رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

راهکارهای پیشنهادی اعضای اتاق برای اقتصاد مقاومتی و تحرک اقتصادی

در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران، برخی اعضای این هیات، راهکارهای پیشنهادی خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک اقتصادی را تشریح کردند.

16 خرداد 1395
کد خبر : 1617
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

حال امروز صنعت خوب نیست

در این نشست، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران پیرامون راهکارها، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های صنعت مطالبی را عنوان کرد.

روغنی گلپایگانی با بیان اینکه صنعت همواره از عوامل رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار اقتصادی بوده است گفت: در شرایط امروز حال صنعت خوب نیست و بسیاری از بنگاه‌ها تنها می‌خواهند از بین نروند و بتوانند فعالیت کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی درون‌زا، برون نگر و پیشرو است گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور از تحرک بازمانده و رکود حاکم است، برای برون رفت از شرایط امروز باید دست به دست هم داده و همه تلاش را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار بگریم .

وی در بیان مشکلات ساختاری بدنه‌ی اقتصادی کشور، گفت: در حال حاضر کاهش تقاضا در سطح بازار وجود دارد؛ به دلیل شرایط انقباضی، بازار کشور با کمبود نقدینگی روبه رو است و ضد تولید بودن قیمت تسهیلات به شکلی جدی برای صنعت تبدیل شده است.

مسوولان دولتی باید در جهت عملیاتی کردن شعار سال، از تولید ملی حمایت کنند، در حالی که  امروزه هزینه‌های تولید افزایش بسیار یافته است. اقتصاد مقاومتی باید منجر به این شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و مزیت به وجود آید.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری در بدنه‌ی اقتصادی بخش تولید، کمبود تقاضای مصرف در سطح بازار،  کمبود شدید نقدینگی به دلیل شرایط انقباضی بازار پولی، ضد تولید بودن قیمت تسهیلات؛ کاهش و تثبیت قیمت محصولات تولیدی علی رغم افزایش هزینه‌ها و فرسودگی ماشین‌آلات، این عوامل را مانع نوسازی و رشد صنعت کشور دانست.

روغنی گلپایگانی در پایان پیشنهادات خود، به میزان بالای قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: باید برای کنترل این مقوله اقدام عاجل انجام شود.

وی همچنین کوچک کردن دولت، سالم‌سازی و جلوگیری از اقدامات فسادزا در اقتصاد را از تاکیدات مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

سرمایه‌گذاری ناچیز در صنایع معدنی

 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز به ارائه مطالبی در خصوص ارائه راهکارها و اعتبارات تخصیصی در اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخت.

شکوری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مگر با عزم ملی محقق نمی‌شودف گفت: تجربه کشورهای مختلف در عمل به استراتژی‌های توسعه‌ملی نشان می‌دهد که این مورد، صرفاً  با عزم ملی قابل انجام و به نتیجه رسیدن است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه اهمیت ندادن به بخش خصوصی از دغدغه‌های همیشگی این بخش بوده است، راهکار بزرگ شدن بخش خصوصی و رشد این بخش را در اجرایی شدن درست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد.

وی با انتقاد از مقاومت‌ها در برابر سپردن بنگاه‌ها به بخش خصوصی گفت: خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته بیشتر از طریق سهام عدالت محقق شده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی توان خرید مالکیت شرکت‌های بزرگ را ندارد گفت: راهکار این مشکل این است که مدیریت بنگاه‌هایی که دولت مالک آن‌هاست، به بخش خصوصی سپرده شود.

این عضو هیات نمایندگان با بیان اینکه در صد سال گذشته میزان درآمدهای نفتی معادل هزارو 79 میلیارد دلار بوده است گفت: با این وجود همه سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی از 50 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند که اگر حجم بیشتری درآمدهای نفتی، صرف سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن شده بود، از ظرفیت‌های معدنی استان‌های دیگر استفاده بهینه کرده بودیم.

وی میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن را ناچیز خواند و گفت: با مدیریت بخش خصوصی به بخش معدن می‌توان از ظرفیت‌های بسیار کشور در این زمینه استفاده کرد.

شکوری در بیان راهکارهای عملیاتی اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، اولین اقدام دولت را اقدام‌های عملی در راستای بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، اصلاح ساختار بانک‌ها، ایجاد ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری، بهبود بازار مسکن به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر، بهبود رفاه کارگران و افزایش بهره‌وری و اصلاح قانون دانست.

