علی‌اصغر جمعه‌ای- عکس: بهاره تقی‌آبادی
کشورها در رسیدن به توسعه اقتصادی خود راه‌های متفاوتی را می‌پیمایند تا به نقطه بهینه اقتصادی برسند. این نقطه بهینه همان‌جایی است که با اهداف توسعه پایدار متناسب است. در ایران راه‌های متعددی برای اینکه اقتصاد را به مسیر توسعه‌یافتگی برساند، وجود دارد: کشاورزی، تجارت، خدمات و صنعت. علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران بر توسعه صنعتی یا توسعه از مسیر صنعت تأکید دارد و معتقد است: «مسیر توسعه در این راه کوتاه‌تر و سریع‌تر ممکن می‌شود.»
امروزه برای صنعتی‌سازی، تأکید به تغییر ساختار اقتصادی کشور مطرح است که سبب می‌شود منابع از فعالیت‌های متکی بر نیروی کار به فعالیت‌های سرمایه-فناوری‌محور سوق پیدا کنند. که این امر برای رشد آینده کشورهای درحال‌توسعه امری حیاتی است. کشورهای توسعه‌یافته از این مرحله گذر کرده‌اند و مراحل نوینی را تجربه می‌کنند ولی هنوز صنایع در ایران اگر به لحاظ تاریخی جوان نباشد به لحاظ کیفیت و نقش آن‌ها در اقتصاد کشور نوپا است
جمعه‌ای معتقد است: «صنعت بخش مهمی در زنجیره توسعه‌یافتگی کشور دارد که با در نظر گرفتن حلقه‌های پیشین و پسین خود می‌تواند اصلی‌ترین نقش در توسعه ایفا کند.» او به نیروی انسانی، تکنولوژی روز، مدیریت و سرمایه مالی بنگاه‌ها اشاره می‌کند که در حلقه پیشرفت توسعه صنعت خیلی اهمیت دارند.
به گفته جمعه‌ای نیروی انسانی به‌عنوان یک «سرمایه» در صنعت می‌تواند نقش این بخش را به‌عنوان عامل اشتغال پایدار تقویت کند؛ اگرچه امروز درباره کیفیت سرمایه انسانی حرف‌های زیادی زده می‌شود و اینکه نظام آموزش ما نیروی انسانی‌ای را تربیت نمی‌کند که در خدمت صنعت باشند.
او فاکتور دوم را تلفیق و ارتقای تکنولوژی و دانش در صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم عنوان می‌کند و به تحریم‌هایی اشاره می‌کند که این حلقه را در سال‌های گذشته ضعیف‌تر کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم معتقد و امیدوار است که بعد از برجام این محدودیت‌ها برطرف شده است و صنعت ایران می‌تواند از دانش و تکنولوژی روز بهره بگیرد و خود را به‌روز کند. ا
جمعه‌ای در کنار همه این‌ها به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش صنعت اشاره می‌کند. بخش مالی صنعت را مشکل جدی‌تری می‌بیند که حل آن دشوار است.
رئیس اتاق سمنان معتقد است: «نظام بانکی ایران در خدمت تولید و صنعت نیست؛ بانک‌ها در ایران یا بنگاهداری می‌کنند یا اینکه به دلیل سود بانکی بالا، منابع مالی آن‌ها خیلی قابل‌استفاده برای صنایع نیست.»
او معتقد است: «دولت باید تدابیری برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط بیندیشد؛ این صنایع کوچک و متوسط هستند که هم می‌تواند معضل بیکاری را در کشور برطرف کند و هم می‌تواند راه‌حلی برای افزایش بهره‌وری در صنعت باشد.»
او از شیوه برخورد بانک‌ها و دولت با بنگاه‌های کوچک و متوسط انتقاد می‌کند؛ بانک‌ها برای ارائه تسهیلات حتماً واحدهای بزرگ‌تر را ترجیح می‌دهند تا sme ها را و دولت هم به دلیل اینکه صنایع سنگین و مادر دولتی است بیشتر از آن‌ها حمایت می‌کند. البته راهکارهایی هم که در قالب ارائه تسهیلات در پیش گرفتند اگرچه خوب بود، ولی به نتیجه لازم و مورد انتظار نرسیده است.
او ادامه می‌دهد: «اگرچه استراتژی دولت یازدهم حمایت از صنایع کوچک و متوسط هم بود ولی به‌قدری این واحدها گرفتار هستند که نیاز به حمایت بیشتر و منسجم‌تری دارند.»
به گفته جمعه‌ای صنعت کشور حال‌وروز خوشی ندارد. روند تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، همه نشان می‌دهد که صنعت نیاز به حمایت و تدوین خط‌مشی منسجمی دارد. ما باید صنایع خود را عارضه‌یابی کنیم و ببینیم که درد این صنعت چیست؟
او این موانع را چنین برمی‌شمرد: «من دقیق نمی‌دانم اما فکر می‌کنم عدم رقابت‌پذیر بودن، تحریم سال‌های گذشته، نظام بانکی، دسترسی نداشتن به تکنولوژی و بازار دنیا همه می‌تواند از گذشته مشکلاتی را به صنعت تحمیل کند که تا امروز ادامه دارد.»
به گفته جمعه‌ای دولت دوازدهم باید صنایع را عارضه‌یابی کند و بعد برای تن رنجور آن نسخه‌ای بپیچد. قبل از شناخت مشکلات، تجویز نسخه خیلی راه‌حل ایده‌آلی نیست. او می‌گوید: «در کنار نیاز به نقدینگی، مشکل مواد اولیه، تعرفه، نرخ مالیات، عدم‌حمایت علمی و کارشناسی از نوآوری‌ها و فعالیت‌های جدید صنعتی و حتی خدماتی، هر یک به‌اندازه خود در ایجاد این وضعیت نقش و تأثیر دارند. باید همه این عوامل را باهمدیگر در نظر داشت.»
او تأکید می‌کند: «اینکه مسیر توسعه از صنعت می‌گذرد نباید در آن شک کرد، اما اینکه کدام صنعت و با کدام استراتژی به این نتیجه می‌رسد هنوز مشخص نیست. این را دولت باید مشخص کند. باید ساختارهای توسعه را اصلاح یا بازسازی کند.