اقدامات ماجراجویانه دونالد ترامپ باعث شده است که ترس از وقوع یک جنگ تجاری، بازارهای جهانی را دچار تشویش کند؛ جنگی که به گفته کارشناسان میتواند اقتصاد آمریکا و جهان را از دوران پررونق کنونی خارج نموده و آن را به رکود بکشاند.
میشل میر اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی مریل لینچ –بازوی بانک آو آمریکا در امور مدیریت سرمایهگذاری و مدیریت داراییها- اخیراً در یادداشتی اعلام کرده است: «احتمال وقوع یک جنگ تجاری تمامعیار همچنان اندک اما در حال افزایش است. رویارویی تجاری قدرتهای بزرگ اقتصادی احتمالاً آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در آستانه رکودی تازه قرار خواهد داد».
اما سقوط دومینووار اقتصاد جهانی چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ ابتدا بنگاههای اقتصادی بر اثر تعرفههای تجاری با افزایش هزینههای تولید و آسیبهای ناشی از آن مواجه خواهند شد. سپس شرکتها شاهد مشکلات جدی در زمینه تأمین مواد اولیه خود خواهند بود و در ادامه شاخص اطمینان مصرفکننده بهشدت افت خواهند کرد. در چنین شرایطی بنگاههای اقتصادی چارهای جز کاهش چشمگیر مخارج خود نخواهند داشت و این همان رکودی است که هیچکس دوست ندارد چیزی از آن بشنود.
دولت ترامپ در ماههای اخیر تعرفههایی را بر محصولات وارداتی از کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا که جزو متحدان سنتی واشنگتن بودهاند وضع کرده است و این کشورها نیز بهسرعت در صدد انتقام برآمدهاند. از طرفی مرحله نخست اعمال تعرفه بر برخی کالاهای چینی نیز کمتر از 10 روز دیگر آغاز خواهد شد و ترامپ در صفحه توییتر خود وعده داده است که کالاهای چینی بیشتری (در حد 200 میلیارد دلار) را نیز مشمول تعرفه خواهد کرد. دولت آمریکا حتی به این تهدیدها نیز بسنده نکرده و اکنون در حال بررسی وضع تعرفه بر خودروهای وارداتی از دیگر کشورها و اعمال محدودیت بر سرمایهگذاری چینیها در صنایع پیشرفته آمریکا است.
ترس از وقوع جنگ تجاری موجب افزایش چشمگیر نااطمینانی در بین سرمایهگذاران و سقوط شاخص بورسهای معتبر جهان شده است، بهطوری که مثلاً شاخص داو جونز (شاخص بورس نیویورک) در دو هفته اخیر تنها دو روز معاملاتی مثبت را تجربه کرده است.
البته نباید فراموش کرد که کشمکش تجاری با یک جنگ تجاری تمامعیار تفاوت دارد. اقدامات تعرفههای پرهیاهویی که دولت آمریکا اخیراً انجام داده است، در قیاس با اندازه اقتصاد این کشور و حجم تجارت آن بسیار کماثر محسوب میشوند. بر اساس برآوردهای کارشناسان بانک آو آمریکا، تاکنون تنها کمی بیش از 100 میلیارد دلار کالای وارداتی، هدف تعرفههای دولت ترامپ قرار گرفتهاند که این رقم فقط 4.2 درصد از کل واردات آمریکا را شامل میشود.
در همین راستا میشل میر تأکید میکند: «ما هنوز فاصله بسیار زیادی تا یک جنگ تجاری تمامعیار داریم اما تنشهای تجاری معمولاً ابتدا به اوج میرسند و سپس فروکش میکنند. مشکلی که در چنین وضعیتی بروز میکند این است که شرکتهای بزرگ بعضاً به دلیل نااطمینانی در مورد سیاستهای تجاری، سرمایهگذاری در پروژههای جدید را متوقف میسازند و این میتواند به زیان سایر شرکتها و کلیت اقتصاد تمام شود».
در آلمان که اقتصادی شدیداً متکی به صادرات دارد، رخنه کردن نااطمینانی در بین مدیران بنگاههای اقتصادی کاملاً مشهود است. شاخص آب و هوای کسبوکار –که توسط مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان محاسبه و منتشر میشود- بهتازگی کاهش چشمگیری داشته است که شرکتهای صادراتمحور نقش محوری را در این کاهش ایفا کردهاند.
از آمریکا نیز خبر میرسد که مدیران شرکت موتورسیکلتسازی هارلی دیویدسون روز دوشنبه اعلام کردهاند که اقدامات انتقامجویانه اتحادیه اروپا –در واکنش به تعرفههای دولت ترامپ بر کالاهای اروپایی- میتواند سالانه 100 میلیون دلار برای این شرکت هزینه در پی داشته باشد. این شرکت معروف آمریکایی قصد دارد بخشی از فعالیتهای تولیدی خود را به کشورهای دیگر منتقل نماید تا از تعرفههای اتحادیه اروپا در امان بماند؛ تصمیمی که با واکنش شدید دونالد ترامپ مواجه شده است.
اقتصاددان ارشد مریل لینچ در ادامه خاطرنشان میسازد: «موج تعرفههای تجاری درنهایت زنجیرههای تأمین را دچار اختلال میکند و به کاهش اطمینان مصرفکنندگان منجر میشود. کاهش اطمینان مصرفکنندگان و اختلال در زنجیرههای تأمین، اقتصاد را مستقیماً به سمت کود میبرد».
اقتصاد آمریکا پس از پشت سر گذاشتن رکود جهانی سال 2008 روند رو به رشدی داشته و دوران پررونقی را تجربه کرده است؛ دورانی که اگر 14 ماه دیگر ادامه یابد، رکورد طولانیترین رشد مداوم در تاریخ اقتصاد آمریکا شکسته خواهد شد. سیاست مالی انبساطی در قالب کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج دولت، چشمانداز روشنی را پیش روی اقتصاد آمریکا قرار داده است اما تصمیمات تعرفهای اخیر، کارشناسان را در مورد آینده اقتصاد آمریکا دچار تردید کرده است.
میشل میر در این خصوص تصریح میکند: «شدت بخشیدن به تنشهای تجاری –از طریق اقداماتی مانند وضع تعرفه بر خودروهای خارجی- باعث خواهد شد که بانک آو آمریکا بهناچار در پیشبینی خود از آینده اقتصاد آمریکا تجدید نظر کند».