رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

کاوه زرگران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

دولت دوازدهم باید عقب‌ماندگی‌های اقتصادی را جبران کند

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: دولت دوازدهم باید عقب‌ماندگی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را جبران کند از این رو هم باید جوانگرایی را در دستور کار انتخاب اعضای کابینه قرار دهد و هم برای اصلاح قوانین ضد تولید به‌ویژه در حوزه مالیات همت گمارد.

19 تیر 1396
کد خبر : 9170
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: دولت دوازدهم باید عقب‌ماندگی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را جبران کند از این رو هم باید جوانگرایی را در دستور کار انتخاب اعضای کابینه قرار دهد و هم برای اصلاح قوانین ضد تولید به‌ویژه در حوزه مالیات همت گمارد.

کاوه زرگران، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران/عکس: زهرا رمضانی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت یازدهم انرژی زیادی را صرف تحقق توافق هسته‌ای، برجام و تعامل با دنیا کرد و به همین واسطه به خصوص در نیمه اول از اقتصاد عقب ماند در حالی‌که انتظارات زیادی برای تحول اقتصادی در دولت یازدهم ایجاد شده بود.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: انتظار دیگری که در دولت یازدهم بی‌پاسخ ماند این بود که با جوانگرایی در تشکیل کابینه، از نیروهایی که کارایی و پویایی بیشتری دارند استفاده شود اما عملاً این اتفاق رخ نداد و کابینه دولت یازدهم را ژنرالهایی تشکیل دادند که اغلب در دولت‌های سازندگی و اصلاحات در کسوت وزیر یا معاون وزیر حضور داشتند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه دولت یادزهم صرفاً بر تجربیات اعضای کابینه خود تکیه کرد و از جوانگرایی و قدرت پوپایی نیروی جوانی غافل شد، تصریح کرد: امروزه یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران این است که نیروهای جوان و علاقه مند به تحول و پویایی در حوزه اقتصادی حضور ندارند از این رو، رئیس دولت دوازدهم باید حضور جوانان در کابینه و الزام به استفاده از آنها برای پست‌های مانند معاون وزیر را مد نظر داشته باشد.

زرگران با تاکید بر ضرورت جوانگرایی در پست‌های مدیریتی دولت دوازدهم اظهار کرد: با ادامه وضعیت موجود به نظر می‌رسد در آینده از لحاظ داشتن مدیران کارآمد و توانمند دچار نقصان شویم و در بسیاری از حوزه‌ها به استفاده از مدیر خارجی نیاز پیدا کنیم همچنانکه فعلاً در بخش خصوصی این اتفاق رخ داده است.

به گفته او، دولت علاوه بر اینکه باید برای اجرای کار به جوانان فضا بدهد باید برای ورود جوانان به جایگاه‌های کلیدی کشور نیز زمینه‌سازی کند و به‌گونه‌ای نباشد که تمام کابینه و مردان کلیدی کشور ما را دولت‌مردان دوران سازندگی و اصلاحات تشکیل دهند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران همچنین با تاکید بر اینکه دولت آینده باید برای تحقق وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم تلاش کند، تصریح کرد: تک نرخی شدن و ثبات نرخ ارز همیشه مورد درخواست بخش خصوصی بوده است و از ابتدای دولت نیز وعده اجرای آن داده شد اما با وجود اینکه در ابتدای هر سال گفته شده امسال ارز تک نرخی می‌شود، هرگز این اتفاق رخ نداد.

زرگران ادامه داد: بانک مرکزی دولت دوازدهم علاوه بر سیاستگذاری‌های جدید، باید به تعهدات اعلام شده قبلی نیز که مهترین آنها تک نرخی کردن و ثبات نرخ ارز است، عمل کند.

این فعال اقتصادی همچنین درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: این وزارت‌خانه در حوزه اقتصادی توانست سیاست کاهش نرخ را به صورت موفقیت‌آمیز اجرا کند اما در بخش امور مالیاتی همچنان مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

به گفته زرگران، به نظر می‌رسد تلاش دولت بر این بوده که مشکلات را از حوزه وزات اقتصاد کنار بزنند و به فکر حل مشکل نبوده است از این رو عموماً مشکلات را به سمت بخش خصوصی اقتصاد سوق داده‌اند که عدم اجرای کامل نظام مالیاتی ارزرش افزوده شاهد اصلی این موضوع محسوب می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: دولت یازدهم نتوانست زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای نظام مالیاتی ارزرش افزوده، یعنی نصب صندوقهای مکانیزه هوشمند در خرده فروشی‌ها و نظارت بر دریافت مالیات از حلقه آخر را فراهم کند و عملاً تلاش کرد برای اخذ مالیات ارزش‌افزوده، بخش شناسنامه دار اقتصاد کشور را تحت فشار بیشتر قرار دهد.

او با اظهار تعجب نسبت به اینکه وزارت اقتصاد، افزایش درآمد مالیایتی را جزو دستاوردهای خود تلقی می‌کند، اظهار کرد: رشد درآمد مالیاتی دولت از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده و درآمد مالیاتی حاصل از شناسایی فرار مالیاتی نیز به اندازه‌ای نبوده که بتواند این افزایش درآمد را توجیه کند به عبارتی افزایش درآمد مالیاتی دولت حاصل  فشار مضاعف به تولید بوده و با وجود منفی بودن این مسئله برای مثبت تلقی کردن آن تلاش شده است.

زرگران معتقد است: وزارت اقتصاد در دولت یازدهم عزمی برای ایجاد شرایط اقتصادی بهتر در کشور نداشته و فارغ از یک نگاه ملی برای حل مشکلات، صرفاً به دنبال ارائه کارنامه مناسبی از خود بوده است در غیر این صورت اگر به فکر بخش تولید بود، در مقطعی که مجلس تصمیم داشت مالیات ارزش‌افزوده را مانند دیگر کشورها به مالیات بر مصرف تبدیل کند، برای جلوگیری از کاهش درآمد دولت مانع تحقق این مسئله نمی‌شدند و جلوی یک دستاورد بزرگ برای تولید کشور گرفته نمی‌شد.

در همین رابطه