بخش خصوصی منتظر اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار است

شامگاه نخستین روز از خردادماه 1398، رئیس‌جمهوری به همراه برخی از اعضای کابینه، برای افطار میزبان فعالان اقتصادی و کارآفرینان بودند. مراسمی که سریعاً به جلسه گفت‌وگو و همفکری تبدیل شد و این فرصت در اختیار حضار قرار گرفت که بی‌پرده و مستقیم با شخص رئیس‌جمهور مسائل و مشکلات موجود در حوزه اقتصاد را مطرح و برای آن راهکار ارائه دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم افطاری رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی، ضمن تقدیر از تمایل دولت برای مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی در ارائه راه‌حل مشکلات اقتصادی، گفت: این رفتار دولت که اغلب با اجابت بخش خصوصی و نخبگان نیز مواجه می‌شود، مسیر درستی برای افزایش همفکری و تعامل دولت و مردم برای حل مشکلات است؛ اما متأسفانه نهادها و سازمان‌های تصمیم گیر انگار صدای دولت و رئیس‌جمهور را نمی‌شنوند و بخش خصوصی عملاً پاسخ مناسبی از آنها دریافت نمی‌کند.

غلامحسین شافعی افزود: در فروردین سال گذشته، اتاق ایران یک گزارش تحلیلی حاوی راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی را به‌صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال کرد و علاوه بر آن، ده‌ها نامه نیز در این سال به دولت تقدیم شد اما دریغ از هرگونه بازخورد و پاسخ.

شافعی با بیان اینکه همه این نامه‌ها را امروز مجدداً ارائه می‌دهیم، تأکید کرد: ضمن اینکه نظرخواهی دولت از دیگران اقدام قابل‌تقدیری است؛ اما توجه به این نکته هم ضروری است که اگر نظرات و راه‌حل‌های فعالان اقتصادی مورد بی‌توجهی کامل قرار گیرد منجر به یاس و بی‌تفاوتی می‌شود.

در ادامه، رئیس اتاق ایران با نشان دادن کتابچه آبی‌رنگ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما این کتابچه آبی را به‌خوبی می‌شناسید و بارها از طریق تلویزیون آن را نشان داده‌اید اما آیا می‌دانید که تا امروز کمتر از 20 درصد آن اجرایی شده و 80 درصد آن همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است؟

شافعی تأکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار مخصوصاً مواد 2، 3 و 24 این قانون است و تأکید رئیس دولت بر اجرای آن بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد.

او با بیان اینکه در وضعیت فعلی، دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمانی نیازمند تعامل سازنده و همکاری صمیمانه‌اند، گفت: دریافت نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است و علاوه بر آن، برای غلبه بر مشکلات، توجه به سیاست تسهیل در مقابل تحریم خواهد توانست دولت و بخش خصوصی را برای مقابله با مشکلات همگام کند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مشتمل بر 29 ماده و 19 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 16 بهمن 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3 اسفند 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ 13 اسفند 1390 از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.

همچنین در ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

 در ماده 24 این قانون نیز تاکید شده است: دولت و دستگاههای اجرایی مکلف‌اند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.