اعضای پارلمان بخش خصوصی در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، میزبان وزیر اقتصاد و دارایی بودند. در این نشست علاوه بر نگاهی به وضعیت حمل‌ونقل کشور و انتقاد از وجود انحصار در این بخش، مشکلات مربوط به نظام بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، روند خصوصی‌سازی و وضعیت بازار سرمایه نیز مطرح و بررسی شد.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق کرج در ابتدای این نشست به عنوان سخنران پیش از دستور به ارائه گزارشی از عملکرد اتاق کرج پرداخت.
بر اساس اظهارات وی، 934 کارت بازرگانی و 91 کارت عضویت توسط این اتاق صادر شده است. همچنین توسعه تجارت، اشتغال‌زایی از طریق رونق تولید و انتقال تکنولوژی در کنار ایجاد زیست‌بوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اهداف کلان اتاق کرج در این دوره بوده است.
این فعال اقتصادی به ارکان اصلی اتاق کرج نیز اشاره و تصریح کرد: آموزش و پژوهش، ارتقای کسب‌وکار و توسعه تجارت در استان البرز به کمک فعالان اقتصادی این استان، ارکان اصلی و مهم این اتاق بوده و تلاش داریم به کمک برنامه‌های توسعه‌ای و نگاه بین‌المللی به موضوع اقتصاد، در پیشبرد اهداف تعیین شده برای بخش‌خصوصی کشور مؤثر باشیم.
وی از برگزاری نمایشگاه دائمی در ساختمان اتاق کرج به منظور معرفی جامع توانمندی‌های این استان خبر داد و تأکید کرد: تعامل سازنده بین صنعت و دانشگاه از اولویت‌های اصلی این اتاق محسوب می‌شود که از ابتدای دوره در برنامه کاری ما قرار داشت. در این رابطه از حضور استارتاپ‌ها و پدیدآورندگان کسب‌وکارهای نو در اتاق استقبال کردیم تا به کمک آنها بتوانیم تجربیات به دست آمده را در اختیار دیگر علاقه‌مندان این حوزه قرار دهیم.
بنامولایی از لزوم تغییر فرآیندهای تولید و نوسازی آنها بر اساس تجربه جهانی سخن گفت و تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، رویکرد سیاسی قالب بر نمایندگان مجلس است. متأسفانه بین آنها، دیدگاه‌های اقتصادی و نیازهای این بخش چندان شناخته شده نیست.
انحصار، صنعت حمل‌ونقل را تهدید می‌کند
مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با توجه به هفته حمل‌ونقل که در آن قرار داریم از مشکلات رانندگان و کامیون‌داران طی روزهای گذشته و اعتصاب‌هایی که تاکنون صورت گرفته انتقاد کرد و گفت: وضعیت رانندگان و کامیون داران باید آسیب‌شناسی شود. باید بررسی کنیم که چگونه فعالان این حوزه به چنین وضعیتی دچار شدند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در حال حاضر قیمت کامیون و لوازم‌یدکی در ایران 3 برابر بهای این محصول در دیگر کشورهای دنیاست. انحصار و رانت‌خواری عده‌ای خاص به اسم خودروساز که فقط مونتاژکار هستند، وضعیت حمل‌ونقل ایران را به این مرحله رسانده است.
وی با بیان این مطلب که در حدود 500 هزار کامیون فرسوده در ناوگان حمل‌ونقل کشور در حال تردد هستند، تصریح کرد: متأسفانه انحصار موجود در این بازار اجازه واردات و نوسازی را به ما نمی‌دهد. در این بخش تسهیلات با نرخ 30 درصد اعطا می‌شود و وثیقه‌های موردنیاز قابل تأمین از سوی بخش خصوصی نیست.
بهاروند از نبود متولی مشخص در این حوزه نیز انتقاد کرد و گفت: در وزارت راه و شهرسازی، حوزه حمل‌ونقل فراموش شده و در دل عنوان راهداری قرار گرفته است. همین مسئله موجب شده تا وضعیت راه‌های ترانزیتی ایران خراب شده و کشورهای دیگر ترجیح بدهند به جای عبور از ایران، مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.