وی همچنین افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در معادن، اجرای سیاست‌های با ثبات ارزی و واقعی کردن نرخ ارز و حذف دلالان و استفاده از فرصت‌های جهانی و تبدیل تهدیدها به فرصت را از عوامل مهم دیگر عنوان کرد.

بی‌توجهی به نظر فعالان اقتصادی در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

سید رضی حاج آقامیری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات به موضوع آیین‌نامه اعطای مشوق‌های صادراتی و تشکیل شرکت‌های صادراتی، در کنار بستر حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد. وی در ابتدا از برگزاری جلسه سازمان توسعه تجارت با 100 نفر از صادرکنندگان همزمان با برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران انتقاد و تاکید کرد: این نشست‌ها باید در خانه صادرکنندگان که همانا اتاق ایران است، برگزار می‌شد.

این فعال اقتصادی در ادامه، روند تهیه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را خلاف قانون ارزیابی کرد و در این مورد گفت: متاسفانه در بدو تهیه این بسته توجهی به نظرات بخش خصوصی که ذی‌نفعان اصلی این بسته هستند، نشد که این بی‌توجهی خلاف قانون است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات، نتیجه ناشی از اجرای بسته مذکور را نیز نامطلوب توصیف و تصریح کرد: اظهار نظرات فعالان اقتصادی از سر مهر است و نه از سر کینه و دشمنی .

حاج آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود به منابع صندوق توسعه ملی اشاره و تاکید کرد: عملکرد این صندوق در اعطای تسهیلات و روند تعیین نرخ بهره آن غیرکارشناسی است. از طرف دیگر بندهای قانونی در چگونگی اعطای تسهیلات صندوق مبهم و بد است و زمینه را برای اعمال سلیقه‌ای متصدیان امر فراهم می‌سازد.

بر اساس اظهارات وی، تولید به خودی خود نیازمند چنین بسته‌ای بوده و نمی‌توان در قالب بسته مربوط به صادرات نیم نگاهی به تولید داشت؛ گفتنی است در این بسته اعطای تسهیلات به تولید نیز مورد توجه قرار گرفته که از منظر این فعال اقتصادی، اقدامی ناکافی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین پیشنهاد می‌دهد که اعطای مشوق‌ها و جوایز به طور مستقیم صورت گیرد چرا که تجربه نشان داده است اگر این گونه عمل کنیم به نتایج بهتری می‌رسیم.

حاج آقامیری در خاتمه سخنان خود با اشاره به بدهی 3 هزار و 600 میلیارد ریالی دولت به صادرکنندگان در قالب جوایز صادراتی طی سالهای 89 و 90 خواستار تسویه این بدهی طی سال جاری شد.

 مشکل مالیاتی تولید کنندگان

عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق مازندران نیز در نشست هیات نمایندگان مواردی را پیرامون تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل عنوان کرد.

مهاجر دارابی، با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال جاری برای سومین سال روی موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند، گفت: بخش خصوصی و دولت باید میزان اقدامات خود را برای تحقق این موضوع بررسی کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در 16 بند از 24 بند اقتصاد مقاومتی، تولید ملی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: به رغم این همه تاکید بر تولید ملی، می‌بینیم که این موارد تنها در حد شعار باقی مانده و عملیاتی نشده‌اند.

رئیس اتاق مازندران افزود: هر دو بخش خصوصی و دولتی باید برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی بکوشند.

این عضو هیات نمایندگان در بخش دیگری از سخنانش، مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: باید به طور جدی‌تر برای رفع مشکلات تولید داخلی و مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان وارد عمل شد، چرا که تداوم این مشکلات و رکود اقتصادی، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور می‌زند و از طرفی نیز از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی، به خوبی استفاده شده است.

 بخش خصوصی به فکر خود باشد

ویدا سینا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، شناخت و آگاهی از جایگاه بخش خصوصی را از لازمه‌های امروز اقتصاد برشمرد.  وی در ادامه با یک حساب سر انگشتی به درآمدها و هزینه‌های دولت اشاره و تصریح کرد:دولت در کنار همه دغدغه‌هایی که در حوزه عمرانی و توسعه‌ای دارد، باید هر ماه 5600 ملیارد تومان بابت یارانه و درآمد کارمندان خود بپردازد. آیا می‌توان انتظار داشت که در این شرایط، دولت به فکر ارتقای بخش خصوصی باشد؟ بنابراین این خود ما هستیم که باید به فکر خود باشیم.

