اصلاحیه بودجه ۹۵ با محوریت افزایش سرمایه بانکها به مجلس میرود. بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 95 در مجلس نهم به خوان آخر رسید اما دو تبصره آن از لایحه حذف شد. مجلس به دو تبصره اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه و تسویه بدهی با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانکها و تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی رای منفی داده بود. اما با پایان مجلس نهم، دولت دوباره تلاش میکند در مجلس دهم بودجه سال 95 را اصلاح کند. دولت در حال تهیه اصلاحیه قانون بودجه 95 است که در صورت تصویب نمایندگان مجلس تمهیدات جدیدتری برای افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی اجرا خواهد شد. دولت میخواهد سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دهد. آنها برای افزایش سرمایه بانکها چند پیشنهاد داشتند و یکی از آنها از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی بود اما مجلس آن را رد کرد.
اما بار دیگر دولت یازدهم، برنامه جدید خود را برای افزایش سرمایه بانکها، اعلام کرد. دولت تدبیر و امید، در حال تهیه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 است و در صورت تصویب نمایندگان مجلس تمهیدات جدیدتری برای افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی اجرا خواهد شد. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داد و جزئیات آن را افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانکها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانکها و تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی عنوان کرد.
محمدی میگوید: «در قالب اجرای سیاستهای اصل 44، درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی قابل استفاده است که یکی از محل مصارف آن افزایش سرمایه بانکهای دولتی که مورد موافقت قرار گرفت.» معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات قانون رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانکها، گفت: «در این قانون مقرر شد درآمدهای حاصل از وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد.»
وی ادامه داد: «حجم مانده تسهیلات حساب ذخیره ارزی 7 هزار میلیارد تومان است اما با مصوبه اخیر شاید حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان بیشتر برای افزایش سرمایه بانکها باقی نماند که با توجه به وصول اقساطی مطالبات، بخشی از منابع امسال و بخش دیگر سال آینده وصول خواهد شد.» به گفته وی از محل وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی میتوان انتظار داشت که تا دو سال آینده 2 تا 3 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانکها شود. محمدی درخصوص جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 اظهارداشت: در این لایحه انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانکها در نظر گرفته شده و این کمک میکند بانکها بدهیهای بانک مرکزی را با این اوراق تسویه کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «این اوراق، صکوک و اسناد خزانه است و نرخ سود آن متناسب با شرایط بازار تعیین میشود.» محمدی در پاسخ به این سوال که آیا تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی در لایحه اصلاحیه قانون بودجه دیده شده است، گفت: بله؛ به هر حال این کار در شرایط خاصی میتواند مناسب باشد و یکی از مزایای آن شفاف شدن حسابهاست.
مجلس دهم ممکن است پیشنهاد دولت را بپذیرد یا آن را رد کند، اما تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی جزء سیاستهای دولت است؛ سیاستهایی که دولت بر اجرای آن پافشاری میکند.