ممکن است ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی وارد بازار ثانویه شود؛ در این صورت سرنوشت تجارت و بازار ارز به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ این پرسشی است که آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران به آن پاسخ می‌دهد.
نجفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «بررسی این موضوع پیچیده است؛ حوزه پتروشیمی جوانب متعددی دارد که باید در تبیین موضوع این جوانب مورد واکاوی قرار گیرد. حوزه پتروشیمی یا باید درگیر کار تولید، فروش محصول باشد یا حوزه فعالیت کار کند اما اخیراً حوزه دیگری هم در واردات برایان تعریف‌شده است.»
او ادامه می‌دهد: «این حوزه از سویی درگیر کار تولید است و از طرفی به دلیل وضعیت بازار ارز، می‌خواهد تحت عنوان بازار ثانویه با ارز برای انتفاع بیشتر وارد حوزه واردات شود.»
به گفته نجفی این ورود نوعی بسته شدن دست تجار فعال در حوزه واردات از حوزه کاری خود است. درحالی‌که واردات یک حوزه تخصصی در اقتصاد است. اگرچه ما موقعی حال واردات را می‌پرسیم که درگیر شرایط تحریم هستیم. کار در حوزه واردات مسئولیت سنگین و تخصصی است که به حوزه تجارت یک کشور برمی‌گردد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «وقتی پتروشیمی و کالای پتروشیمی را به بازار بورس وارد کردند در عمل باعث توزیع رانت شد و این کار هیچ نتیجه موثری غیر از آسیب زدن به نهادهای پایین‌دستی که به خوراک پتروشیمی نیاز داشتند، نداشت. برای همین من معتقدم بازار ثانویه هم به‌جایی نخواهد رسید.
نجفی معتقد است: «نهادهای قدرت به‌طور گسترده و متنوع در همه‌جا و همه حوزه‌ها حضور دارند. برای همین بخش خصوصی واقعی امکان ایفای نقش درست را ندارد. من معتقدم بازار ثانویه را هم عده‌ای مصادره به نفع خود خواهند کرد.
او مثالی می‌زند: «مثلاً واردات برخی اقلام کالایی مثل گوشی در اختیار تعدادی قرار گرفته و ثبت سفارش کرده‌اند و انتفاع عجیب‌وغریب می‌برند. این از محل رانت اتفاق می‌افتد. این بازار ثانویه هم محملی برای رانت خواهد بود. من معتقدم اگر بازار را رها کنیم، نتیجه بهتر خواهیم گرفت.»
به گفته نجفی، در هر برهه‌ای که دولت دستورالعملی در حوزه اقصادی صادر کرده، به رانت منتهی شده است.
او تصریح می‌کند: «مکانیسم و ساختار اقتصادی ما سلامت نیست و درگیر فساد است. از سوی دیگر سیستم نظارتی هم قابلیت نظارت ندارند و چه‌بسا خود آغشته به همان فساد هستند.»
او ادامه می‌دهد: «در حوزه پتروشیمی که خوراک باقیمت ارزان به آن‌ها ارائه می‌شود و فروش ارز در بازار ثانویه باقیمت بالاتری اتفاق می‌افتد، باعث ایجاد رانت می‌شود و این با مکانیسم امروز دولت نه به نفع بازار ارز خواهد بود و نه به نفع بازار تجارت.»
نجفی تاکید می‌کند که با این دستورالعمل‌ها، حوزه پتروشیمی از رانت بالایی بهره خواهد برد. عملکرد نظارتی دولت خیلی ضعیف است و این ناکارآمدی نتیجه خوبی برای اقتصاد نخواهد داشت.