این فعال اقتصادی تاکید دارد که اتاق به عنوان تشکل تشکل‌ها وارد عمل شود و طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی را تدوین کند.

وی ادامه داد که از جلسات با دولت طی سالیان قبل به نتیجه‌ای نرسیدیم. بنابراین لازم است که کارهای جدی در راستای رشد خود انجام دهیم.

سینا، پرداخت مالیات توسط همه ارگان‌ها، سازمان‌ها و واحدهای اقتصادی را ضروری دانست و با طرح این سوال که تا چه زمانی باید با درآمدهای نفتی، کشور را اداره کنیم، تصریح کرد: همه بخش‌ها باید مالیات دهند؛ این خواسته بخش خصوصی است.

وی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: دولت و بخش خصوصی در تعامل اقتصادی با یکدیگر باید از شرایط یکسان برخوردار باشند. نمی‌شود جریمه دیرکرد یک طرف را محاسبه و طرف دیگر را مورد بی‌توجهی قرار دهیم. این گونه رفتارها مانع رشد بخش خصوصی شده و می‌شود.

این فعال اقتصادی همچنین خواستار مبارزه با قاچاق شد. سینا بر این باور است که سال‌هاست در این رابطه برنامه می‌دهیم ولی موفق نبوده‌ایم. به همین دلیل نمی‌توانیم تولید کشور را رشد دهیم.

مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در ادامه ادغام وزارت صنعت و بازرگانی را یکی دیگر از اقدامات نادرست دولت قبل ارزیابی کرد و گفت: این ادغام موجب شد که تنها تجارت دغدغه اول کشور در این بخش قرار گیرد و سایر حوزه‌ها فراموش شوند.

 تشکیل شرکت‌های خطرپذیر برای حمایت از کسب و کارهای نوین

افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گزارشی به موانع رشد شرکت‌های دانش بنیان نوپا و نقش اتاق در این زمینه پرداخت.

کلاهی با بیان اینکه از 10 شرکت بزرگ دنیا در زمینه‌ی ارزش کسب و کار، پنج شرکت در حوزه‌ی فناوری فعالیت می‌کنند و با سرعت نیز در حال توسعه هستند گفت: در ایران هنوز به نوآوری جدی در صنایع خود اهمیت نمی‌دهیم، در حالی که مدل‌های کسب و کار در دنیا به سرعت در حال تغییر است.

وی در بیان چرخه سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا (استارت آپ‌ها) گفت: بیشتر تمرکز دولت ایران بر حمایت از صندوق‌ها بوده است و در زمینه شرکت‌های دانش بنیان، اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه بسیاری انجام داده است، اما لازم است بدانیم که فلسفه‌ی شرکت‌های دانش بنیان و نوپا، تنها با دادن تسهیلات محقق نمی‌شود.

این فعال حوزه فناوری اطلاعات، افزود: دادن تسهیلات به افراد دارای ایده و شرکت‌های نوپا باعث می‌شود چند سال آینده سونامی ورشکستگی این شرکت ها را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، بوروکراسی کشنده در حوزه فناوری‌های نوین، عدم وجود قوانین حمایتی برای کارآفرینان ورشکسته و عدم وجود بازارهای داخلی را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه عنوان کرد.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کار نوین و دانش بنیان اتاق ایران، از وجود «فرشتگان سرمایه‌گذار» یا افرادی که بدون چشم داشت از شرکت‌های نوپا و ایده‌های نخبه‌های جامعه خود حمایت می‌کنند، در کشورهای پیشرفته خبر داد و گفت: در ایران چنین حمایت‌هایی از شرکت‌های نوپا نمی‌شود.

وی همچنین عدم وجود سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران را مانع دیگر رشد شرکت‌های نوپا در ایران عنوان کرد.

کلاهی در بیان نقش شرکت‌های نوپا در اقتصاد کشورهای مختلف گفت: در سال 2011، 120 میلیارد دلار در 15  هزار طرح نو پا در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری شده است و 11 درصد از اشتغالی که بخش خصوصی ایجاد کرده است، نتیجه خطرپذیری در صنایع نوپا بوده است.

این فعال اقتصادی در بیان نقش مهم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در توسعه‌ی کسب و کارهای نو پا گفت: اتاق می‌تواند در تحریک سرمایه‌گذاران برای تشکیل شرکت‌های خطرپذیر و رقابتی کردن بازار کسب‌وکارهای نوین، نقش مهمی داشته باشد.

