بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند.
قبل از آن، حسن روحانی در هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور، این خبر را اعلام و تاکید کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح، به اصلاح روند اصلاحات کلی درزمینهٔ بانک‌ها کمک خواهد کرد.
موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ادغام بانک‌های نهادهای نظامی و انتظامی با بانک سپه که بانک دولتی است را تصمیم درون دولتی ارزیابی می‌کند.
او معتقد است که این تصمیم هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد کشور و بیت‌المال تحمیل خواهد کرد. البته تأسیس همین بانک‌ها هم که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد انجام شد، تصمیم اشتباهی بود و تبعات زیادی بر اقتصاد کشور برجای گذاشت.
به گفته غنی‌نژاد این بانک‌ها بدهکاری بزرگی دارند و میزان دارایی آن‌ها مشخص نیست؛ بعد از ادغام این بانک‌ها با بانک دولتی، بدهی این‌ها به دولت تحمیل می‌شود. یعنی هزینه ناکارآمدی و فسادهایی که احیاناً در سیستم این موسسات بوده را دولت و بیت‌المال خواهد داد.
او تاکید می‌کند: ادغام ضرورتی است که باید انجام شود. البته قبل از عملیاتی شدن باید بررسی شود که چه کسانی بانک تأسیس کردند و چه اتفاقی درون سیستم آن‌ها افتاده است. باید راجع به عملکرد قبلی این مؤسسات و بانک‌ها اطلاعات مشخصی ارائه دهند. این ادغام لاپوشانی ناکارآمدی و فسادها است.
او ادامه می‌دهد: من تاکید می‌کنم که مخالف این ادغام نیستم ولی معتقدم عملکرد، ترازنامه و سوابق این بانک‌ها باید به‌روشنی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا مشخص شود که چه کسانی، در چه جریانی بانک درست کرده‌اند و چرا به این نتیجه رسیده‌اند که باید ادغام شود.
به گفته غنی‌نژاد ظاهر قضیه برای ادغام مشخص است ولی باید مشخص شود چرا به این بانک‌ها مجوز تأسیس دادند و ذی‌نفعان آن چه کسانی هستند. به چه کسانی وام داده‌اند، پرداخت‌های معوق و سوخت شده مربوط به چه کسانی و نهادهایی است؟ همه این‌ها باید شفاف‌سازی شود.
او تصریح می‌کند: وقتی مسئله‌ای پیش‌آمده و حل شود کار درستی است اما باید به این سؤال پاسخ داده شود که بانک سپه که از ابتدای تأسیس، یک بانک نظامی بوده است و وقتی ما بانک برای نظامی‌ها داریم چه نیازی بود که بانک دیگری برای نظامی‌ها درست شود؟ دولت و بانک مرکزی باید شفاف‌سازی کند وگرنه این تکرار همان اتفاقی است که در نهاد و مؤسسات اعتباری چون ثامن‌الحجج و غیره اتفاق افتاد و درنهایت هزینه آن‌ها را دولت پرداخت کرد.
به گفته غنی نژاد هزینه منحل شدن موسسه اعتباری ثامن‌الحجج، میزان و غیره حدود 35 هزار میلیارد تومان بود که آن را بانک مرکزی پرداخت کرد.