سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار، مدیران دولتی و بخش خصوصی در استانداری استان برگزار شد.
رئیس اتاق یاسوج در این نشست از بررسی وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از شهرکهای صنعتی استان توسط اتاق یاسوج خبر داد و گفت: ما معتقدیم نقدینگی تنها علت رکود واحدهای صنعتی نیست، بلکه علل متعددی وجود دارد که مهمترین آن مدیریت بنگاهها است.
جبار کیانی پور افزود: ۲۱ شهرک صنعتی مصوب و ۱۲ شهرک صنعتی در حال واگذاری در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. از مجموع ۶۴۳ واحد صنعتی موجود در سطح استان، ۲۴۸ واحد در شهرکهای صنعتی و ۳۹۵ واحد در خارج از شهرکها قرار دارند.
کیانی پور گفت: از ۲۴۸ واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان، ۱۹۳ واحد بررسی شد که از این تعداد ۶۱ واحد فعال، ۲۴ واحد نیمهفعال و ۱۰۸ واحد معادل حدود ۵۶ درصد غیرفعال بودند و از ۳۹۵ واحد صنعتی مستقر در خارج از شهرکهای صنعتی، ۸۶ واحد بررسی شد که از این تعداد ۵۴ واحد فعال، ۱۵ واحد نیمهفعال و ۱۷ واحد معادل حدود ۱۹.۸ درصد غیرفعال بودند.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی استان در مقایسه با واحدهای مستقر در شهرکها به میزان بیشتری فعال هستند، گفت: علت این امر برخورداری تمرکز مالی بیشتر و امکانسنجی بهتر واحدهای مستقر در خارج از شهرکهای صنعتی است.
رئیس اتاق یاسوج بالا بودن نسبت تسهیلات اعطایی به منابع در بانکهای استان، معوقات بانکی، فرسودگی ماشینآلات، بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات و بالا بودن خدمات آب، برق و گاز و هزینههای حمل و نقل را از مهمترین دلایل رکود واحدهای صنعتی استان عنوان کرد.
کیانی پور عنوان کرد: تعداد واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان در بخشهای مختلف شیلات، مرغداری، صنایع تبدیلی، پرواربندی، گلخانه، پرورش گاو شیری ۷۸۷ واحد است. طبق بررسی از این تعداد ۳۴۹ واحد فعال، ۷۹ واحد نیمهفعال و ۳۵۹ واحد معادل ۴۵ درصد راکد هستند.
وی فرسودگی تجهیزات و تأسیسات، تسهیلات معوق، قیمت تمام شده بالا، مشکلات مدیریتی، قرار گرفتن در حریم شهر، مصادره کردن طرح توسط بانکها، سرایت بیماری VHS، کاهش بارندگی و کمبود آب، معارضات اجتماعی و کمبود نقدینگی را از مهمترین دلایل رکود واحدهای کشاورزی استان عنوان کرد.
احصای مشکلات واحد های تولیدی استان با هدفگذاری صحیح ضروری است
استاندار کهکلویه و بویراحمد در این نشست گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده، تلاش ما رونق بخشی به حوزه صنعت و همچنین رفع مشکلات بخش خصوصی است. مدیریت صنعتی در حوزه صنعت و تولید مهم بوده و علاوه بر ارز آوری و درآمد زایی، توسعه را نیز رقم می زند.
علی محمد احمدی افزود: نبود تکنولوژی، بازار و مدیریت صحیح به دلیل نبود استراتژی مناسب است. در گذشته با عدم توجه به اینکه کار صنعتی به تخصص نیاز دارد منابع را به نحو دستوری در اختیار افرادی قرار داده ایم که صنعتگر نبوده اند. در استان نسبت واحد های غیر فعال و نیمه فعال به نسبت کل قابل توجه است که باید اقدامات لازم و برنامه ریزی برای رفع مشکلات انجام شود.
احمدی تاکید کرد: باید مدیریت واحد هایی که توانایی اداره آن را نداشته و در تکنولوژی مشکل دارند واگذار شود و در کنار فعالیت واحد های فعال، مشکلات واحدهای نیمه فعال و راکد نیز بررسی و برای واحد های دارای ظرفیت وقت گذاشته شود.
استاندار با تاکید بر استفاده از ظرفیت های غیر دولتی گفت: زمان سیاست های تسهیلات ارزان قیمت دولت تمام شده و استفاده از ظرفیت های سازمان های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی مورد تاکید است. ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه حمل و نقل و سردخانه در مناطق دارای ظرفیت ضروری است و باید بر حسب ظرفیت ها نسبت به ایجاد زیرساخت و صنایع تبدیلی اقدام کرد.
استاندار با اشاره به موضوع توسعه صادرات غیر نفتی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده صادرات غیر نفتی استان باید از ۴ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار در پایان برنامه هدفگذاری شده برسد. تحقق این امر در گرو احصا، رفع مشکلات و برنامه ریزی اصولی است.