تکنرخی شدن ارز، نتیجه نشست فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت در شب دوشنبه بود. بر اساس این تصمیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور از طرف دولت اعلام کرد: «از امروز تمام فعالان اقتصادی و همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برآورده خواهد شد.»
معاون اول رئیسجمهوری هشدار داد: «بهجز نرخ اعلامشده، هیچ نرخ دیگری برای ارز به رسمیت شناخته نمیشود و هر قیمت غیررسمی دیگری در بازار ارز از امروز بهعنوان قاچاق تلقی خواهد شد؛ مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خریدوفروش آن را ندارد، با کسی که ارز را باقیمتهای غیررسمی خریدوفروش میکند، برخورد میشود.» به گفته معاون اول، اگر نرخ دیگری در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی با آن برخورد خواهند کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی قیمت ارزهای مختلف را بهعنوان تنها مبنای معاملات بازار ارز اعلام کرد. طبق اعلام دولت، از دیروز هرگونه قیمت غیررسمی برای ارز قاچاق محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران درباره اینکه آیا نرخ اعلامشده برای دلار، ماندگاری خواهد داشت یا نه؟ به پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: «قیمت اعلامشده را از چند منظر باید بررسی کرد. اولاً باید قیمتگذاری و ارزش ارز با روشهای علمی اقتصادی محاسبه شود؛ البته اینکه سال پایه را چه سالی محاسبه کنند ممکن است در ارزش نهایی استخراجشده تأثیر بگذارد.»
بهگفته سلاحورزی مسئله بعدی این است که باید در نظر بگیریم تا دیروز یک سیستم چند نرخی ارز فعال بود که تأثیر مخربی بر اقتصاد داشت ولی از روز گذشته دولت آن را به تکنرخی تبدیل کرده است. اعلام عدد تکنرخی اگرچه با ملاحظات و مصلحتی انجامشده ولی در عمل کار مثبتی است.
او ادامه میدهد: «من درباره این رقم اعلامشده، اظهارنظر نمیکنم ولی معتقدم کار دولت قدمی روبهجلو و مثبت است. دولت بعد از سالها قول تکنرخی کردن ارز، این گفته را عملیاتی کرده است و ما امیدواریم از این تصمیم خود عدول نکند.»
به گفته سلاح ورزی چرا تابهحال دولت این وعده را عملیاتی نکرده، پرسشی است که باید دولت به آن پاسخ دهد. ما هم در چهار سال گذشته بارها گفته بودیم که چرا دولت به یکسانسازی قیمت ارز اقدام نمیکند. البته شرایطی در بازار ارز وجود دارد و شاید دولت فکر میکرد که اگر قیمتها به سمت بازار آزاد نیل میکند سبب تورم خواهد شد و از این موضوع قدری ابا داشته باشد.
نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: «بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز دستخوش موضوعات غیراقتصادی شده و افزایش قیمت کاذب جو روانی منفی را به اقتصاد تحمیل کرده بود. بالاخره همه این اتفاقها سبب شد که دولت تکنرخی کردن ارز را چاره کار بداند.»
او تصریح میکند: «دولت نباید قصد ثابت نگهداشتن ارز را داشته باشد و در شرایط بعدی و تدریجی اجازه دهد سازوکار بازار بهطور تدریجی قیمت ارز را مشخص کند. از طرف دیگر دولت باید از قبل هم اجازه این کار را میداد تا بحران رخ نمیداد.»
او تأکید میکند: «این تنها راهکار وضعیت فعلی بود که دولت آن را اجرایی کرده است.»
به گفته سلاحورزی پیشنیاز اجرایی شدن تصمیم دولت را قانون مشخص کرده ولی دولت در اجرای آن تعلل میکند؛ راهاندازی بورس ارز و بازار اصلی و متشکل ارز تنها پیشنیازی است که از اثرات و تبعات ناگوار سفتهبازی در اقتصاد جلوگیری میکند.
تأثیر این تصمیم در حوزههای متعدد اقتصادی چهخواهد بود؟ سلاحورزی میگوید: «دولت میخواهد سامانه ثبت میزان ارز مصرفی ایجاد کند؛ البته اگر سامانه منجر به پیمانسپاری قبلی شود اثرات منفی خواهد داشت ولی اگر صرفاً درآمد و هزینه ارزی را رصد و کنترل کند، خیلیخوب خواهد بود.»
او ماندگاری اثر مثبت تصمیم دولت را افزایش تدریجی قیمت ارز با در نظر گرفتن مابه تفاوت نرخ ارز و قیمت پول داخلی عنوان میکند که بهدور از فعل و اثر سوداگرانه نرخ ارز باید توسط نظام بازار تغییر کند.
نایبرئیس اتاق ایران تأکید میکند: «نرخ 4200 تومان نسبت به عددهای قبلی به قیمت واقعی ارز نزدیکتر است.»