کلاهی همچنین بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح قوانین برای حمایت از کارآفرینان و افراد ورشکسته را در این زمینه ضروری عنوان کرد.

تولید همچنان زمین‌گیر

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان در ادامه، به از سرگیری روابط بین‌المللی و مقاومت مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی اشاره و تصریح کرد: همدلی در همه قوا، مسوولان، بخش خصوصی و دیگران یک نکته کلیدی در موفقیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود. اما در این بین، اقتصاد کشور از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و باید از آن به عنوان علیمردان خان قصه‌ها یاد کرد؛ فردی تنبل و وابسته که روزی به کما رفت و عده‌ای خوشحال و عده‌ای در تلاش برای بیرون آمدن وی از کما هستند.

این فعال اقتصادی، وضعیت فعالان اقتصادی در سراسر کشور را بحرانی یاد کرد و در ادامه، روند فعالیت بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد. وی همچنین قاچاق را از موانع رشد اقتصادی یاد کرد و گفت: تولید زمین‌گیر شده که دلیل این بحث هم قاچاق است.

سهل‌آبادی همچنین در مورد تزریق 16  هزار میلیارد تومان به حوزه صنعت که در برنامه دولت قرار دارد، گفت: درخواست بخش خصوصی از دولت، استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در خصوص نحوه و چگونگی اختصاص این منابع به تولید و صنعت است.

ضرورت شفافیت و صداقت در آمار

حسین ابویی مهریزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تذکر یک دقیقه‌ای با بیان اینکه در بیان آمارها و نتیجه بحث‌ها باید صادق و شفاف بود، خطاب به رئیس اتاق ایران گفت: اتاق باید در برخورد با دولت به صورت جدی درخواست رسیدگی به تخلفات را داشته باشد.

ضرورت تدوین آیین نامه قانون مالیات های مستقیم

پورفتح‌الله عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از حضور نمایندگان منتخب دولت در هیات نمایندگان گفت: این افراد در اغلب جلسات حضور ندارند که باید به این امر به طور جدی رسیدگی شود.

وی با اشاره به تدوین قانون مالیات‌های مستقیم گفت: زیر ساخت‌های این قانون مانند آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها، تدوین نشده و با این روند هم مالیات که حق حکومت است، به خوبی دریافت نمی‌شود و هم بخش خصوصی در این فضای رکود با چالش‌های بیشتری روبرو می‌شود.

ناامیدی فعالان اقتصادی

محمد لاهوتی ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه مسایل مطرح شده در نشست هیات نمایندگان نشان از ناامیدی فعالان اقتصادی است،گفت: عملکرد سازمان‌های دولتی برخلاف شعارهای مطرح شده است و در عمل به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند.

وی با انتقاد از بخش‌نامه سازمان توسعه‌ی تجارت در تاریخ شهریور 93 گفت: طبق این بخش‌نامه دفاتری که نرخ ارز را نرخ مبادله‌ای ثبت می‌کنند باید ما به‌التفاوت آن را بپردازند که اجرای این بخش‌نامه آسیب‌های بسیاری به صادرکنندگان وارد می‌کند. وی خطاب به رئیس اتاق ایران گفت: اتاق باید در جلسه شورای گفت و گو یا شورای اقتصاد، لغو این دستورالعمل را خواستار شود چرا که بررسی‌های کارشناسی ما نشان داده که این آیین‌نامه قابل اصلاح نیست و باید لغو شود.

لاهوتی توجه هر چه بیشتر اتاق به صادرات و مسایل مبتلا به این حوزه را خواستار شد.

محدودیت در اختصاص تسهیلات حمایت از صادرات

محمود سیادت، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد بسته حمایت از صادرکنندگان گفت: تجربه نشان داده است که به دلیل محدودیت‌هایی که در اختصاص تسهیلات به وجود می‌آید، انحراف بسیاری به وجود می‌آید و باعث می‌شود که این دستورالعمل به درستی اجرایی نشود.

وی هم‌چنین عنوان کرد: بخش خصوصی باید در تدوین شیوه‌نامه و دستورالعمل مشارکت جدی داشته باشد و اینکه هیچ نظری از بخش خصوصی خواسته نشود، مناسبتی با مردمی کردن اقتصاد ندارد.

وی خواستار اقدامی عملی از  طرف اتاق شد و گفت: باید بر اصول اساسی پافشاری، ایستادگی و هم‌چنین مقاومت کرد.

