رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

تصمیم‌سازی برای روابط کار، از دالان تناقض‌ها می‌گذرد

هفده‌تن، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ما در دولت یازدهم، به روابط کار توجه خاصی داریم و معتقدیم که باید هم از حقوق کارگر دفاع کرد و هم از اوضاع تولید و حق کارفرما.

11 مرداد 1395
کد خبر : 2856
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
هفده‌تن، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ما در دولت یازدهم، به روابط کار توجه خاصی داریم و معتقدیم که باید هم از حقوق کارگر دفاع کرد و هم از اوضاع تولید و حق کارفرما.

سیدحسن هفده‌تن؛ معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - عکس: زهرا رمضانی

روابط کار چگونه به رشد و توسعه اقتصادی می‌انجامد؟ سیدحسن هفده‌تن، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «برای شکوفایی و رشد اقتصادی باید در بینش و نگرش حوزه روابط کارگر و کارفرما بازنگری شود.»

  ساختار اقتصادی دنیای امروز، با گذشته به‌طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آن‌هایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند نظیر راکفلرها، امروز ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش‌مدار و کارآفرین مانند بیل‌گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند. 

در این دوره زمانی رابطه باید چگونه باشد؟ هفده‌تن می‌گوید: « با تغییر سیاست‌ها و رویکرد‌ها، ما می‌توانیم به بزرگسازی اقتصاد ملی، توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی کمک کنیم. ما باید الزامات دنیای روز را در روابط کار درک کنیم و ا آن الزامات هماهنگ شویم.»

هفده‌تن می‌گوید: «باید سهم مزد در قیمت تمام شده تولید بالا ببریم. از طرف دیگر قیمت تمام شده تولید یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است. هزینه مبادله و قیمت تولید بر عهده روابط کار است و این هم باید تنظیم شود.»

سیاست حوزه روابط کار تاثیر دوسویه بر کیفیت کار و تولید دارد. هفد‌ه‌تن تاکید می‌کند:‌ «سیاست حوزه روابط کار و تصمیم‌سازی از دالان تناقض‌ها می‌گذرد؛ اما واقعیت دنیا این است که باید اصل سه‌جانبه‌گرایی در دستور کار باشد.»

هفده‌تن سه‌جانبه‌گرایی را به عنوان اصل اعتقادی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در دولت یازدهم می‌داند و می‌گوید: «اما اقناع و اجماع‌سازی بین نماینده تشکل‌های کارگر و کارفرما کار بسیار دشواری است.»

او تصریح می‌کند: «ما اعتقاد داریم موفقیت در اجرا و تحقق برنامه ملی نیازمند نگاه سیستمی و هم‌افزایی بین ذی‌نفعان هم دو حوزه است و همه برنامه‌های ملی که شکست خوردند و به اهداف خود نرسیدندند متاثر از نگاه جزیره‌ای است که در حوزه روابط کار از این مسئله رنج می‌بریم.»

هفده‌تن به برنامه سیستم جدید بازرسی اشاره می‌کند و در ادامه می‌گوید ما فصل یازدهم قانون کار را در این دوره تعطیل کردیم؛ یعنی بخش جرایم برای کارفرمایان تعطیل شد و تلاش می‌کنیم مشکلات کارفرمایان را برطرف کنیم.

در حوزه کارگری سیاست‌ها کدام است؟ معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در عرصه کارگری باید به توانمندی به جای حمایت صرف توجه شود. کارگر ما دارای خلاقیت، نوآوری و قدرت تفکر است و این ضعف عملکردی ماست که آنها را به استضعاف کشانده‌ایم.» به‌گفته هفده‌تن باید در برنامه‌های خود نسبت به کارگران تجدیدنظر کنیم و با این تغییر نگاه، قیمت تمام‌شده تولید پایین خواهد آمد.

هفده‌تن به چندین برنامه جدید و دستاورد محور در دولت یازدهم اشاره می‌‌کند که در وزارت کار شروع شده است؛ «در ابتدای کار در عرصه جامعه کارگری و حتی در درون دستگاه اجرایی با موانعی روبرو بودیم اما ما اعتقاد داشتیم که این برنامه‌ها به پایین آمدن قیمت تمام شده تولید کمک می‌کند. برای همین مقاومت کردیم و الان خوشحالیم که این برنامه‌ها اجرا می‌شود و ثمرات آن در آینده مشخص خواهد بود.»

او درباره فصل حمایت‌ از کارگران در برنامه‌های جدید می‌گوید: «ماده 7 قانون کار در مقابل ماده 27 از حقوق کارگران حمایت می‌کند و ما به اجرای آن الزام داریم تا قراردادهای کاری کارگران و امنیت شغلی کارگران سر و سامان بگیرد.»

او درباره اینکه چرا از قانون کار هم کارگران ناراضی هستند و هم کارفرمایان؛ گفت: «کارفرما نگران امنیت تولید است و این به ساختار معیوب اقتصاد کشور برمی‌گردد. اگر طراحان و معماران اقتصادی کشور در رابطه با اصلاح اقتصاد کشور به اجماع نظر برسند با اصلاح موارد کلیدی قانون کار، همزمان هم امنیت شغلی کارگران تامین خواهد شد و هم و قرارداد کار سروسامان می‌گیرد و هم باید از تولید دفاع کرد.»

هفده‌تن به ماده 27 قانون کار هم اشاره می‌کند که به قرارداد کار در رابطه با کسانی که در تولید اخلال ایجاد می‌کنند خاتمه می‌دهد تا به تولید ضربه نزند.

در همین رابطه