در ادامه این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گزارشی از بند 2 فصل یک احکام بودجه سال 97 در مورد سیاست‌های بهبود وضعیت منابع انسانی اتاق ایران، ارائه داد. سندی بر اساس همین بند در حال تدوین است که بعد از تصویب از سوی هیات رئیسه باید به تصویب هیات نمایندگان برسد و پس از آن لازم‌الاجرا خواهد بود. وظیفه اجرای این سند هم به عهده دبیر کل است.
اقتصاد به یک بازنگری جدی و بزرگ نیاز دارد
در ادامه این نشست که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی دنبال شد، غلامحسین شافعی به تشریح وضعیت اقتصاد کشور و بی‌توجهی مسئولان به نظرات بخش خصوصی پرداخت. وی از رانت‌خواری و بازارهای واسطه‌گری فعال در کشور انتقاد کرد و گفت: وجود این واسطه‌ها موجب شده درآمدهای هنگفت کشور زمینه‌ساز توسعه و رشد اقتصاد کشور نشود.
وی ضمن اشاره به برخی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد وزیر جدید اقتصاد همان فردی باشد که در دولت جسارت لازم برای اخذ تصمیم‌های سخت برای اصلاح وضعیت اقتصاد را داشته باشد.
به اعتقاد شافعی، فعالیت غیرمولدها در اقتصاد ایران بسیار آسیب‌زا بوده و موجب شده با وجود کسب درآمدی بالغ بر 1742 میلیارد دلار از ابتدای سال 68 تا پایان سال 96 از محل فروش نفت، گاز، کالا و خدمات، اقتصاد کشور همچنان وضعیت مطلوبی نداشته باشد.
رئیس اتاق ایران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور را مسئله اقتصاد ملی دانست و گفت: اقتصاد نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است. مسئولان باید به فکر باشند و خودشان را برای مواجه با سیاست‌های خصمانه دشمنان که این بار بیش از گذشته بر اقتصاد کشور متمرکز شده، آماده کنند.
به اعتقاد شافعی سال‌هاست شاهد کشمکش میان صنعت گران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخش‌های غیرمولد اقتصادی هستیم. ده‌ها سال است، کشور درگیر بیماری حاد چرخش سرمایه‌ها به بخش دلالی و واسطه‌گری مالی و بخش زمین و مستغلات است. مستندات موجود در این باره نشان می‌دهد هم پیش از انقلاب و هم پس از آن، این دو بخش همواره به عنوان رقیبی سرسخت برای بخش‌های تولیدی و صنعتی و صادراتی در کشور مطرح بوده‌اند و به جز دوره‌های خاص و کوتاه‌مدت، دولت‌های مختلف رویکردهای جدی و حمایت گرایانه ای نسبت به بخش‌های تولیدی از خود نشان نداده‌اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با توجه به فراهم بودن منابع ارزی به صورت مستقیم از طریق صادرات نفت، گاز، کالا و خدمات به میزان 1742 میلیارد دلار از ابتدای سال 68 تا پایان 96، این سئوال را مطرح کرد: چرا اقتصاد ایران با این سطح از درآمدها به چنین وضعیتی گرفتار شده است و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در حقیقت چون هیچ‌کس پاسخگو نیست این کاروان همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.
وی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در تاریخ دهم تیرماه سال 1380 تأکید کرد: باید به جایگاه تولید و صنعت در کشور توجه کنیم. همان‌طور که اشاره کردند و درست هم هست، پیش‌قراول توسعه اقتصادی کشور، بخش تولید است. بخش تولید را باید با تدبیر و مدیریت پیش برد. باید برای ورود سرمایه‌های مردمی به تولید زمینه لازم را فراهم کرد و به سرمایه‌های مردمی میدان داد.
بین دولت با نخبگان و بخش خصوصی شکاف عمیقی وجود دارد
رئیس اتاق ایران با ابراز تأسف از اینکه همچنان دولتمردان بیش از آنکه نگران از دست رفتن ثروت‌های انسانی و فکری جامعه و فرصت‌های توسعه تولید واقعی باشند، نگران چگونگی صادرات نفت خام هستند، عنوان کرد: سرمایه‌های اجتماعی جامعه بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند. سرمایه‌هایی که در اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی با وجود هجمه‌های بسیاری از زورگویان جهان، تحریم‌ها و ضعف بنیادهای واقعی تولید، ملت را به پیروزی رساند.
