بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور، نبود استراتژی منسجم توسعه صنعتی است

نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های وابسته به اتاق مشهد با حضور رئیس اتاق ایران در اتاق مشهد برگزار شد.

رئیس اتاق ایران در این نشست، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشورمان را فقدان یک استراتژی منسجم توسعه صنعتی عنوان کرد و این امر را عامل هدر رفت سرمایه‌ها برشمرد.

غلامحسین شافعی مشکلات امروز بخش تولید را متأثر از غفلت در سه حوزه اولویت‌بندی در ایجاد و توسعه مراکز تولیدی و صنعتی، مکان‌یابی برای استقرار مؤثر صنایع با توجه به شاخص‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی و ظرفیت سنجی برای محصولاتی که از محل ایجاد و توسعه صنایع روانه بازارهای هدف می‌شوند، عنوان کرد.

به گفته رئیس اتاق ایران این سه مورد، نکات مهمی هستند که اغلب بر آن‌ها چشم پوشی می‌شود. بخشی از رکودی که امروز گریبان‌گیر تولید ماست و باعث شده تا کارخانه‌ها گاهی حتی با 20 درصد ظرفیت خود فعال باشند، از این غفلت تأثیر می‌پذیرد.

شافعی به نقش و اهمیت تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی در ایجاد نوعی همگرایی در میان فعالان بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در حوزه تشکل‌های وابسته به اتاق، دچار نوعی عقب‌ماندگی هستیم. این مسئله  از تغییراتی نشات می‌گیرد که در بعضی ساختارها رخ‌داده و زمان نیاز دارد تا بازیابی انجام گیرد تا این بخش جایگاه واقعی خود را از نو به دست آورد.

وی به پاره‌ای از آسیب‌ها در روند فعالیت بعضی تشکل‌ها اشاره و تاکید کرد: این ضعف‌ها در حال ساماندهی هستند و با جدیت بر تداوم فعالیت تشکل‌ها در چهارچوب‌های قانونی تعیین‌شده، تأکیدداریم. همچنین گام‌هایی نیز در راستای حذف تشکل‌های موازی، ادغام تشکل‌های همسو و حمایت از تشکل‌های فعال برداشته‌شده است. در حال حاضر در مرحله جدیدی از فعالیت تشکل‌ها در اتاق ایران هستیم.

شافعی رتبه‌بندی تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی را یک اقدام مهم در این راستا برشمرد و یادآور شد: کمک‌های اتاق به تشکل‌ها که پیش‌تر بی‌ضابطه و بدون مبنا انجام می‌گرفت، در آینده به استناد همین رتبه‌بندی، تخصیص می‌یابد و تلاش ما نیز ایجاد یک رویکرد تخصصی و تشویقی در این حوزه بوده است.

ظرفیت شورای گفت وگو برای حل مشکلات تشکل‌ها

شافعی در ادامه با تأکید بر اهمیت و ضرورت توانمندسازی تشکل‌های وابسته به اتاق‌ها گفت: یک عامل توانمندسازی، مسئله آموزش و در کنار آن فرهنگ‌سازی است. فعالان اقتصادی در بستر این ساختارهای تشکلی باید آن ضرورتی را بیابند که آن‌ها را به «همگرایی باهدف انتفاع جمعی» دعوت می‌کند.

وی افزود: اعضای تشکل‌ها باید آگاه شوند که هرقدر شمار اعضای یک تشکل بیشتر باشد و مشارکت‌جویی در بدنه آن افزایش یابد، قدرت و اثرگذاری آن در حوزه‌های مختلف نیز افزایش می‌یابد. از تشکل‌ها دعوت می‌کنیم تا مسائل و مشکلات خود را در چهارچوب ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حل‌وفصل کنند.

