نمایندگان مجلس دهم میراث دار ۹ دوره قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب هستند و انتظار می‌رود این نمایندگان ضعف های نظام تقنینی را شناسایی کرده و تلاش کنند تا دوره دهم دوره ای باشد که حداقل بخشی از این ضعف ها برطرف و نقاط قوت ادوار گذشته تقویت شود حتی آنهایی که برای اولین دوره به مجلس راه پیدا کرده اند باید با مطالعه و توجه به تاریخ قانونگذاری کشور، به نوعی آمادگی ذهنی داشته باشند که گویی خودشان در مجالس گذشته حضور داشته‌اند. مکمل نکاتی که اشاره شد تخصص نمایندگان است. در دنیای امروز فعالیت یک نماینده قابل مقایسه با دهه‌های گذشته نیست.
زمان‌هایی مجالس قانونگذاری به صورت بحث و جدل بین نمایندگان اقشار و گروه های مختلف بود. قانونگذاری و سیر تحول قانونگذاری در دنیا، ما را به جایی رسانده است که مجالس کشورهایی که به بهبود مستمر خود توجه می‌کنند، برای بهبود روش های قانونگذاری و همینطور سایر کارکرد های مجلس مانند نظارت، تولید ادبیات کرده و توانستند با استفاده از آن، کارایی تقنینی را در کشورشان بالا ببرند.
تجربه قانونگذاری در کشور نشان می‌دهد که از یک ناکارآمدی تقنینی رنج می‌بریم. قوانین ما قوانینی هستند که در یک متدولوژی و فرآیند جامع و همه جانبه تصویب و اجرا نمی‌شوند. روند قانونگذاری در ایران ایراداتی دارد که باعث می‌شود قوانین ما طول عمرشان کوتاه، نقایصشان زیاد، تضاد هایشان آشکار و در نتیجه آثارشان برای بهبود اوضاع جامعه کمرنگ باشد. آنچه از نمایندگان محترم مجلس دهم انتظار می‌رود این است که مجلس را از کارخانه تولید انبوه قانون به اندیشکده تولید کیفی قانون تبدیل کنند.
برای اینکه این اتفاق بیفتد باید به جای تصویب قوانین جدید همت خود را بر احصای قوانین موجود و شناسایی نقاط تضاد، تنگنا، ایجاد مشکل و اصلاح آنها بگذارند. محیط کسب و کار کشورمان گواه خوبی است بر اینکه قوانین بیش از آنکه مساعد محیط کسب و کار باشند مخل این محیط هستند. اگرچه ما شاهد آن بودیم که در ادوار گذشته یعنی دوره هشتم و نهم قانونگذاران با نیت بهبود محیط کسب و کار تلاش هایی کردند، اما هنوز محیط کسب و کار بهبود پیدا نکرده است.
به عنوان مثال، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در ادوار گذشته به تصویب مجالس قبلی رسید، اما این قوانین کافی نبود و دلیل هم این است که در اصل متدولوژی قانونگذاری در ایران دارای ایراداتی است.
اقتصاد کشور مانند غواصی است که مدت طولانی زیر آب مانده است و اکنون نیاز به این دارد که سر از آب بیرون بیاورد و هوای تازه استنشاق کند. این بدان معنی است که اقتصاد کشور اکنون نیاز به تمهیدات تسهیلی دارد، نه فشار های بیشتر، بنابراین الان زمان مناسبی برای اصلاح قوانین گذشته با کیفیت بیشتر احساس می‌شود.