.
بر این اساس، بانک مرکزی بخشنامه شماره 94/343723 مورخ 1394/11/25 را برای مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد که در آن از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته شده بود اطلاعات مالی صحیح و شفاف در قالب صورت‌های مالی، صرفاً توسط هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری ارائه کنند. از دیگر سو به پیوست این بخشنامه، فرم نمونه صورت‌های مالی نیز برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فرستاده و تاکید شده بود که اعضای هیئت‌مدیره و کمیته‌های مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورت‌های مالی نظارت جدی و مؤثر داشته باشند.
بانک مرکزی در این بخشنامه، الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشاء حداقلی عنوان و تاکید کرده بود که هر بانک یا موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.
بر این اساس مقرر شده بود بانک‌ها و مؤسسات مالی، یک ماه پیش از زمان برگزاری مجمع سالانه، نسبت به تهیه صورت‌های مالی در چارچوب(IFRS) و طبق فرم نمونه اقدام کرده و آن را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی ارائه دهند.
پس از ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها مشغول چانه زنی با بانک مرکزی شدند تا مگر فرصت بیشتری برای الزامی شدن رعایت این استانداردها در صورت‌های مالی بگیرند و یا برای رعایت نکردن بخش‌هایی از فرم نمونه صورت‌های مالی ارسال شده از سوی بانک مرکزی مجاز باشند اما چانه‌زنی‌ها نتوانست آنچنان تغییری در تصمیم بانک مرکزی ایجاد کند که مانع از افشای وضعیت نامساعد بانک‌ها شود.
از طرف دیگر، بانک مرکزی در نامه‌ای که حوالی اردیبهشت 95 به مدیران عامل 7 بانک و موسسه مالی تازه مجوز گرفته و مدیرعامل یک بانک متقاضی مجوز فعالیت فرستاد، تاکید کرده بود یکی از اصلی‌ترین شرایط صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام و مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع یاد شده در اداره ثبت شرکت‌ها، صرفاً تهیه صورت‌های مالی مطابق با نمونه ابلاغی و ارائه پیش‌نویس آن حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع به بانک مرکزی خواهد بود.
در حقیقت بانک‌ها در واسطه انحراف زیادی که در به مدت چند سال در عملکرد آنها وجود داشت دچار وضعیت نامساعدی شده بودند اما با استفاده از ترفندهای حسابداری و عدم انتشار درست اطلاعات در صورت‌های مالی تا حد زیادی بر وضعیت نابسامان خود سرپوش می‌گذاشتند. از جمله اینکه بانک‌ها با حجم بالایی از مطالبات معوق روبرو بودند که قانون باید برای آنها در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول ذخیره می‌گرفتند در حالی که بانک‌ها نه تنها ذخیره‌ای برای این مطالبات منظور نمی‌کردند، بلکه با جاری تلقی کردن این مطالبات برای آنها سود نیز شناسایی می‌کردند. این در حالی است که در صورت مالی نمونه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی و در چارچوب استانداردهای(IFRS) بانک‌ها مجبور بودند اطلاعات شفاف‌تری ارائه دهند.
در این شرایط، بانک مرکزی حاضر به عقب‌نشینی کامل از موضع خود نبود و تلاش کرد تا حدی بانک‌ها را ملزم کند تا استانداردهای ارائه شده را رعایت کنند. در این میان برخی از بانک‌ها که وضعیت بهتری داشتند با ارائه صورت‌های مالی خود مطابق با فرم نمونه بانک مرکزی، سود سالانه خود را به شدت کاهش داده و مجامع سال 94 خود را برگزار کردند. برخی از بانک‌ها نیز پس از اعمال استانداردهای جدید، ارقام بالایی از زیان را شناسایی کردند و برخی از بانک‌ها هنوز درگیر این موضوع هستند.
در این میان، بانک مرکزی برای دومین سال پیاپی بر الزام پایبندی بانک‌ها به صورت مالی نمونه ابلاغی و رعایت چارچوب(IFRS) تاکید کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره ۷۶۰۰۹. ۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱۳ شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده است که صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود.
سه تذکر بانک مرکزی به بانک‌ها
بانک مرکزی برای تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، مواردی را به بانک‌ها متذکر شده است.
۱. هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. به ویژه تمام یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند. همچنین هیئت‌مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک و موسسه اعتباری، به گونه‌ای عمل کنند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد. به علاوه، ضمن برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل به‌منظور رفع ابهامات و عدم توافق‌های احتمالی با هدف دستیابی به گزارش مطلوب حسابرسی، اهتمام لازم را مبذول کنند.
۲. ضروری است حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، در رسیدگی‌ها به گونه‌ای عمل کنند که گزارش‌های حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استانداردهای حسابرسی تنظیم شود. در این ارتباط لازم است حسابرسان از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. همچنین این شیوه برای مرجع نظارتی و در راستای ایفای مسئولیت‌های ذاتی نظارتی نیز مفید واقع نمی‌شود. زیرا بر اساس عرف بین المللی، تکیه بر گزارش‌های حسابرسی با کیفیت یکی از ابزارهای اصلی نظارتی تلقی می‌شود. به خصوص رسیدگی و اظهار نظر نسبت به طبقه بندی و ذخیره‌گیری تسهیلات اعطایی، سودهای شناسایی شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از تامین‌کنندگان منابع یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) باید در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با دقت و صراحت کامل تنظیم شود. لازم به ذکر است نمونه‌های متنوعی از گزارش‌های حسابرسی صادر شده در سال‌های گذشته که توسط کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته، موید عدم رعایت نکات مورد اشاره است. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندی و کسری ذخایر کاهش ارزش تسهیلات، سودهای شناسایی شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران از جمله این کاستی‌ها بوده است.
۳. ضروری است پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک ارسال و متعاقباً طبق جدول زمان‌بندی‌شده، امضاکنندگان گزارش در جلسه‌ای با ناظران این معاونت به‌منظور تبادل‌نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند و پس‌ازآن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود. برگزاری این جلسات که امروز یک‌رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر می‌شود، با توجه به تجربیات سایر کشورها و رهنمودهای کمیته تخصصی بال، در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بسیار مؤثر بوده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که حسب مورد، مسئولیت عدم رعایت مفاد این بخشنامه بر عهده هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. همچنین صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یادشده خواهد بود.