لایحه مالیات بر ارزشافزوده به بهارستان رسیده است؛ لایحه در آخرین روزهای سال 1395، یعنی بیست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شورای اسلامی وصولشده است. اگرچه این لایحه در مراحل اولیه بررسی قرار دارد ولی بخش خصوصی درباره آن نگرانیهایی دارد؛ طوریکه در جلسه اخیر روسای اتاقهای سراسر کشور که در یاسوج برگزار شد، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بهصراحت به این نگرانی اشاره کرد.
رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران دراینباره میگوید: «اتاق ایران در راستای بررسی جامع لایحه مالیات بر ارزشافزوده و با توجه به اهمیت و تأثیر این لایحه بر بخشهای مختلف اقتصادی از زمان انتشار متن این لایحه و حتی در زمان بررسی آن در هیات دولت اقدامات گستردهای جهت اصلاح آن با همکاری فعالان اقتصادی، مشاوران و کارشناسان خویش انجام داده است.»
او به سابقه بررسی این لایحه و اعلام نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره میکند: «سابقه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده در اتاق ایران به بهمنماه سال 1394 بازمیگردد، زمانی که تدوین این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال انجام بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دیماه 1395 نهایی شد.»
به گفته رمضانی، اتاق ایران رایزنی خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت باهدف اعمال نظرات خود از این طریق در هیئت دولت آغاز کرد. پس از نهایی شدن لایحه در هیئت دولت و اعلام وصول آن در اسفندماه 1395 از سوی مجلس، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بهعنوان نماینده اتاق ایران در این حوزه پیگیر مطالبات فعالان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی شد.
چه اقداماتی در این راستا انجامشده است؟ رمضانی پاسخ میدهد: «اولین کاری که در بازه زمانی بررسی لایحه جامع مالیات بر ارزشافزوده انجامشده مکاتبه و نظرخواهی از تمام تشکلها و اتاقهای بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها و شهرستانها بوده است.»
او به تشکیل کارگروه مالیات بر ارزشافزوده متشکل از کارشناسان مالیاتی، اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و نمایندگان واحدهای اتاقها اشاره میکند.
رمضانی مهمترین اقدامات را برمیشمرد:
نواقص این لایحه ازنظر بخش خصوصی کدام است؟ معاون پارلمانی اتاق ایران پاسخ میدهد: «مهمترین نواقص عبارتاند از:
او این موارد را از مهمترین مشکلات این لایحه برمیشمرد و میگوید نمایندگان اتاق ایران این موارد احصا شده و نظرات بخش خصوصی را با حضور در کمیتههای متعدد و جلسات مشترک با نمایندگان مجلس اعلام میکند.