شافعی افزود: هفت دهه از شروع برنامه‌های توسعه گذشته است درحالی که ایران جزو پیشگامان کشورهای دارای برنامه توسعه در کشورهای آسیا بوده است. همان‌طور که می‌بینیم منابع مستقیم هنگفتی در دسترس کشور بوده اما شاخص‌های متعدد اقتصادی نشان از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در بسیاری دوره‌ها ناکارآمد بوده است.
وی گسست عمیق میان دیوان داران دولتی با نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها را یکی از حلقه‌های مفقوده ناکارایی سیاست‌گذاری در کشور برشمرد و یادآور شد: این وضعیت در نهایت منجر به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی و صنعتی شده است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی حداقل انتظار این است که به تأکیدات رهبری توجه شود؛ ایشان در سخنرانی 7 شهریورماه در دیدار با هیات محترم دولت تأکید کردند مسئولان، نظر بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند. از آن زمان تنها برای دو جلسه از اتاق دعوت شده و نظر مشورتی خواستند در حالی که ده‌ها تصمیم اقتصادی در همین مدت اتخاذ شده است.
وی همچنین به سودآوری بسیار بالا و زودبازده بودن سیستم پاداش‌دهی به بخش‌های غیرمولد و زمین و مستغلات به عنوان عاملی بسیار مهم در بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی اشاره و تصریح کرد: تا زمانی که سرمایه‌گذاری در این دو بخش بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری به جای بخش‌های تولیدی باشد، نمی‌توان امید به ایجاد اشتغال، کاهش فقر، بیکاری و تولید ارزش‌افزوده‌ای باکیفیت مبتنی بر تولید واقعی و نوآوری داشت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از غیرمولدها و رانت‌خواری‌ها به عنوان بلای جان اقتصاد یاد کرد و افزود: اصلاحاتی از قبیل اصلاحات نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مشورت خواهی از نخبگان و بخش خصوصی واقعی و سالم و مقابله با فعالیت‌های نامولد از الزامات اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی است. تصمیم گیران اقتصادی کشور اگر خواهان بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه‌ای کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و بخش خصوصی واقعی برای توسعه کشور باشند.
ایران بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران
به باور شافعی تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران باشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت. اگر این روزها در مورد اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصی‌سازی بحث‌هایی مطرح می‌شود، این اصلاحات باید در خدمت و حمایت واقعی از بخش‌های تولیدی و صادراتی واقعی و خدمات مولد داخل باشد.
وی با بیان این مطلب که امروز بخشی از نقدینگی جامعه به دلیل پرداخت هزینه مؤسسات ورشکسته از جیب پرسخاوت و فقرزده جامعه جبران می‌شود، این سئوال را مطرح کرد: آیا این حق است که کمبود منابع مؤسسات مالی ورشکسته از کیسه مردم تأمین شود؟ هزینه درست نگاه نکردن تصمیم گیران ارشد اقتصاد کشور به اقتصاد و جامعه را بخش‌های فقیر جامعه پرداخت می‌کنند و این در یک حکومت اسلامی، ناعادلانه است.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح نظام مالیاتی را پس از گذشت سال‌ها یک مطالبه جدی عنوان کرد و ادامه داد: می‌بینیم بخشی از جامعه که بر خوان نعمت نیز نشسته‌اند حاضر به پرداخت حقوق حقه ملت و مالیات خود نیستند. بخش‌های نامولد در اقتصاد کشور همچنان در حال فرار مالیاتی هستند و فشارهای مالیاتی به طور عمده به بخش‌هایی وارد می‌شود که هم مولد بوده و هم شفاف.
وی با توجه به اینکه وزیر اقتصاد ریاست شورای گفت‌وگو را نیز به عهده دارد، گفت: باوجوداین همه مشکل، شاید شما همان کسی باشید که در دولت جسارت داشته باشد و بتوانید تصمیمات سخت را برای اصلاح وضعیت اقتصاد، اتخاذ کنید.
