به اعتقاد کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیمان‌سپاری ارزی، سامانه نیما و نحوه تعیین گروه‌های کالایی ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در بسته جدید بانک مرکزی به‌درستی درباره آن‌ها ابهام‌زدایی نشده است.
شب گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو، از بسته جدید ارزی این بانک که با هدف مدیریت بازار ارزی کشور تدوین شده است، رونمایی کرد. این بسته قرار است از فردا اجرایی شود. کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» معتقد است که تدوین سیاست‌های جدید ارزی حرکتی منطقی به سوی اصلاح وضعیت ارزی کشور و صیانت از منابع ارزی با توجه به تحریم‌های پیشروست.
او بیان می‌کند: بیش از 70 درصد از موارد قیدشده در این بسته پیشنهاد‌هایی بود که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌نگاری‌های متعدد با مسئولین بر انجام آن‌ها تأکید شده بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید می‌کند: عدم تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه از سوی دولت و تعیین این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا، دیگر اقدام مهمی بود که خوشبختانه در بسته جدید ارزی بانک مرکزی گنجانده شده است.
به اعتقاد کاشفی مهم‌ترین نتیجه این سیاست ایجاد تعادل در بازار ارزی کشور و همچنین جلوگیری از ایجاد بازار سوم است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین در ادامه اظهارات خود بیان می‌کند: بازگشت صرافی‌ها به چرخه مبادلات اقتصادی کشور و رفع جو امنیتی در این زمینه باعث می‌شود تا تعاملات اقتصادی از رونق برخوردار شود.
3 ابهام موجود در بسته جدید ارزی دولت
او در ادامه صحبت‌های خود به 3 ابهام موجود در سیاست ارزی جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: تغییرات مداوم گروه‌های کالایی در چند ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و سردرگمی آنان در این مدت بود. با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار تعیین گروه‌های کالایی برای دریافت ارز دولتی شده است، باید تعیین گروه‌های کالایی از جامعیت و سرعت لازم برخوردار باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تاکید بر ضرورت شفافیت در تعیین گروه‌های کالایی، می‌گوید: تعیین گروه‌های کالایی باید به شکلی باشد که به فرض اگر امروز کالایی که در یک گروه قرار داده می‌شود، فردا با بخشنامه‌ای به گروه کالایی دیگری منتقل نشود. بلکه باید روند به شکلی باشد که امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی را حداقل طی یک سال فراهم کند.
به اعتقاد کیوان کاشفی تغییر مداوم گروه‌های کالایی علاوه بر ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی، منجر به شکل‌گیری مجدد رانت خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه توضیحات خود از ابهاماتی که در بسته جدید ارزی دولت وجود دارد، تصریح می‌کند: متأسفانه به رغم مشکلات متعددی که در سامانه نیما وجود دارد و بارها هم از سوی فعالان اقتصادی این مشکلات اعلام شده، اما دربسته جدید پیشنهادی این سامانه به‌عنوان واسطه در واردات و همچنین واگذاری ارزی معرفی شده است.
به گفته کاشفی وجود یک سامانه مانند « سامانه نیما» و مکلف کردن واردکنندگان و صادرکنندگان به ثبت اطلاعات خود در این سامانه، منجر به شکل‌گیری پیچیدگی در فرآیند فعالیت صادرکنندگا ن و واردکنندگان می‌شود. به این دلیل که امکان پیش‌بینی کلیه هزینه‌های مرتبط با واردات و صادرات در این سامانه میسر نیست.
او پیشنهاد می‌دهد سامانه نیما یا باید حذف شود یا برای پایداری این سامانه سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود. به‌خصوص اینکه در چند ماه گذشته با انباشت سفارش‌های ثبت‌شده و تقاضاهای مجددی که از امروز به‌موازات انتشار بسته جدید ارزی دولت صورت خواهد گرفت، احتمال اینکه سامانه نیما منجر به بروز مشکلات شود، بسیار زیاد است.
کاشفی با اشاره آخرین ابهامی که در بسته جدید ارزی دولت وجود دارد، می‌گوید: سیاست « پیمان‌سپاری ارزی» همچنان در این بسته مشاهده می‌شود که با توجه به مشکلات فعلی صادرکنندگان ازجمله ارتباطات بانکی و انتقال منابع حاصل از صادرات به کشور، برای صادرکنندگان کشور مشکل‌آفرین خواهد بود.
تضمین سپرده‌گذاری ارزی، سیاستی مهم در جلب اعتماد عمومی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به اشاره به صحبت‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری مبنی بر باز کردن حساب « سپرده ارزی» در بانک‌ها و اعطای سود، تأکید می‌کند: جلب اعتماد مردم در این برهه زمانی با توجه به اینکه این اعتماد طی سال‌های 91 و 92 بسیار آسیب دید، حائز اهمیت است و این سیاست ارزی بانک مرکزی گامی مؤثر در جلب اعتماد مردم محسوب می‌شود.
در همین زمینه عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد: اگر نرخ سود این حساب‌های ارزی معقول و حدود 40 درصد نرخ سود ریالی که در حال حاضر بانک‌ها پرداخت می‌کنند باشد، نقش بسیار مؤثری در جذب منابع ارزی در دست مردم و رونق بازار ثانویه خواهد داشت.
ضرورت انتقال ارز صادرات پتروشیمی ها ومحصولات معدنی به بازار ثانویه
کیوان کاشفی در پایان صحبت‌های خود با بیان می‌کند: در حال حاضر خوراک پتروشیمی‌ها زیر قیمت جهانی پرداخت داده می‌شود که مزیتی برای فعالان این حوزه محسوب می‌شود و در مقابل دریافت این مزیت، باید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود تا بخشی از نیازهای وارداتی کشور از طریق این ارز تامین شود.