آدام اسمیت که از او به‌عنوان پدر علم اقتصاد نام برده می‌شود، در کتاب معروف خود یعنی «ثروت ملل» به این نکته اشاره می‌کند که تجارت آزاد موجب افزایش رفاه کشورها می‌شود زیرا این امکان را فراهم می‌آورد که هر کشوری، کالایی را که در تولید آن تخصص دارد تولید کند و با قیمتی بهینه به بازار جهانی عرضه نماید تا همه کشورها از تجارت با یکدیگر منتفع شوند.
نظریات آدام اسمیت در مورد تجارت آزاد، از همان ابتدا در مجامع دانشگاهی و غیردانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مدت بیش از دو قرنی که از انتشار این نظریات می‌گذرد، تحقیقات زیادی در مورد درستی آنها صورت گرفته است. اقتصاددانان سرشناسی مانند جفری فرانکل و دیوید رومر در مطالعات خود با تکیه بر داده‌های تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که کشورهایی که گرایش بیشتری به تجارت آزاد دارند، نرخ رشد بالاتری را در قیاس با سایر کشورهای هم‌رده خود تجربه می‌کنند.
با توجه به اینکه امروزه نتایج مثبت تجارت آزاد بیش از گذشته آشکار شده است، این سؤال پیش می‌آید که چرا حتی در آمریکا که خود را پرچم‌دار تجارت آزاد می‌داند، بخش قابل‌توجهی از شهروندان با سیاست‌های اخیر ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی موافق هستند؟
یکی از دلایل مهم این مسئله می‌تواند کاهش امنیت شغلی کارگران که گاهی بر اثر تجارت آزاد رخ می‌دهد، باشد. بسیاری از افراد دوست ندارند کسی به آنها اعانه بدهد، بلکه می‌خواهند کار کنند و از این راه زندگی خود را بگذرانند. شاید به همین دلیل بوده است که آمریکایی‌ها روی خوشی به سیاست‌های توزیع ثروت دولت اوباما و دموکرات‌ها روی خوش نشان ندادند و درنهایت این ترامپ بود که با شعار «عظمت را به آمریکا بازمی‌گردانیم» توانست به کاخ سفید راه پیدا کند.
جان روگی، دانشمند علوم سیاسی، طی مقاله‌ای پژوهشی در سال 1982 به این نکته اشاره کرد که رشد تجارت آزاد و چندجانبه‌گرایی پس از جنگ جهانی دوم، مرهون یک مصالحه نهفته بر سر لیبرالیسم است. به گفته وی، اجرای نظام تجارت آزاد و تعرفه‌های تجاری پایین تنها زمانی از لحاظ سیاسی امکان‌پذیر است که دولت‌ها بتوانند در مواقع لزوم برای ایجاد ثبات در زندگی اقتصادی شهروندان وارد عمل شوند.
اقتصاددانی به نام دنی رودریک، شواهد بیشتری را در حمایت از نظریه جان روگی ارائه کرده است. وی با استفاده از داده‌های 125 کشور، رابطه مثبتی را بین باز بودن اقتصاد یک کشور و سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی آن کشور کشف کرده است. به عبارت دیگر، در کشورهایی که اقتصاد بازتری دارند (بیشتر به تجارت آزاد می‌پردازند)، دولت هزینه‌های بیشتری را صرف ارائه کالاها و خدمات عمومی به شهروندان می‌کند. بر خلاف انتظار، کشورهایی که سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی آنها رقمی بالا است، دولت کوچکی ندارند.
رقم کل مخارج مصرفی دولت بسیار بیشتر از آن چیزی است که صرف بیمه موقت بیکاری یا برنامه‌هایی مانند تعدیل اثرات تجارت آزاد می‌شود. برنامه تعدیل اثرات تجارت آزاد در آمریکا به این صورت است که کارگرانی که شغل خود را بر اثر عوامل مرتبط با تجارت آزاد از دست داده‌اند، می‌توانند تا زمان پیدا کردن شغل جدید، از کمک‌های موقت دولت بهره‌مند شوند. اوباما قصد داشت دامنه این کمک‌ها را که به موجب قانون توسعه تجارت سال 1962 برقرار شده‌اند را گسترش دهد، اما در نهایت کاری در این زمینه انجام نشد.