وی اضافه کرد: علی‌رغم محدودیت‌ها، فرصت‌های خوبی پیش رو داریم که آنها را از دست می‌دهیم. تولید کشور به شرایط جدید رسیده است. تولید در حال رقابتی شدن است. صادرات فرصت حضور در بازارها را پیدا کرده اما بسیار دردناک است که ببینیم این فرصت‌های طلائی به راحتی سوزانده می‌شود. در این شرایط نیازمند اعتماد هستیم. باید در برابر محدودیت‌های ناشی از تحریم، تسهیلات را بیشتر کنیم اما متأسفانه در بسیاری موارد عکس این مسئله اقدام می‌شود. اگر قرار باشد دست در دست دهیم و حرکت کنیم نباید دست را بگیریم و با پا بازی دیگری انجام دهیم.
رئیس اتاق ایران در انتها به مجموع مکاتبات اتاق ایران از فروردین تا به امروز اشاره کرد و گفت: متأسفانه حتی برای یکی از آنها هم پاسخی دریافت نکردیم. امیدواریم با حضور شما شاهد یک حرکت متفاوت باشیم.
بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار شورای اقتصادی سران قوه قرار گیرد
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران به‌عنوان اولین سخنران از اعضای هیات نمایندگان در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت حذف مقررات زائد از فضای کسب‌وکار تأکید کرد.
او در این نشست گفت: با گذشت حدود سه سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، تنها 38 درصد از مصوبات تعیین تکلیف شده‌اند.
سلاح‌ورزی همچنین تأکید کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه باید بهبود فضای کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهد.
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران عدم همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی با هیات مقررات‌زدایی، وجود مجوزهای ناشی از قوانین و مقررات بالادستی خارج از حدود وظایف این هیات و عدم تکلیف ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات‌زدایی از مهم‌ترین دلایل ضعف عملکرد آن است.
اصلاح نظام بانکی منجر به تسهیل فضای کسب‌وکار می‌شود
در ادامه کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به بیان انتظارات بخش‌خصوصی در خصوص اصلاح نظام بانکی پرداخت.
به اعتقاد پرویزیان تسهیل در فضای کسب‌وکار در گروی اصلاحات نظام بانکی است. او همچنین تامید کرد: حوزه تأمین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های این روزهای بخش خصوصی است که متأسفانه متولی خاصی هم ندارد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تأکید کرد که باید فضا را به سمتی هدایت کرد که هم نظام بانکی و سایر ابزارهای سرمایه بتوانند فعالیت داشته باشند.
او تصریح کرد: بیش از یک دهه است که بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است اما متأسفانه درک درستی از این موضوع وجود ندارد. بانک‌ها باید به توسعه مالی کمک کنند و در حال حاضر مقررات وضع‌شده سازگار با شرع از مهم‌ترین پیچیدگی‌های نظام بانکی در ایران است.
به گفته پرویزیان در رابطه با اصلاح نظام بانکی چالش‌های بسیاری وجود دارد که فعالیت فعالان اقتصادی را هم دچار مشکل کرده است. از طرفی نرخ تأمین مالی برای تولید و بخش خصوصی بسیار بالاست.
فرهنگ اخذ مالیات، فرهنگ خوبی نیست
در ادامه محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به تشریح مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی پرداخت. به اعتقاد او در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارند و تصمیمات مقطعی کوتاه‌مدت در حوزه مالیات باعث ایجاد رکود در بنگاه‌های اقتصادی مولد شده است.
تولایی تصریح کرد: شریک یک‌چهارم همه بنگاه‌های اقتصادی، دولت است اما متأسفانه دولت هیچ توجهی به توسعه و نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ندارد. فرهنگ مالیات‌ستانی در کشور اصلاً خوب تعریف‌نشده است و این‌گونه تصور می‌شود که هر آنچه نتوانستیم از درآمدهای نفتی تأمین کنیم، با گرفتن مالیات می‌توانیم آن را جبران کنیم.
او همچنین با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، گفت: برای همه محرز است که هدف آمریکا بنگاه‌های اقتصادی است و در این شرایط ضروری است که مقررات زیادی تولید نکنیم.
تولایی باهدف ایجاد تعامل دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد تا کمیته پایش مقررات زائد تشکیل شود.
