در سال جاری با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و به‌واسطه ظرفیتی که رونق تولید در خنثی کردن اثرات داخلی تحریم دارد، بانک مرکزی مأموریت پیدا کرده است هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی را در دستور کار قرار دهد و این بانک نیز دستیابی به نسبت تخصیص حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر اساس ماده ۵ «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸» بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه با تسهیلات یا موارد امهال تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوطه به هیات خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.
به نظر می‌رسد در سال جاری اولویت اصلی مدنظر بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات، آن دسته از متقاضیانی باید که عمدتاً ازلحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکل یا مانعی نداشته باشند و با تزریق نقدینگی فعالیت آنها بهبود یابد. البته میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، بر اساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.
نکته قابل‌توجه این است که اگر تسهیلات رونق تولید پرداختی در سال 1398، در چارچوب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال پرداخت شود، طبق دستورالعمل‌های قبلی، نرخ سود آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود و در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و تأیید کمیته نظارت، مشمول دریافت یارانه می‌شود اما طبق روال قبلی، تسهیلات سرمایه در گردش مشمول دریافت یارانه نشود. البته هنوز به‌صراحت درباره نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش اعلام نظر نشده است اما ازآنجایی‌که این تسهیلات باید از منابع خود بانک‌ها پرداخت شود، فقط در صورت پرداخت یارانه سود از سوی دولت یا تجهیز منابع بانک‌ها با آورده دولت می‌توان انتظار داشت نرخ سود این تسهیلات کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که مدیریت بانک مرکزی در فرایند پرداخت تسهیلات رونق ایجاد کرده، تائید صلاحیت بنگاه برای دریافت یارانه توسط کارگروه‌های استانی است که باعث می‌شود منابع اختصاص یافته به طرح رونق تولید به‌صورت هدفمند و با اثرگذاری بیشتری تخصیص داده شود و انحراف تسهیلات از هدف اصلی به حداقل برسد.
پیرو این برنامه‌ریزی‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه این بانک ارقام ویژه‌ای را برای افزایش سرمایه در گردش بخش صنعت در نظر گرفته است، تأکید کرد که بانک مرکزی نقدینگی کشور را به‌طور هدفمند به سمت تولید خواهد برد.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جریان بازدید از واحدهای صنعتی اصفهان، افزایش سهم سرمایه در گردش بخش صنعت از 30 درصد فعلی به 40 درصد را نیز از برنامه‌های بانک مرکزی در سال رونق تولید عنوان کرد.
او با تأکید بر اینکه نمی‌خواهیم نقدینگی کشور رشد زیادی کند، افزود: در نظر داریم نقدینگی کشور را به‌طور هدفمند به سمت تولید ببریم که بتوان بر روی خودکفایی و ملی شدن آنها در زنجیره تولید حساب کنیم.