احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران می‌گوید: در لزوم اصلاح قانون تجارت تردیدی وجود ندارد اما برای جلوگیری از بی‌نظمی و اختلال در تجارت و کسب‌وکار، این اصلاح باید به‌تدریج با نظر فعالان اقتصادی اصلاح شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون اتاق، مداخله دولت باید به حداقل برسد، مشکلات امروز اقتصاد کشور را نتیجه مداخلات دولتی دانست و گفت: سکان‌داری بخش خصوصی نیازمند ظرفیت قانونی قوی است.
صمد حسن‌زاده، در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: تجار دیگر امکان حمل پول نقد با خود در کشورهای دیگر را ندارند؛ در دنیا از کارت‌های اعتباری و خدمات بانکی استفاده می‌شود؛ اما تجار ما به دلیل FATF از آن محروم هستند.
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: تکمیل زنجیره ارزش از طریق همرسانی بنگاه‌های کوچک و بزرگ با استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی، مالی و بازارسازی، هدف تفاهم‌نامه‌ای امروز با اتاق ایران است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران می‌گوید: به دلیل عدم عضویت در FATF خسارت‌های زیادی به کشور وارد شده و تلاش دولت در موضوع FATF در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و رفع ابهامات بخش خصوصی است.
صمد حسن‌زاده، در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، ضمن برشمردن فرصت‌های توسعه تجارت با همسایگان، گفت: علی‌رغم لغو روادید میان دو کشور، برای توسعه مناسبات باید مسائلی مانند FATF را حل کرد.
محمدعلی رضائی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است: در صورت اصلاح ساختار قانونی کشت فراسرزمینی، بخش خصوصی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های اوراسیا تامین‌کننده بذر هیبرید در منطقه و جایگیزین اوکراین باشد.
صمد یوسفی اصل، رئیس اتاق زنجان با اشاره به اثر قطعی برق بر افزایش قیمت تمام شده تولید، گفت: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای رفع ناترازی و تامین انرژی تجدیدپذیر، باید جایگزین اقدمات آنی مانند قطعی برق صنایع شود.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران می‌گوید: عدم النفع قطعی برق برای فعالیت‌های اقتصادی بیش از زیان ناشی افزایش قیمت برق است و با فرض چنین وضعی، افزایش نرخ برق و گاز صنایع، ظلم مضاعف و ترک فعل است.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم آباد می‌گوید: با توجه به آسیب‌های ناشی از قطعی برق، دولت باید همانند دوران کرونا با تقسیط بدهی‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی، خسارت‌های وارد شده به بخش خصوصی را جبران کند.