در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی و رئیس انجمن جراحان ایران، استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور آغاز شد. به گفته رئیس‌جمهور، استقرار این پرونده گام مهمی در تحقق دولت الکترونیک محسوب می‌شود.
روحانی بهمن‌ماه سال گذشته در دیدار با وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: «برای مشکلات نظام سلامت، راه‌حلی جز دولت الکترونیک نمی‌شناسم. اگر بخواهیم کنترل کنیم و فساد را با دقت دربیاوریم و برخورد کنیم، راه‌حل آن دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک حقیقتاً خواست و اراده مردم است. راه‌حل رفع بسیاری از مشکلات جامعه، تقویت، توسعه و سلامت دولت الکترونیک است.»
به گفته رئیس‌جمهور پرونده الکترونیک سلامت انقلابی در ارایه نظام خدمات به شهروندان محسوب می‌شود. او همچنین در همین زمینه افزود: اگرچه همکاران ما در سال‌های گذشته زحمات بسیاری در حوزه سلامت و به‌ویژه اجرای طرح تحول نظام سلامت که یکی از ارزشمندترین دستاوردهای دولت است، متحمل شدند اما پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی به‌عنوان چهار اصل مقدماتی، بر جای مانده بود.
وزیر ارتباطات هم در دیداری که سال گذشته با اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران داشت، تکمیل پروژه دولت الکترونیک را برای مقابله با فساد ضروری دانست.
به اعتقاد محمدجواد آذری جهرمی اجرای دولت الکترونیک باعث افزایش رفاه، ایجاد نظام شفافیت و جلوگیری از هزینه های شبه قاچاق می‌شود. با دولت الکترونیک نظام جامع سلامت راحت‌تر اجرا و درمان‌های مازاد و غیرضروری حذف می‌شود و سطح سلامت مردم افزایش پیدا می‌کند.
وزیر ارتباطات همچنین تأکید دارد با اجرای فرایند دولت الکترونیک، افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح تحول سلامت کاهش خواهد یافت.
پرونده الکترونیک سلامت چیست؟
بر اساس توضیحات محمد شریعتی، قائم‌مقام معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم و سامانه است و نه نرم‌افزار. تمام اطلاعات سلامت شهروندان از زمان تولد تا مرگ در این سامانه جمع‌آوری می‌شود. درواقع پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت، ابزاری است برای پیشگویی خدمات موردنیاز.
او بابیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت تنها برای ثبت اطلاعات سلامت و بیماری نیست بلکه ابزاری است برای پیشگویی خدمات بهداشتی و درمانی موردنیاز هر فرد، توضیح می‌دهد: به‌این‌ترتیب با ورود کد ملی به سامانه، به‌صورت خودکار اطلاعات شناسنامه‌ای فرد از ثبت‌احوال خوانده می‌شود و سامانه تعیین می‌کند چه خدماتی باید به فرد موردنظر ارایه شود.
شریعتی همچنین تأکید می‌کند: پرونده الکترونیک سلامت همچنین ابزار مدیریت عملکرد کارکنان ماست. بر اساس این سامانه مشخص خواهد بود که کلیه کارکنان در سطوح محیطی، کارشان را با چه کیفیتی انجام می‌دهند و با کمک این سامانه می‌توانیم پرداخت سرانه‌ای انطباق یافته با عملکرد را داشته باشیم.
به گفته معاون بهداشت وزیر بهداشت، این پرونده به ما کمک می‌کند که بتوانیم برنامه‌های مراقبتی نظیر فشار خون، دیابت،مراقبت‌های مربوط به کودکان، زنان باردار و ... که در مجموع بیش از ۱۲۰ برنامه را شامل می‌شود را پایش و ارزشیابی کنیم؛ به این معنا که آیا استانداردها در اجرای این برنامه‌ها به درستی رعایت می‌شوند؟ و آیا به نتایجی که قرار بوده برسیم، دست یافته‌ایم یا خیر. مثلا نتایج مورد لزوم در کنترل قند خون دیابتی‌ها یا مبتلایان به فشارخون، حاصل شده است یا خیر.
آغاز گام دوم طرح تحول سلامت
روحانی استقرار پرونده نظام سلامت را همچنین آغاز گام دوم تحول نظام سلامت در کشور دانست؛ طرحی که به‌عنوان دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم در طول سال‌های گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است.
این طرح در حالی در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شد که بحران دارو در سال‌های 91 و 92 رقم پرداختی مردم را به بیش از 60 درصد در مراکز دولتی رسانده بود. بااین‌حال به گفته قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، دولت در سخت‌ترین شرایط بودجه و خزانه با کمک مجلس نهم اعتباراتی را به حوزه وزارت بهداشت تخصیص داد که حاصل آن بیمه شدن 11 میلیون ایرانی بود؛ آرزویی که 20 سال بر زمین‌مانده بود. بااین‌حال به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصاد سلامت، «تأمین منابع مالی پایدار» ازجمله چالش‌های اجرای این طرح در دولت تدبیر و امید است که نتیجه آن امروز در بدهی سنگین بیمه‌ها به مراکز دولتی و به‌خصوص داروسازی و صنایع وابسته به آن نمایان شده است.
در همین زمینه محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پس از روی کار آمدن سعید نمکی به‌عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید کرده بود که ادامه طرح تحول سلامت به شیوه فعلی، اقتصاد سلامت را مختل می‌کند.
به گفته نجفی عرب، سه طرح «نسخه الکترونیک»، «پزشک خانواده» و «سیستم ارجاع» ازجمله الزامات اجرای طرح تحول سلامت هستند تا از هزینه‌های آن کاسته شود.
نجفی عرب همچنین با اشاره به سهم بیمه سلامت در لایحه بودجه 98، افزود: در حال حاضر مجموع بدهی سازمان بیمه سلامت بیش از بودجه‌ای است که برای این سازمان در نظر گرفته‌شده است؛ حال در نظر بگیرید اگر قرار باشد روند اجرای طرح تحول سلامت به همین منوال پیش رود، عملاً نظام سلامت زمین‌گیر خواهد شد و با این شرایط، فشار ناشی از عدم انطباق عملکرد با بودجه حوزه سلامت بر دوش شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بخش خصوصی سنگینی می‌کند.
حال در شرایطی که استقرار پرونده الکترونیک سلامت به‌عنوان یکی از الزامات اجرای طرح تحول سلامت کلید خورده باید دید که قرار است چطور اقتصاد این طرح مدیریت شود.