یک‌دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد؛ و حالا وقت آن است که بپرسیم خصوصی‌سازی در ایران کجا ایستاده است؟
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران را ناموفق می‌داند و می‌گوید: «در ایران، سیاســت آزادسازی و خصوصی‌سازی به‌عنوان دو مفهوم جدا از هم و متفاوت مطرح می‌شود. نکته مهم این اســت که به‌لحاظ منطقی و تاریخی، آزادســازی شرط الزم برای موفقیت خصوصی‌سازی است. خصوصی‌ســازی بدون آزادسازی هیچ‌وقت نمی‌تواند به نتیجه برسد.» او آزادسازی را، رقابتی کردن اقتصاد می‌داند. غنی‌نژاد معتقد است: «بخش‌هایی که دولت زیاد دخالت داشته، اقتصاد را از وضعیت رقابتی دور کرده است و این بزرگترین آسیب خصوصی‌سازی در ایران است.»
از سال 1385 تا سال 1391 میزان واگذاری‌ها بالا بود. آیا به معنای خصوصی‌سازی است؟ غنی‌نژاد در پاسخ می‌گوید: «این واگذاری‌ها به بخش دولتی یا به بخش عمومی غیردولتی انجام شده است که به زبان عامه به آن بنگاه‌ها خصولتی می‌گویند. واگذاری‌ها در شرایط رقابتی انجام نشده است.»
بخش خصوصی سهم زیادی در این واگذاری‌ها ندارد. به‌گفته غنی‌نژاد، بخش زیادی از واگذاری‌ها تحت عنوان اقتصاد تعاونی به سهام عدالت داده شد و بخش دیگری با عنوان رد دیون به بنگاه‌های خصولتی که به دولت وابسته هستند، واگذار شد. از سال 84 اقتصاد ایران درگیر سه مساله بنگاه‌های خصولتی، رددیون و سهام عدالت شد.
غنی‌نژاد در پاسخ به اینکه راهکار در این وضعیت چیست؟ می‌گوید: «دولت یازدهم بهترین کاری که انجام داد این است که در این شرایط واگذاری‌ها را متوقف کرد تا به راهکار جدیدی برسد. اما مهمترین راهکار حاکم کردن منطق بازار است. شرایط بازار می‌تواند تنظیم‌گر مناسبات اقتصادی باشد.»
او درباره نحوه نظارت بر بنگاه‌های واگذار شده اشاره می‌کند: «گیر اصلی کار همین‌جاست. سازوکار نظارت بر بنگاه‌های خصولتی وجود ندارد. این بنگاه‌ها نه خصوصی هستند که قواعد بخش خصوصی را رعایت کنند و نه دولتی هستند که دستگاه‌های نظارتی دولت بر عملکرد انها نظارت داشته باشد. هنوز نظارتی بر بنگاه‌های خصولتی انجام نمی‌شود و این همان گره اصلی کار است.» او اضافه می‌کند: «طبق قانون تجارت بخش خصوصی و دولتی نظارت دارد ولی خصولتی‌ها که همان غول‌های اقتصادی هستند شاکی خصوصی ندارند و کسی نمی‌تواند طرف آنها شود. مضافا در بخش خصوصی رقابت هست ولی اینجا انحصار دولتی، توان رقابت را از همتایان آنها می‌گیرد.»
غنی‌نژاد به فسادهای این چند سال اخیر اشاره می‌کند و البته نگاهی هم به فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دارد. او می‌گوید: «اقتصاد ما و بخش خصوصی ما گرفتار شده است؛ گرفتار کسانی که از رانت قدرت، ثروت استفاده می‌کنند و نظارت‌پذیر نیستند. وقتی نظارت نباشد فساد هست. این فسادها نوک کوه یخی است و اگر روزی نظارت واقعی و حسابرسی دقیق انجام شود، آن موقع حجم واقعی فساد در خیلی از این بنگاه‌ها مشخص خواهد شد. این بدعت‌ها در نتیجه عدم شفافیت بوجود می‌آید.»
آیا می‌توان برخی از بنگاه‌های واگذار شده را با رویه‌های درست و در فضای رقابتی دوباره واگذار کرد؟ غنی‌نژاد در پاسخ می‌گوید: «این ممکن نیست. بهترین کار این است که رانت اقتصادی، قانونی و سیاسی این گروه‌ها قطع شود؛ همه در برابر قانون برابر باشند؛ نظارت بر همه بنگاه‌ها انجام شود و در نهایت اینکه منطق بازار اینها را به رقابت منطقی وادارد.» غنی‌نژاد تاکید می‌کند: «قانونگذار به جای واگذاری مجدد امتیازات به این گروه‌ها، امتیازات انحصاری را از آنها بگیرد. رقبا یعنی بخش خصوصی واقعی و خصولتی در فضای آزاد و برابر باهم رقابت کنند و منطق بخش خصوصی بر بازار حاکم باشد. شاید در این صورت بتوان امیدوار شد که اقتصاد ما از بند دولتی بودن و خصولتی‌ها رها شده و رقابتی شود.»