رئیس اتاق ایران افزود: موضوعاتی که از طریق این شورا به دفتر هیات دولت ارجاع می‌شود طبق قانون باید ظرف یک ماه در هیات دولت طرح و رسیدگی شود. این ساختار عملاً با اولویت رسیدگی به مسائل تشکل‌ها ایجادشد. اما در گزارشی که از روند فعالیت شورای گفت‌وگوی استان تهیه شد، مشاهده کردیم بعضی از تشکل‌‌ها حتی یک‌بار هم به این ساختار رجوع نکرده‌اند.

به گفته شافعی این مسیر قانونی، ظرفیتی است که ما می‌توانیم آن را برای حل مشکلات، به تشکل‌ها پیشنهاد کنیم. از اعضای تشکل‌های استان درخواست می‌کنیم تا مشارکت بیشتری برای تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط با این بخش در اتاق استان داشته باشند.

اجرای طرحی مشترک برای تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای

رئیس اتاق ایران بر اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاکید و عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم در این مدت، موضوع توسعه منطقه‌ای بود. باور داریم تمرکزگرایی موجود در کشور، زیان فراوانی به بخش‌های مختلف وارد کرده و با یک نسخه واحد نمی‌توان تمامی نقاط کشور را توسعه بخشید.

وی ادامه داد: در این راستا با همراهی معاون اول رئیس‌جمهور، طرحی را دنبال می‌کنیم که در آن کشور به هفت منطقه تقسیم‌شده و برای هر منطقه راهبردهای توسعه‌ای خاص، با توجه به ظرفیت‌های آن تعریف می‌شود. اتاق فکری که تحقق این مهم را پیگیری می‌کند متشکل از استانداران، روسای اتاق‌های بازرگانی، مجامع نمایندگان و دانشگاه‌های دولتی استان‌های موجود در هر منطقه است.

شافعی یادآور شد: اجرای این طرح مشروط به تمرکززدایی و توزیع قدرت در میان استان‌ها است.  اگر این رویکرد عملیاتی نشود، راهی از پیش نخواهیم برد.

وی در ادامه از پیگیری برای تحقق نقش تشکل‌ها و ساختارهای بخش‌خصوصی در امر قانون‌گذاری و همچنین نظرخواهی از آن‌ها در روند صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها سخن گفت و توضیح داد: به‌تازگی معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه دیگری این موضوع را به نهادها متذکر شده و ما نیز در تلاشیم با مشارکت شوراهای گفت‌وگو در هر استان، روند تحقق آن را رصد کنیم.

تهیه شناسنامه برای تشکل‌های وابسته به اتاق

دبیر اتاق مشهد نیز در این نشست به اقدامات صورت گرفته برای تقویت مشارکت‌ تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: یک سال و نیم از تشکیل شورای راهبردی نظارت بر تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی می‌گذرد و در این مدت اقدامات خوبی از سوی این شورا انجام‌گرفته است.

علی کبیر با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی ما کمک به توسعه این تشکل‌هاست، ادامه داد: یکی از این اقدامات، تلاش برای تهیه شناسنامه‌ای کامل از تشکل‌های وابسته به اتاق استان است. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی نیز در جهت حمایت‌های آموزشی و پژوهشی انجام‌شده که در آینده نزدیک محقق خواهند شد.

وی بر ضرورت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و نقش‌آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات تأکید کرد.

پیشنهاد ایجاد سیستم  اطلاعاتی برای معرفی اعضای اتاق و تشکل‌های آن

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی، دغدغه‌های خود را در حوزه‎ها و موضوعات مختلف بیان کردند. شماری از آن‌ها از فعال نبودن اعضای خود یا حتی عدم رغبت فعالان اقتصادی برای پیوستن به تشکل‌های بخش خصوصی، پرداخت نشدن حق عضویت از سوی اعضا، مشکلات مالی، ساختاری و... گلایه کردند و خواستار تعریف سازوکاری برای تقویت تشکل‌های استانی شدند.

