مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی حل نشود، تعطیل می‌شوند

در هشتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، راه‌های رقابت‌پذیرتر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور با تأکید بر صنایع پالایشی و پتروشیمی بررسی شد.

در این جلسه، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه گزارشی که از وضعیت پتروشیمی‌ها و صنایع پایین‌دستی ارائه داد، پیشنهادهایی در راستای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و درنتیجه افزایش درآمدهای صادراتی مطرح کرد.

در ابتدای این جلسه، غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به دغدغه واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه گفت: در حال حاضر این مشکل به اصلی‌ترین نگرانی واحدهای تولیدی تبدیل‌شده است و بیم آن می‌رود که واحدهای تولیدی با افت تولید مواجه یا حتی تعطیل شوند.

شافعی در همین زمینه از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا با تشکیل کمیته‌ای ویژه، اقدام عاجلی برای حل این موضوع انجام شود.

او همچنین از وزیر اقتصاد خواست تا تصمیمات اخذشده در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بدنه کارشناسی مجهز و تصمیمات پیش از طرح در این شورا، توسط خبرگان و کارشناسان اقتصادی بررسی شوند تا نگرانی از بابت تصویب تصمیمات غیر کارشناسی در جلسات عالی شورای اقتصادی به ریاست سران قوا وجود نداشته باشد.

بررسی ماده 20 قانون رفع موانع تولید و تمدید آخرین‌ مهلت تسویه‌حساب بدهی واحدهای تولیدی دیگر موضوعی بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی خواستار رسیدگی به آنها شد که در همین زمینه، فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد از قرار دادن این موضوع در دستور کار دولت خبر داد و تأکید کرد مشکلی برای تمدید تسویه‌حساب بدهی واحدهای تولیدی وجود نخواهد داشت.

دژ پسند همچنین با تصدیق صحبت‌های رئیس اتاق ایران در خصوص مشکل واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه افزود: از حدود 2 هفته پیش این موضوع به‌طورجدی در هیات دولت مطرح‌شده و مصوبه‌ای تهیه و ابلاغ‌شده است تا واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مناطق آزاد از ثبت سفارش معاف شوند.

وزیر امور اقتصاد با اشاره به تأکیدات رئیس پارلمان بخش خصوصی بر پشتوانه کارشناسی تصمیمات گرفته‌شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی افزود: در ذیل این شورا، کمیسیون عمومی متشکل از سران سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی و کارشناسان مدعو حضور دارند تا تصمیمات پیش از طرح در شورا به‌صورت تخصصی بررسی شود. ضمن اینکه اگر لازم باشد، به‌صورت انفرادی از کارشناسان نظرخواهی هم خواهد شد.

ضرورت راه‌اندازی نظام رگولاتوری حوزه انرژی

در ادامه این نشست، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در تشریح راه‌های رقابت‌پذیرتر کردن زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی به معرفی یک بسته پیشنهادی در قالب 10 بند پرداخت.

او پیشنهاد داد نظام رگولاتوری (تنظیم‌گر بخشی) برای حوزه نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات پایه و رنگی، طراحی و راه‌اندازی شود که با موافقت اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد.

حذف مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (صنایع بالادست نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات) و انتقال منابع آن به‌منظور تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط)، دیگر پیشنهاد مطرح‌شده از سوی نایب‌رئیس اتاق ایران بود که به تصویب اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسید.

به اعتقاد سلطانی آلایندگی محیط‌زیست و ناتوانی در بومی‌سازی فناوری دو معضل صنایع بزرگ پالایشی و پتروشیمی هستند که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کرد.

همچنین به پیشنهاد پدرام سلطانی و موافقت سایر اعضای شورای گفت‌‎وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای تولیدات این صنایع متوقف و تنظیم گری مربوطه به رگولاتور تفویض شود.

 سلطانی همچنین پیشنهاد داد تا با اصلاح و ترویج ابزار بورس کالا، ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند آتی‌ها، فورواردها و... جهت تسهیم ریسک تجاری فعال شود؛ به‌نحوی‌که بورس کالا از معاملات فیزیکی به سمت معاملات کاغذی سوق یابد که در همین زمینه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد داد تا این بند به این صورت اصلاح شود: «بورس کالا در کنار معاملات نقدی، ابزارهای معاملات مشتقه را در بازه زمانی مشخص (به‌عنوان پیشنهاد 3 ماه) راه‌اندازی کند.»

 درنهایت به پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد تا سایر بندهای بسته پیشنهاد نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌طور کامل طرح و بررسی شود.

دژپسند همچنین در این جلسه به پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد داد تا اقدام به تهیه گزارش جامعی در خصوص حذف حقوق ورودی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور و تولید داخل کند.