ساز و کار خصوصی‌سازی در کشور مشخص نیست
حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران با طرح مشکلات خصوصی‌سازی در ایران تأکید کرد: متأسفانه سازوکار خصوصی‌سازی در کشور به‌هیچ‌وجه مشخص نیست و حتی در بازنگری اصل 44 قانون اساسی می‌بینیم که هیچ جا به واژه خصوصی‌سازی اشاره هم نشده است.
او در ادامه تصریح کرد: درحالی‌که در سال 80 سازمان خصوصی‌سازی به‌جای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأسیس شد اما امروز می‌بینیم که وظیفه این سازمان به واگذاری از طریق مزایده محدودشده است. اگر از ابتدا رویکرد این بود، چرا دستگاه اضافی تولید کردیم که سهم سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها فقط 15 درصد باشد؟
به گفته فروزان فرد بخش عمده‌ای از وظایف سازمان خصوصی‌سازی به‌جای واگذاری‌ها به رسیدگی به شکایات اختصاص پیداکرده است.
بخش‌خصوصی، دولت را نماینده خود بداند
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه و سازندگی اقتصاد کشور، گفت: بخش خصوصی باید دولت را نماینده خود بداند و از تعامل با دولت در حوزه‌های مختلف غافل نشود.
وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش خصوصی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد توسعه گفتگو با بخش خصوصی است که البته این اقدام به‌عنوان ویترین صورت نمی‌گیرد. چراکه معتقدم در شرایط عادی بخش خصوصی همراه دولت است و در مواقع بحرانی می‌تواند اقتصاد کشور را از این وضعیت عبور دهد. به همین دلیل هیچ‌گاه دعوت بخش خصوصی و به‌خصوص اتاق ایران را رده نکرده‌ام و تا جایی که بتوانم با بخش خصوص همراهی خواهم کرد.
به اعتقاد دژپسند، بخش‌خصوص می‌تواند بسیاری از موانع برون داد را که در دنیا با آن مواجه هستیم با توانمندی، تجربیات و قابلیت‌های خود حل کرده و به یاری دولت بشتابد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: متأسفانه در حال حاضر احساس و ادراک امنیت سرمایه وجود ندارد که در همین زمینه از اتاق ایران هم تقاضا شده است که نقطه نظرات خود را بفرستد. ضمن اینکه همیشه تأکید کرده‌ام که معاون اقتصادی بنده که مسئول هماهنگی و تدوین لوایح است، همیشه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط باشد.
دژپسند تصریح کرد: همیشه دیکته‌ای که نوشته می‌شود، دارای ایرادات فراوانی است اما تعامل با بخش خصوصی می‌تواند نواقص موجود را برطرف کند.
او با اشاره به تدوین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: برخی اعمال‌نظر بخش خصوصی بر روی این بخشنامه را به‌عنوان یک عقب‌نشینی دولت از مواضع خود دانستند که من همان زمان موضع گرفتم و تأکید کردم که این آثار همکاری و تعامل با بخش خصوصی است. امروز هم آثار این تعامل را در بازار شاهدیم. خوشبختانه روز گذشته بازار نیما ۶۰ میلیون یورو عرضه کرد و بازار ارز هم در حال حرکت به سمت یک نرخ تعادلی است.
به گفته وزیر اقتصاد ورود صادرکنندگان به‌منظور عرضه ارز و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی باهدف افزایش عرضه ارز، به مدیریت مصنوعی ارز کمک قابل‌توجهی کرده است.
ثبات بازار ارز از همه‌چیز مهم‌تر است
دژپسند با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار ارز، گفت: صادرات ایران، واردات‌پایه است و اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد کنیم، نفع حاصل از این ثبات را همه فعالان اقتصادی خواهند برد. بنابراین اگر تعامل دوطرفه دولت و بخش خصوصی تداوم پیدا کند و در عمل هم محسوس باشد می‌توانیم به جریان باثبات در بازار ارز برسیم که در نهایت ثبات اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید بر این نکته که هیچ فعال اقتصادی از تغییر مدام قوانین و مقررات نفع نخواهد برد، افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که اولاً آنچه می‌خواهد اتخاذ شود در عمل هم خوب پیش برود و از قوام و استحکام برخوردار باشد. دوم اینکه وقتی مصوب می‌شود، همه ازجمله بخش خصوصی به آن پایبند باشیم.