محمدعلی شریعتی مقدم به نمایندگی از تشکل‌های حوزه کشاورزی عنوان کرد: بخش کشاورزی به دو دلیل اهمیت فراوانی دارد. یکی پیوند خوردن آن با موضوع آب و دیگری جایگاهش در معیشت مردم.

شریعتی مقدم با انتقاد از بی‌توجهی به بخش کشاورزی و ضرورت‌های این حوزه عنوان کرد: هرچند حرکت‌های ارزشمندی از سوی اتاق بازرگانی انجام‌گرفته اما توقع ما از این ساختار بیشتر است.

وی خواستار رفع موانع برای عضویت کشاورزان عمده، تعدیل حق عضویت اتاق برای بعضی فعالان بخش کشاورزی، کمک به توسعه فعالیت‌های نوآورانه در این بخش  شد  وگفت: اگر سیستم یکپارچه اطلاعاتی در رابطه با اعضای اتاق و تشکل‌های آن فراهم شود، بستر تعاملی بزرگ‌تر و مؤثرتری شکل می‌گیرد و توانمندی‌های اعضا به شایستگی معرفی خواهد شد.

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز با اشاره به اقدامات این تشکل در جهت توانمندسازی زنان در حوزه اقتصاد، یادآور شد: از اتاق تقاضا داریم تا ما را در مسیر اجرای برنامه‌هایمان، بیش از گذشته حمایت کند.

یوسفی بیان کرد: در سال گذشته پیشنهاد ایجاد کلینیک کسب‌وکار زنان را در استان ارائه کردیم که با استقبال مقامات مسئول در استانداری مواجه شد. حتی پیشنهاد دادیم 51 درصد سهام این کلینیک به اتاق بازرگانی تعلق داشته باشد و امیدواریم اتاق نیز با این موضوع موافقت کرده و در این بخش مشارکت کند.

ضرورت پیگیری برای اخذ آرای بخش خصوصی در مسیر تدوین قانون

رئیس هیئت‌مدیره‌ انجمن صنایع تبدیلی استان نیز به مطالبات تشکل‌ها از اتاق اشاره کرد و گفت: چندین سال، صنایع این بخش از تحریم‌ها رنج ‌برند و حالا نیز به رکود گرفتار شده‌اند؛ اما مشکل زمانی حادتر می‌شود که بعضی خودتحریمی‌ها از سوی شماری از دستگاه‌ها به فعالان این بخش تحمیل می‌شود؛ یعنی با قوانین دست و پاگیر یا اخذ هزینه‌های گزاف و سودهای کلان بانکی، اجازه نمی دهند که صنایع تبدیلی، رشدی را تجربه کند و بستری برای ورود به بازارهای جهانی پیدا کند.

علیرضا بوستانی با اشاره به موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف به بهانه «نظارت»، گفت: این کار باعث شده تا صنایع این بخش علاوه بر پرداخت هزینه، ناگزیر از تحمل ضرر و زیان شوند. اتاق بازرگانی به‌عنوان ساختاری که تشکل‌ها ذیل آن تعریف می‌شوند، باید تلاش بیشتری را در جهت حل این مشکلات صورت دهد و به تسهیل امور و رفع موانع کمک کند.

رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی هم در سخنانی «قانون» را فرصتی برای قانون‌گذار دانست تا از مسیر آن عوارض موردنظر خود را به بهترین شیوه اخذ کند، اگر هم به ساختار دولتی کمک شود و هم بستری برای توسعه بخش خصوصی فراهم آید.

رضا احدیان ادامه داد: اما در مسیر نگارش قانون، به‌واسطه عدم مشورت‌ با بخش خصوصی اتفاقاتی رخ می‎دهد که درنهایت ساختار دولتی را متضرر می‌سازد و بخش خصوصی را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

احدیان با استناد به قانون بهبود محیط کسب‌وکار که بر مشارکت طلبی از بخش خصوصی در مسیر تدوین قانون تأکید کرده، خواستار پیگیری اجرای قانون از سوی اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی شد.