در میانه‌های دهه چهل، علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد حکومت پهلوی، در کتاب خاطراتش درباره هدیه دادن یخچال ارج به نوویکو، نایب نخست‌وزیر شوروی این‌چنین نوشته و عکس‌العمل او را چنین شرح داده بود:«او فوق العاده خوشحال شد و به من تاکید کرد راننده خودش می آید تا یخچال را ببرد و حتی گفت مبادا یخچال را به دفترش بفرستم.»
ارج که به مدیریت سیروس ارجمند در سال ۵۳ یخچال ساید‌بای‌ساید تولید کرده بود، از سال 78 با یک بدهی 32 میلیارد تومانی در شیب کاهش تولید افتاد و حتی برای مقطعی توقف را تجربه کرد. در نهایت، به دلیل بدهی‌های زیاد به وزارت صنعت، بانک صنعت و معدن و سپس به بانک ملی واگذار شد. حالا چند سالی است که کارخانه ارج به شهرکی صنعتی در گرمسار منتقل شده و با حدود 20 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کند.
در دهه چهل و پنجاه، برند لوازم خانگی، افتخار صنعت ایران بود اما در میانه دهه نود، برای خروج این صنعت از رکود، دولت مجبور است با طرح‌هایی ویژه تقاضای مردم را تحریک کند. طرح‌هایی پر سر و صدا که فعالان این صنف نیز از ساز و کار اجرایی آن ناراضی هستند.
در آخرین هفته‌های سال گذشته سه بانک پس از کش و قوس‌های فراوان با وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح کارت‌های اعتباری را اجرایی کردند. براین اساس بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان را طی انعقاد قرار‌دادی به سه بانک برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا واگذار کرد. بانک ملی برای کارمندان آموزش و پرورش، بانک صادرات برای بازنشستگان و همچنین بانک رفاه برای کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی هر یک به میزان 1400 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و این کارت‌ها را در اختیار مخاطبان خاص خود قرار خواهند داد.
بر اساس گزارش ایسنا، میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر از تصمیم بانک مرکزی برای صدور کارت‌های اعتباری عام گرفته و البته رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی با این موضوع موافقت کرده است.
محمد طحان‌پور، رئیس‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص این تصمیم به «پایگاه خبری اتاق ایران» با لحنی کنایی می‌گوید:«اول همین کارت‌هایی را که برای گروه‌های خاص متولد شده‌اند بزرگ کنند، بعد به فکر صدور عام آن‌ها بیفتند.»
طحان‌پور، موضع صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی را در خصوص این طرح چنین توضیح می‌دهد:«طرح ابتدایی کارت اعتباری برای حمایت از تولید بسیار خوب بود. در این وضعیت تولیدی که انبارها پر از کالا هستند، تیم اقتصادی دولت تصمیم خوبی را برای حمایت از تولید گرفت. اما این طرح در اجرا مشکلاتی داشت. ما از سوی صنف بارها گفتیم اما باز هم کار خودشان را کردند. تنها حسن این کارت فقط کم بهره بودن و سود پایین آن بود. اوایل اردیبهشت ماه کارت به دست گروه‌های درآمدی خاصی که ثبت نام کرده بودند رسید، اما حالا مردم گرفتار شده‌اند. چرا که روش اجرایی درست نبود.»
او ادامه می‌دهد:«در سیستم اجرایی که پول باید مستقیم به جیب تولیدکننده برود، به مشکل خورده‌‌اند. مثلا از حدود ۵۰ برندی که ثبت‌نام کرده‌اند، جز یکی دو برند پولی به حساب دیگران نرفته است. واحدهای صنفی هم هیچ نقشی در این کار نداشتند. خیلی از تولید کنندگان ما واحدهای توزیع ندارند و به همین دلیل مشکل ایجاد شده است. مردم کارت‌ها را گرفته‌اند، ولی وقتی به بازار می‌روند نمی‌توانند خرید کنند و کارت‌ها در فروشگاه‌های معمولی کار نمی‌‌کند. مگر اینکه به تعاونی‌های اداره‌ها بروند، مثلا فرهنگیان به تعاونی‌های آموزش و پرورش مراجعه کنند و از آنجا خرید کنند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایراد را مربوط به سیستم تولیدکنندگان می‌داند:«تولیدکننده ثبت نام کرده ولی بسیاری از آن‌ها فروشگاه‌های توزیع انحصاری ندارند، کالا را به بنک‌دار می‌فروشند و کاسب‌ها هم خرد می‌خرند و مستقیم با کارخانه در ارتباط نیستند. به همین دلیل طرح به مشکل خورده و سیستمی که قرار بود فروشگاه‌ها واسطه باشند و پول مستقیم به حساب تولیدکننده برود، کار نکرده است.»
طحان‌پور با اشاره به اینکه نظر نمایندگان واقعی صنف در این طرح لحاظ نشده است، ادامه می‌دهد:«کسی که در جلسه مشترک با دولت شرکت کرد و گفت این کارت خوب است، نظر خودش بود و برای برند خودش سود داشت، نماینده انجمن تولیدکنندگان در این کارت نبودند. من نمی‌دانم چه‌کسی و چطور به آقای سیف گزارش می‌دهد که فکر کرده‌اند این طرح قابلیت اجرایی شدن در سطح وسیع‌تر را هم دارد، باید اجازه دهند همین که متولد شده بزرگ شود بعد سراغ بقیه بروند. ما هر روز در اتحادیه تلفن‌های زیادی از مردم داریم که درباره مشکلات‌شان با این کارت‌ها سوال می‌پرسند، اما از جزئیات بی‌خبریم و نمی‌دانیم باید چه پاسخی دهیم. وزارت صنعت باید حداقل چند شماره تلفن را به مردم برای پاسخگویی درباره این طرح اعلام کند.»
رئیس‌اتحادیه لوازم خانگی در انتها می‌گوید:«همه می‌خواهند خدمت کنند اما ساز و کارهای اجرایی را درست بررسی نمی‌کنند. مثل طرح بارکد شبنم که واقعا اگر خوب اجرا می‌شد، برای پایین آمدن قاچاق خیلی موثر بود. از اول این طرح هم گفتیم مشکلات اجرایی زیادی دارد اما هیچ‌کس به صورت کارشناسی به این حرف‌ها گوش نکرد. الان هم وقتی همین بازار سه راه‌امین حضور تهران که بورس لوازم خانگی است، به صورت میدانی بررسی شود، هیچ کدام از فروشندگان خبرهای خوبی نمی‌دهند.»
بر اساس گزارش ایسنا، بانک مرکزی هنوز زمان مشخصی برای توزیع کارت اعتباری عام اعلام نکرده و جزئیات آن تشریح نشده است، اما ظاهرا این کارت‌ها تا سقف 10 میلیون تومان را پوشش داده و در آینده‌ای نزدیک اجرایی می‌شود.
اما موضوع مهم مورد توجه در این کارت‌های اعتباری میزان سود بازپرداخت این تسهیلات است که برای کارت‌های عام معادل نرخ سود عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده است. بنابراین نرخ سود کارت های اعتباری که به زودی باید در بانکها برای عموم مردم اجرایی شود 21 درصد خواهد بود.
این در حالی است که کارت‌های اعتباری که در حال حاضر در بانکها صدور و توزیع می شود، با بازپرداخت 24 ماهه و با سود 12 درصد و تنها خواست خرید کالاهای ایرانی است تا بتوانند به تحریک تقاضا و در نهایت تحرک تولید کمک کند.