در نشست کمیته داوری اتاق اکو، تصمیم گرفته شد که هرچه سریعتر مرکز حل اختلاف، تأسیس و وبسایتی به منظور اطلاعرسانی حقوقی به کشورهای عضو، راهاندازی شود.
نشست کمیته داوری اتاق بازرگانی و صنعت اکو با محوریت موضوع تأسیس مرکز حل اختلاف در اتاق ایران برگزار شد.
محسن محبی، رئیس کمیته داوری در ابتدا با اشاره به لزوم استقرار مرکز حل اختلاف بین کشورهای عضو، اظهار کرد: متأسفانه از زمان برگزاری آخرین جلسه در آنکارا تاکنون هیچگونه پیشرفتی در این حوزه نداشتهایم. قرار بود سایتی برای اطلاعرسانی حقوقی کشورها در اختیار مردم قرار گیرد که نه وبسایت راهاندازی شده و نه محتوایی از سوی کشورهای عضو ارائه شده است.
وی پیشنهاد داد که ایران، ترکیه و پاکستان مسئولیت تأمین بودجه و راهاندازی سایت را بر عهده بگیرند.
رئیس نشست داوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم حضور کارشناسان حقوقی از اتاقهای بازرگانی هر کشور، افزود: در مقایسه با مراکز بینالمللی حل اختلاف در دبی، استانبول، روسیه و دیگر کشورها اگر بخواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید کار حرفهای انجام دهیم که این کار حرفهای با حضور متخصصان آن حوزه عملی خواهد شد.
در ادامه نشست، نماینده افغانستان با اشاره به مرکز حل اختلافی که در این کشور فعال است، گفت: مردم و سازمانهای مختلف برای حل اختلافات و داوریهای تجاری به این مرکز مراجعه میکنند و هیچگونه نگرانی درباره حکم غیرعادلانه ندارند.
وی مأموریت این کمیته را ارائه راهحل برای اختلافات تجار دانست و افزود: تاکنون 150 مورد برای حل اختلاف دریافت کردهایم که 80 درصد آن از طریق میانجیگری مرتفع شده است.
نماینده پاکستان ضمن مخالفت با راهاندازی وبسایت توضیح داد: اطلاعات حقوقی به روز شده هر کشور به طرق مختلف میتواند در اختیار اعضا و دیگران قرار گیرد و نیازی به تخصیص بودجه برای سایت ندارد. بهتر است هزینه تأسیس سایت را به برگزاری دورههای آموزشی تخصیص دهیم.
در ادامه نماینده ترکیه هزینه لازم برای ایجاد سایت را به عهده گرفت و با تأکید بر لزوم بازبینی قوانین، بیان کرد: بعد از تصویب قوانین و مقررات لازم است برای کارشناسان دورههای آموزشی برگزار شود.
محمدرضا کرباسی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو ضمن ابراز تأسف از اینکه تاکنون هیچگونه اقدام عملی در زمینه تأسیس کمیته حل اختلاف انجام نشده، تصریح کرد: ما در ابتدای مسیر هستیم و هیچ گام رو به جلویی برای تأسیس این مرکز مهم برنداشتهایم. حتی سران کشورها موافقت خود را درباره راهاندازی این مرکز اعلام کردهاند.
وی معتقد است که ایران، ترکیه و پاکستان به عنوان اعضای مؤسس اکو باید برای تأسیس مرکز حل اختلاف و همچنین وبسایت موردنظر پیشقدم باشند. کرباسی همچنین پیشنهاد داد هرچه سریعتر کارشناسان حقوقی و حرفهای هر کشور معرفی شوند تا بتوانند قوانین را تفسیر کنند.
نماینده ازبکستان نیز ضمن اظهار نارضایتی از اجرایی نشدن تصمیمات اخذشده در خصوص تأسیس مرکز حل اختلاف، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز باید برای تأسیس آن آئیننامه تدوین شود.
وی با بیان اینکه تجار برای حل اختلافات خود باید به دادگاه لاهه بروند، تأکید کرد: باید خودمان دادگاه حل اختلاف برای دفاع از سرمایههایمان داشته باشیم تا از منافعمان در منطقه اکو دفاع کند.
محبی لزوم تأسیس مرکز حل اختلاف را موردتوافق اعضا دانست و بر از میان بردن هرچه سریعتر موانع تأسیس آن تأکید کرد.
در انتهای نشست نیز دبیرخانه اکو از تأسیس این مرکز حمایت کرد و حل اختلاف را نقطه کلیدی انجام فعالیتهای بازرگانی هر کشور دانست.