رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: در سال رونق تولید، شورای هماهنگی حمایت از تولید استان برای تصمیم‌سازی‌های اجرایی و عملیاتی در راستای رفع مشکلات بخش تولید استان راه‌اندازی می‌شود.
جمال رازقی در سی و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: اعضای تشکیل‌دهنده این شورای راهبردی نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار فارس، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی انقلاب شیراز، معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری، رئیس مجمع نمایندگان استان و رئیس اتاق بازرگانی فارس خواهند بود.
او با بیان اینکه تولید استان نیازمند تصمیم‌های ویژه، اجرایی و کاربردی است، تصریح کرد: این شورای راهبردی و عملیاتی، برای رفع مشکلات حاد بخش تولید استان که در سایر کارگروه‌ها و فضاهای تصمیم‌گیری به نتیجه نرسیده را تصمیم سازی می‌کند و تصمیمات آن ضمانت اجرایی مطلوبی دارد.
رئیس اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فشار مالیاتی به حوزه تولید، گفت: امسال به نام رونق تولید نام‌گذاری شده و انتظار می‌رود همه بخش‌ها برای حفظ و رونق تولید تلاش کنند اما سازمان مالیاتی به‌جای آنکه به نقاط تاریک نور بتاباند، بازهم روی بخش تولید متمرکز شده و بر این بخش فشار وارد می‌کند.
او افزود: اتاق بازرگانی مدعی نیست که تولیدکننده در پرداخت مالیات مشکل ندارد اما اینکه 65 درصد مالیات دریافتی مربوط به بخش تولید باشد، ظلم به تولید است.
رازقی خواستار توجه سازمان مالیاتی به بخش‌ها و نقاط تاریک جامعه که فرارهای بزرگ مالیاتی اتفاق می‌افتد شد و تصریح کرد: دستگاه مالیاتی کشور در واحدهای تولیدی خیمه زده و به اشکال مختلف قصد دارد که تمام سهمیه تعیین شده را از این بخش بگیرند.
او ادامه داد: در سال رونق تولید باید فشار بر روی تولیدکننده در بخش‌های مختلف کم کنیم تا این شعار محقق شود.
رازقی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده رتبه فضای کسب‌وکار استان فارس در چند سال اخیر بهبود خوبی داشته است به‌طوری‌که رتبه فارس در بین استان‌های کشور بین یک تا شش بوده است که در دو فصل اخیر در این بخش در جایگاه شش قرار گرفته است.
او افزود: از همه ارکان حاکمیتی استان انتظار داریم تا با همکاری مستمر دوباره رتبه فضای کسب‌وکار استان را به جایگاه اول و دوم برگردانند.
در سی و یکمین شورای گفتگوی استان فارس، موضوعات مرتبط با مسائل تأمین اجتماعی ازجمله تفویض اختیار مدیران سازمان‌های تأمین اجتماعی در ماده 49 قانون این سازمان، بدهی‌های تبدیل به حال شده کارفرمایان، مسائل قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و... نیز مطرح شد.