بهمنظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و بهکارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره بیست و پنجم به بحث "توسعه" پرداختهشده است.
توسعه اقتصادی بهصورت رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی تعریف میشود. گاهی بهاشتباه توسعه صرفاً معادل رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود و این تصور به وجود میآید که کشورهایی با رشد اقتصادی بیشتر، توسعهیافتهترند اما اینطور نیست، چراکه علاوه بر میزان رشد، ماهیت آن نیز از اهمیت برخوردار است. اینکه در ازای رشد موردنظر، میزان فقر، نابرابری و بیکاری در جامعه چقدر بهبودیافته است، از مباحث اساسی در توسعه است. اگر این موارد بدتر شده باشند قطعاً نمیتوان گفت توسعه اتفاق افتاده است، حتی اگر رشد اقتصادی یا درآمد سرانه، دو برابر شده باشد. بنابراین توسعه اقتصادی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه جریانی چندبعدی است که مستلزم تحولات بنیانی در ساخت فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است.
مفهوم توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی به عنوان رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی تعریف میشود. گاهی به اشتباه توسعه معادل رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود و این تصور به وجود میآید که کشورهایی با رشد اقتصادی بیشتر، توسعهیافتهترند اما اینطور نیست، چرا که علاوه بر میزان رشد، ماهیت آن نیز از اهمیت برخوردار است. اینکه در ازای رشد مورد نظر، میزان فقر، نابرابری و بیکاری در جامعه چقدر بهبود یافته است، از مباحث اساسی در توسعه است. اگر این موارد بدتر شده باشند قطعاً نمیتوان گفت توسعه اتفاق افتاده است، حتی اگر رشد اقتصادی یا درآمد سرانه، دو برابر شده باشد. در این مورد میتوان به تجربه کشورهای جهان سوم در دهههای 1950 و 1960 اشاره کرد که علیالرغم دستیابی به نرخهای رشد تعیین شده از سوی سازمان ملل برای دست یافتن به توسعه، نهتنها سطح زندگی توده مردم در بیشتر زمینهها تغییری نکرد، بلکه فقر و نابرابری نیز تشدید شد. این در حالی است که توسعه اقتصادی باید ارتقای فراگیر و همهجانبه سطح زندگی و رفاه جامعه را در بر داشته باشد.
بنابراین توسعه اقتصادی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه جریانی چند بُعدی است که مستلزم تحولات بنیانی در ساخت فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است و با توجه به اثر همهجانبه توسعه بر زندگی مردم، ضروری است دولتها دستیابی به آن را در اولویت خود قرار دهند.
اهداف توسعه
توسعه به وضعیتی اطلاق میشود که حداقل سه هدف یا شرط زیر را محقق سازد:
هدف اول: امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات تداومبخش زندگی مانند خوراک، مسکن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده این نوع کالاها.
هدف دوم: افزایش سطح و استانداردهای زندگی و بهرهمندی انسانها از مواهب مادی (همچون درآمدهای بالاتر، اشتغال بیشتر، آموزش باکیفیتتر) و توجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی و انسانی. درواقع، تمام آنچه نهتنها به پیشرفت مادی کمک میکند، بلکه موجب القای احترام و عزتنفس بیشتر، هم در سطح فردی و هم در سطح ملی میشود.
هدف سوم: گسترش دامنه انتخابهای اقتصادی و اجتماعی افراد و ملتها در زندگی، ارتقای حقوق مدنی اشخاص، آزادی اندیشهها و برابری در مقابل قانون؛ رفع تبعیضها و مواردی از این قبیل.
برای اندازهگیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعهیافتگی آنها در طی زمان، از شاخصهایی همچون درآمد ناخالص ملی سرانه، توزیع درآمد، وسعت فقر، شاخص توسعه انسانی و غیره استفاده میشود.