ضرورت جدی تر شدن مشوق های صادراتی

حسین وثوقی ایرانی، دبیرکل اتاق اردبیل، پیرامون مشوق‌های صادراتی گفت: رقم‌های در نظر گرفته شده، انگیزه‌ای برای تشویق و صادرات ایجاد نمی‌کند. ما در بازارهایی رقابت می‌کنیم که کشورهایی مثل ترکیه نیز مشوق‌هایی ارائه می‌دهند و مشوق‌های آنها از میزان مشوق‌های ایران، کاملاً متفاوت است.

وقوقی ایرانی افزود: بهتر است برای مطالعه‌ بسته‌های تشویقی کشورهای رقیب هزینه و فرصتی تخصیص یابد و سپس به تدوین بسته‌ای مناسب با  شرایط کشور پرداخت.

مساله تشویق صادرکنندگان حقیقی در جنوب کشور

عدنان موسی پور عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تهیه کنندگان بسته حمایت از صادرات غیر نفتی را افراد غیر حرفه ای در این حوزه معرفی کرد و گفت: 80درصد صادرکنندگان استان های جنوبی کشور افراد حقیقی هستند  بنابراین توجه صرف به افراد حقوقی در این بسته به معنای نادیده گرفتن این جمع از صادرکنندگان است .

این فعال اقتصادی خواستار تدوین بسته ای جدید در این حوزه از سوی اتاق ایران شد . وی در ادامه اعتبار 10 ماهه کارت بازرگانی برای صادر کننده را ناکامی دانست و پیشنهاد اعتبار 5 ساله برای کارت های بازرگانی را داد.

موسی پور همچنین در مورد روند تمدیدکارت های بازرگانی و استعلام از بانکها در مورد وضعیت متقاضی از نظر چک برگشتی را غیر منصفانه ارزیابی کرد. این عضو هیئت نمایندگان به شرایط برخی مرزها به ویژه مرز چذابه و مهران نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این مرزها بدون متولی بوده و برای حل مشکلات به هر دستگاه که مراجعه می کنیم هیچ کدام پاسخگو نیستند .

اتاق ایران متولی برگزاری نمایشگاه ها باشد

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی با عنوان اگروفود طی هفته گذشته گفت: این نمایشگاه به دلیل نداشتن نقشه راه نتوانست به اهداف خود که توسعه صادرات است، دست پیدا کند .

وی تصریح کرد: طبق قانون و از آنجایی که مواد غذایی از نظر بهداشتی اهمیت دارند، واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه باید استانداردهای کشور را رعایت کرده باشند که متاسفانه از اصل در پذیرش واحدهخا یحاضر مورد توجه قرار نگرفت. از طرف دیگر شرکت های حاضر در نمایشگاه اگروفود که از سایر کشورها آمده بودند صرفا فروشنده بوده و این مهم زمینه رابرای افزایش واردات فراهم کرد.

شریعتی همچنین پیشنهاد داد که از این پس برگزاری نمایشگاه ها با مجوز اتاق برگزار شود و این گونه تخصصی بودن و حرفه گرایی را مدنظر قرار داد.

انتقاد از افزایش 500 درصدی تعرفه ورق های فولادی

امیر حسین کاوه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران زنجیره تامین مواد اولیه فولاد را به هم ریخته توصیف کرد و غیر شفاف بودن تعیین قیمت ها در بورس را مورد انتقاد قرارداد.

وی افزایش 500درصدی تعرفه ورقه های فولادی را نیز اقدامی نادرست دانست و از طرح آن در کمیته ماده 76 و شورای گفت وگو خبر داد.

چرا طرح های عمرانی نیمه تمام واگذار نمی شود؟

جبار کیانی پور رییس اتاق یاسوج نیز در مورد خدمات فنی مهندسی و رفتارهای متناقض دولت با عوامل این حوزه سخن گفت و آن را اقدامی نادرست و نامبارک برشمرد. وی تاکید کرد : فروش طرح های عمرانی از برنامه های       اقتصاد مقاومتی است ولی هیچ قدمی در این موارد برداشته نمی شود چون بنگاه های اقتصادی توان خرید این پروژه ها را ندارند.

این فعال اقتصادی درعین حال تعریف پروژه های جدید در حین وجود طرح های قدیمی ونیمه کاره را سیاستی ناکار آمد توصیف کرد.

در همین رابطه