به اعتقاد دژپسند، بخش خصوصی باید بداند که در چه ریلی می‌خواهد حرکت کند، این ریل اگر پرپیچ‌وخم و نوسان باشد نمی‌توان حرکت کرد. او در همین زمینه تأکید کرد: حل این مشکل در تعامل دوسویه امکان‌پذیر است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: معتقدم زمانی که دولت و بخش خصوصی نیازمند تعامل و گفت‌وگو هستند، چه خوب است که این رابطه به‌صورت سازنده، مستمر و مبتنی بر برد -برد باشد. بر همین اساس باید از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته‌های مشترکی که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت تشکیل‌شده نهایت استفاده را کرد.
بخش خصوصی دولت را نماینده خودش بداند
دژپسند با تأکید مجدد بر این نکته که دولت باید بخش خصوصی را همراه و بخش خصوصی هم دولت را نماینده خود بداند، افزود: ترکیب با بخش واقعی و مجربان خصوصی، سیاست‌گذاری‌های بادوام و مقاوم را در پی خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری در استان‌ها جدی گرفته شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های استان‌های سراسر کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من استفاده از مزیت‌های استانی است. بطوریکه تفویض امور به استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده در حال حاضر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد است. حتی در گزینش مدیران استانی هم همواره تأکید داشتم کسانی بر سرکار بیایند که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشتاز هستند.
دژپسند تأکید کرد که فعالان بخش خصوصی در تهران باید سفیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها باشند و در همین زمینه اتاق ایران نقش حائز اهمیتی ایفا می‌کند. به گفته او اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان یک همراه و شریک، وارد کشور کند و با همکاری آنها به اقتصاد و سازندگی کشور کمک کند.
بخش خصوص مقررات زائد را به دولت معرفی کند
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین گفت: فضای کسب‌وکار کشور در چند سال گذشته بر اساس شاخص جهانی سهولت کشور بهبود نسبی پیداکرده بود. به‌طوری‌که رتبه ایران طی دو سال از 2014 تا 2016، از 152 به 118 ارتقا پیداکرده بود. بااین‌حال امسال مجدد این رتبه با تنزل پیداکرده است. بخش خصوصی باید نقش مسئولانه و فعال ایفا کند. ما نیز در هیات مقررات‌زدایی معتقدیم که قوانین زائد را باید از سر راه برداشت اما بخش خصوصی این قوانین زائد را به وزارت اقتصاد معرفی کند.
دژپسند همچنین بر ضرورت اجرایی شدن بر خی مصوبات هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد و افزود: هستند مصوباتی که به دلیل عدم پیگیری اجرا نشدند. به همین دلیل ضروری است که بخش خصوصی بر پیگیری مصوبات توجه خاصی داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: گزارشی را تهیه می‌کنیم برای روسای سه قوه و خواهش داریم روی مصوبات، توجه ویژه داشته باشند.
دژپسند همچنین در خصوص مالیات که نمایندگان اتاق ایران هم در این جلسه از وزیر اقتصاد درخواست اصلاح آن را داشتند، گفت: به‌عنوان معلم بخش عمومی معتقدم که نمی‌توان بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایه‌گذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کرد. چراکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیار پایین است و در هدف‌گذاری چند سال اخیر تلاش شده تا این نسبت به 10 درصد برسد . بااین‌حال همیشه برای رسیدن به عدد مطلوب اختلاف‌نظر وجود داشته است. نکته‌ای که وجود دارد این است که قرار نیست به مودیان خوش‌حساب ظلم کنیم.
بخش خصوصی راه‌های فرار مالیاتی را ببندد
دژپسند تأکید کرد: فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی قابل‌قبول نیست. اینجا بخش خصوصی باید دولت را در شناسایی راه‌های فرار و اجتناب مالیاتی کمک کند.
الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی دو هدفی است که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی در حال حاضر از طرف دولت در حال پیگیری است.