نگاهی به توسعه اقتصادی در ایران
با وجود گذشت 60 سال از شروع برنامهریزی توسعه در ایران و علیرغم همه تلاشها و سرمایهگذاریها و کسب توفیقات نسبی آن هم با صرف هزینههای سنگین و با استفاده از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر، اقتصاد هنوز با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است و کشور در تقسیمبندیهای جهانی در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
در ادامه وضعیت کشور در خصوص برخی از شاخصهای توسعه که در بخش قبلی به آنها اشاره شد و آمارهای آنها موجود است، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
(رشد) درآمد (تولید) ناخالص ملی : بر اساس اعلام بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی کشور (به قیمت ثابت دلار آمریکا 2010) ، در سال 2016 حدود 541.94 میلیارد دلار بوده است. نمودار شماره (1) درصد سالیانه رشد درآمد ناخالص ملی کشور را طی سالهای 1979تا 2016 نشان میدهد.
همانطور که در نمودار (1) مشاهده میشود، درآمد (تولید) ناخالص ملی در ایران از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و گرفتار نوسانات شدید است که خود گویای ضعف نظام تولید و اتکای شدید تولید به منابع نفت و گاز میباشد. این در حالی است که رشد اقتصادی پایدار و بر پایه فعالیتهای تولیدی یکی از شرایط لازم برای تحقق توسعه است.
درآمد ناخالص ملی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید: بنا بر گزارش بانک جهانی از شاخصهای توسعه جهانی (2017)، درآمد ناخالص ملی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید (به قیمت ثابت دلار بینالمللی 2011) ایران، در سال2016، 18.5هزار دلار بوده است. کشور ما با این سطح از درآمد، در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار گرفته است که شاید درآمدهای حاصل از فروش نفت در کسب این امتیاز بیتاثیر نبوده باشد.
روند درآمد ناخالص ملی سرانه کشور بر اساس برابری قدرت خرید طی سالهای 1990 تا 2016 در نمودار شماره (2) نمایش داده شده است.
همچنین مقایسه این شاخص برای ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) ، در جدول شماره (1) نشان داده شده است. همانطور که مشخص است کشور ما در بین10 کشوری که آمارهای آنها موجود است در مقام ششم قرار دارد.
بررسی شاخصهای مذکور در کشور حاکی از آن است که باوجود گذشت 60 سال از شروع برنامهریزی توسعه در ایران، علیرغم همه تلاشها و سرمایهگذاریها و کسب توفیق نسبی آنهم با صرف هزینههای سنگین و با استفاده از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر، اقتصاد ما هنوز به توسعه دست نیافته است.
طی دهههای اخیر رشد اقتصادی و بهتبع آن درآمد ناخالص ملی در ایران از ثبات و پایداری لازم برخوردار نبوده و گرفتار نوسانات شدید شده است که خود گویای ضعف نظام تولید و اتکای شدید تولید به منابع نفت و گاز است. این در حالی است که رشد اقتصادی پایدار و بر پایه فعالیتهای تولیدی یکی از شرایط لازم برای تحقق توسعه است. درزمینهٔ توزیع درآمد نیز در میان سایر کشورهای جهان، کشور ما ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. باید توجه داشت توزیع نامناسب درآمد بر نابرابری دامن میزند و دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی را کاهش میدهد. درزمینهٔ توسعه انسانی باوجود کسب امتیازهای نسبتاً بالا و اقدامات رضایت بخشی که در این مورد صورت گرفته (بهویژه آموزش زنان)، اقتصاد ما همچنان قادر به جذب مؤثر این سرمایهها نیست، بهطوریکه بخش اعظمی از جمعیت زنان کشور، در اقتصاد مشارکت ندارند و بر این اساس میزان درآمد ناخالص ملی سرانه آنها در مقایسه با مردان، بسیار پایینتر است بهطوریکه منجر به تشدید نابرابری جنسیتی شده است.
متن کامل بیستوپنجمین شماره "اقتصاد به زبان ساده" در این لینک قابلدسترسی است.