بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۲۹ درصد رشد را تجربه کرد.گفتنی است در کشورهای نفت‌خیز همچون ایران که مهم‌ترین منبع درآمد دولت و بزرگ‌ترین محصول صادراتی آن نفت است، مشخصا با افزایش درآمدهای نفتی و متعاقب آن ارزآوری و تبدیل آن به ریال، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. دولتمردان معتقدند که این نقدینگی ناشی از پایه پولی نیست. حال اگر ما این افزایش نقدینگی را متاثر از هر عامل دیگری هم بدانیم، به طور قطع اولین اثر آن، افزایش تورم است و تمامی صاحب‌نظران اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته مساله اساسی ترکیب نقدینگی بوده و سوال این است که نقدینگی به کدام سمت هدایت می‌شود؟ متاسفانه در کشور ما مشخصه‌های تورم کاملا مشهود است و با وجود این موضوع مسئولان همچنان به برنامه‌های گذشته خود ادامه می‌دهند. مشخصه‌هایی همچون رشد نقدینگی، کمبود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و... همگی نشان از ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای رشد تورم دارند. در چنین شرایطی رشد تولید ناخالص داخلی در اخبار به گوش می‌خورد و مسئولان اعتقادی به تورم ندارند و فقط رکود را به عنوان مشکل اقتصادی کشور مطرح می‌کنند. بدیهی است زمانی که هزینه‌های سالانه دولت افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی هم به دنبال آن شتاب می‌گیرد و همانطور که امروز مشاهده می‌کنیم، بانک مرکزی از رشد حدود ۳۰ درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته خبر داده است. اما به رغم افزایش نقدینگی ما با بحران رکودی مواجه هستیم و روزبه‌روز هم این بحران عمیق‌تر می‌شود و برخی بخش‌ها به دلیل بی‌توجهی مسئولان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برند. به ویژه بخش‌های مولدی مانند کشاورزی، نساجی و... به نظر می‌رسد قابلیت بازگشت خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توان آن را کنترل و ترمیم کرد. باید گفت که در این چند ساله ریشه مشکلات به درستی شناخته نشده‌اند و فرصت‌های از دست رفته را هم دیگر نمی‌توان بازگرداند. این اشتباهات باعث شده است که اقتصاد کشور در شرایط وخیم رکود تورمی قرار بگیرد. تا پایان دولت یازدهم هم زمان کمی باقی مانده و هر اقدام ترمیمی هم صرفا مقطعی خواهد بود و نمی‌توان از دولت انتظار داشت در این مدت تمامی مشکلات را برطرف سازد. در مجموع می‌توان گفت که رشد نقدینگی به طور طبیعی افزایش تورم را به دنبال دارد و از طرف دیگر تشدید رکود جزء لاینفک این شتاب است؛ چرا که این نقدینگی به مسیر افزایش تولید هدایت نمی‌شود. نکته دیگر این است که افزایش نقدینگی ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و این موضوع هم به نوبه خود افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. در عین حال این علامت را به فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه در وضعیت اقتصادی کشور، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و ترکیب نقدینگی، هزینه‌های دولت و بودجه کشور نویدبخش آینده روشن نیست. برای کنترل نقدینگی اقدامات زیادی می‌توان انجام داد، اما در ابتدا باید یک استراتژی روشن داشت و در یک مسیر مشخص گام برداشت. زمانی که نقشه راه وجود نداشته باشد، مشکلات متعددی در کشور به وجود می‌آید و امروز با یک راهکار نمی‌توان مشکل کل اقتصاد را حل و فصل کرد. متاسفانه در یک دهه اخیر سیاست‌هایی که دولت‌ها در پیش گرفته‌اند، به جای حل مشکل، تولید مشکل کرده‌اند. برای مثال دولت می‌تواند نقدینگی را از طریق کاهش هزینه‌های جاری خود کنترل کند، اما شرط اساسی وجود اراده لازم برای اجرای این کار است. متاسفانه هیچگاه بودجه کشور صرف هزینه‌های به جا نمی‌شود. برای مثال قطارهای تهران به سمت اهواز از کمترین امکانات سرمایشی برخوردار نیستند و در گرم‌ترین ساعات روز هم تردد می‌کنند، اما هزینه‌های زیادی صرف تبلیغات شهری و تبلیغات رسانه‌ای می‌شود. در نتیجه دولت با مدیریت هزینه‌ها می‌تواند تا حد زیادی از افزایش نقدینگی جلوگیری کند.