او همچنین تأکید کرد: در جاهایی که معافیت مالیاتی قانونی تعریف‌شده و بر مبنای توسعه اقتصادی است، کاری از دست ما برنمی‌آید. اما فعالان اقتصادی که شناسنامه ندارد،کسانی هستند که درآمد نجومی از فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی دارند و دقیقا همین افراد از دادن مالیات فرار می‌کنند. اگر آنها را نظم دهیم و به سازمان درآوریم، نیاز به این نداریم که برای افزایش مالیات به سراغ مالیات‌دهندگان خوش‌حساب برویم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این موضوع که اگر هدف کنترل تورم است، باید حواسمان باشد که این هدف به سرمایه‌گذاری و تولید آسیب نرساند، گفت: معتقدم که سرمایه‌گذاری و تولید باید هدف نهایی باشد.
دولت با کمک بخش خصوصی کوچک می‌شود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه در مورد معایب دولت بزرگ می‌توانیم ساعت‌ها سخن بگوییم، اما فراموش نکنیم که با کمک اتاق ایران و بخش خصوصی می‌توان دولت را کوچک کرد، افزود: یکی از مهم‌ترین انتقادهای وزارت اقتصاد، نحوه واگذاری‌هاست که خصوصی‌سازی نامیده می‌شود. اما معتقدم دامنه خصوصی‌سازی بسیار بزرگ‌تر از آنچه در ظاهر گفته می‌شود، است.
به گفته او، دامنه واگذاری‌ها فقط شرکت‌های دولتی نیست بلکه شرکت‌های بانکی را هم شامل می‌شود و اموال و دارایی ملکی دولت و بانک‌ها نیز مشمول این واگذاری است.
دژپسند تاکید کرد: ما نیز اصرار داریم دارایی بانک‌ها را واگذار کنیم اما روی بحث اهلیت هم تمرکز داریم و معتقدیم واگذاری‌ها را به اهل خود باید داد.
دژپسند افزود: این حرف یک وزیر نیست، سیاستی است که عالی‌ترین مقام این کشور یعنی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند و وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه مسئول پای آن ایستاده است. ما این کار را بدون تبعات فرهنگی و اجتماعی آن انجام خواهیم داد اما از بخش خصوصی توقع همکاری داریم تا بخش خصوصی در قالب تشکیل کنسرسیوم و دیگر راه‌ها که بلد است به ما بگوید که چگونه این انتقال صورت گیرد تا هم افزایش کارایی اقتصادی به دنبال داشته باشد و هم منجر به بحران فرهنگی و اجتماعی نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد که نباید خصوصی‌سازی را به واگذاری محدود کرد.
دژپسند با بیان این موضوع که رسوب کالا در گمرکات به یک چالش اساسی تبدیل شده گفت: در زمان معارفه رئیس جدید گمرک گفتم که ما برای واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و کالاهای سرمایه‌ای فرش قرمز پهن می‌کنیم اما چون این امر در بستر قانون باید صورت بگیرد برای جلوگیری از واردات غیرمعمول و قاچاق می‌بایست چشمان عقاب داشته باشیم. بخش خصوصی در این کار و همچنین رفع فساد می‌تواند کمک قابل‌ملاحظه‌ای بکند. پس باید هر کالایی که وارد گمرک می‌شود، به‌زودی ترخیص شود و اگر مشکل مابه‌التفاوت و ثبت سفارش داریم، باید حل شود.
به اعتقاد وزیر اقتصاد سرعت، دقت و سلامت سه مولفه اساسی در اداره گمرک است و وزارت اقتصاد به هیچ وجه قصد ندارد سلامت را فدای سرعت کند.
دولت باید دست بخش خصوصی را بگیرد
به اعتقاد وزیر امور اقتصاد و دارایی، ایجاد محیط شفاف و رقابتی در گروی تعامل دولت و بخش خصوصی است و این دو نباید خود را دو چیز جدا از هم بپندارند.
دژپسند تاکید کرد: دولت نباید هدف‌گذاری غلط داشته باشد و دست بخش خصوصی را بگیرد. اگر دولت با این سیاق پیش رود، در تأمین مالی داخلی و خارجی بخش خصوصی گام‌های جدی را بر خواهد داشت.