محمد لاهوتی گفت: طی روزهای گذشته دولت با ابلاغ مصوبه‌ای برای اصلاح بند 5 بسته جدید ارزی، شرایط معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با ارز بازار ثانویه را اعلام کرد. اما اگر دولت به دنبال حمایت از قشر آسیب‌پذیر است، باید آن تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا سامانه نیما را برای کمک به دهک‌های نیازمند و مصرف‌کننده نهایی در قالب بسته‌های مختلف کمک کند تا هم حمایت هدفمند باشد و هم از توزیع رانت جلوگیری شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: گرچه از نظر محیط کسب‌وکار دریافت مابه‌التقاوت در زمان خروج پسندیده نیست، اما در قانون تجارت شرایط فورس‌ماژور نیز دیده شده است؛ ضمن این‌که تجربه ثابت کرده است واردات ارزان‌قیمت بعد از تولید محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نرسیده و بعضا باعت سوءاستفاده‌های گسترده شده است و عملا نظارت و کنترل نیز نتوانسته مانع آن شود.
لاهوتی متذکر شد: باید در نظر داشت یکی از شرایط اقتصاد سالم، شرایط برابر و رقابتی است و در جایی که دو واردکننده با تفاوت یک روز کالا وارد کرده‌اند و یکی از آنها کالا را با ارز 4200 تومان وارد می‌کند و واردکننده دیگر فردای آن روز با نرخ 8200 تومان کالا وارد کند، این دو وارد کننده چگونه قادر خواهند بود محصول تولیدی خود را در یک شرایط رقابتی در بازار عرضه کنند؟
وی تصریح کرد: در واقع چنانچه فرض کنیم که تولیدکننده اول با نرخ وارداتی و سود منصفانه کالای خود را به بازار عرضه کند، قطعا قیمت محصول این واحد تولیدی با واحد تولیدی دوم حداقل ۵۰ درصد ارزان‌تر عرضه خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: گرچه معتقدم چنین اتفاقی نخواهد افتاد و کالای اول و دوم با نرخ بازار ازاد به مصرف کننده عرضه خواهد شد و سود سرشاری نصیب وارد کننده اول خواهد شد.