نگارنده (رابرت شیلر) در کتاب «نظم نوین مالی» که در سال 2003 منتشر شد در خصوص بیمه معیشت صحبت کرده است. بیمه معیشت می‌تواند افراد را در صورت از دست دادن شغل و درآمدشان، به‌صورت بلندمدت حمایت کند و هزینه آن (حق بیمه) نیز بر پایه نوع شغل و میزان مهارت فرد تعیین می‌شود. با وجود اینکه چنین برنامه‌هایی می‌توانند ریسک‌پذیری نیروی کار را تقویت نموده و رشد اقتصادی را تسهیل کنند، دولت‌ها تمایلی به اجرای آنها از خود نشان نمی‌دهند.
یکی از دلایلی که باعث می‌شود اجرای سیاست‌های بیمه‌ای (ازجمله بیمه معیشت) در برابر ریسک ناشی از تجارت خارجی، برای دولت‌ها دشوار به نظر برسد این است که چنین سیاست‌هایی تا حد زیادی به سیاست‌های بازتوزیع درآمد شباهت دارند. همان‌طور که مسئله نابرابری و نیاز به بازتوزیع درآمد برای کاهش اثرات آن یک مسئله بلندمدت است، ریسک‌های ناشی از تجارت آزاد با تعرفه‌های پایین نیز در بلندمدت پابرجا هستند. مثلاً وقتی یک کارخانه فولاد به دلیل ناتوانی در رقابت با همتایان خارجی خود تعطیل می‌شود و کارگران آن شغل خود را از دست می‌دهند، این تعطیلی به احتمال بسیار زیاد بلندمدت یا حتی دائمی خواهد بود. در چنین شرایطی تصور اینکه دولت‌ها به مدت چند دهه از کارگران بیکار شده حمایت کنند، بسیار دشوار است.
با تسریع روند جهانی‌شدن و افزایش شکاف درآمدی در درون کشورها، اغلب افراد احساس می‌کنند جایگاه اقتصادی بلندمدت آنها پرریسک‌تر از گذشته شده است. در این شرایط باید راهکاری را پیدا کرد که بتوان به کمک آن بدون تحقیر افراد، آنها را در برابر ریسک‌های ناشی از جهانی شدن بیمه نمود.
خوشبختانه راههای زیادی برای دولت‌ها وجود دارد که بتوانند از افراد شکست‌خورده جامعه حمایت کنند، بدون اینکه حمایت‌های آنها شبیه اعانه دادن باشد. مثلاً وقتی دولت بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها را صرف آموزش همگانی و بهداشت و سلامت عمومی می‌کند، دیگر این تصور به وجود نمی‌آید که دولت در حال اعانه دادن است زیرا همه افراد فارغ از سطح درآمدی‌شان، از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. تا زمانی که همه افراد –فارغ از سطح درآمدی‌شان- از مدارس و بیمارستان‌های دولتی استفاده کنند، دیگر بازتوزیع درآمد، شبیه اعانه دادن به نظر نخواهد رسید.
یک راه دیگر این است که دولت به بیمه‌های خصوصی یارانه بدهد تا آنها به بیمه کردن افراد شاغل در برابر ریسک‌های ناشی از جهانی شدن بپردازند. منوط به نظارت و وضع مقررات مناسب، بیمه‌های خصوصی به دلیل رقابت با یکدیگر و تلاش برای نوآوری می‌توانند به خوبی نقش خود را در پوشش ریسک‌های ناشی از تجارت آزاد و جهانی شدن ایفا کنند.
سخن آخر اینکه اگرچه جنگ تجاری مورد نظر ترامپ یک تراژدی بین‌المللی است اما می‌تواند به یک پایان خوش ختم شود؛ مشروط به اینکه ریسک‌های که تجارت آزاد و جهانی شدن به کارگران تحمیل می‌کند را به ما یادآوری نماید و باعث شود که ما مکانیسم‌های حمایتی خود برای مقابله با این ریسک‌ها را بهبود بخشیم.
برگرفته از مقاله رابرت شیلر، استاد دانشگاه ییل آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013، در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت