رضا برادران اصفهانی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که اجرایی شدن قانون جدید تجارت می‌تواند به اطاله دارسی، تشتت آرای قضایی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود، تأکید داشت: باید هرچه سریع‌تر بررسی عجولانه لایحه اصلاح قانون تجارت را متوقف شود.
برادران اصفهانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در پاسخ به این سؤال که اصلاح و به‌روز نشدن قانون تجارت چه مشکلاتی را برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؟ گفت: پیش از پرداختن به هر موضوعی درباره قانون تجارت باید به این نکته توجه داشته باشیم که مبحث تجارت با زندگی عموم جامعه گره خورده است و هرگونه تغییری در قانون تجارت می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین نگاهمان به تصویب قانون جدید تجارت نباید سرسری باشد.
به گفته او، قانون تجارت بر اساس لایحه اصلاحی آن به‌صورت کلی تغییر داده‌شده است و زمانی هم که قانونی به‌صورت کلی تغییر می‌کند، هنوز عرف تجاری متناسب با آن کلیات، تدوین‌نشده است بنابراین انتظار می‌رود تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت به شکل فعلی و اجرای آن به گفته مسئولان از ابتدای سال 1400، شوک بزرگ اقتصادی، اجرایی و قضایی به جامعه وارد کند.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران تصریح کرد: در طول 86 سالی که از عمر این قانون می‌گذرد، مباحث جدیدی در حقوق اقتصادی مطرح شده است و با توجه به پیشرفت جوامع، گسترده شدن روابط بین‌الملل و از همه مهم‌تر، پیچیده شدن قراردادهای تجاری مانند قرارداد انتقال فناوری، فعالان اقتصادی احساس نیاز کردند که باید قانون جدیدی در تجارت به تصویب برسد. دلیل اصلی شکل‌گیری این احساس نیاز هم به این خاطر است که در همه کشورهای دنیا ازجمله ایران، فعالان اقتصادی به دنبال گسترده‌تر کردن فعالیت‌های خود و جذب سرمایه‌گذار هستند اما گاهی قانون نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی باشد و به‌اصطلاح قانون در برخی موارد ساکت مانده است.
او خاطرنشان کرد: قانون جدید تجارت هم با هدف پر کردن همین خلأ تدوین شد اما به‌جای اینکه زبان این قانون عمومی و قابل فهم برای کلیه فعالان اقتصادی باشد، موارد تصویب شده باب سوءاستفاده و تقلب را باز می‌کند؛ همچنین قانون جدید در تناقض با سایر حقوق‌ها وضع شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در تشریح اولویت‌های اصلی در اصلاح قانون تجارت به ذکر مواردی پرداخت و افزود: به نظر من ماده 5 قانون جدید تجارت نیازمند تجدیدنظر اساسی است. این ماده بیان می‌کند که انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل اثبات است. شما در نظر بگیرید که یک قرارداد پیچیده اقتصادی مانند قرارداد انتقال فناوری بخواهد منعقد شود آن‌هم به‌صرف یک ادعا، قطعاً شاهد فاجعه خواهیم بود. سرمایه‌گذار وقتی وارد کشوری می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری را به خود می‌دهد که همه قوانین برایش شفاف باشد. تصویب ماده 5 نه‌تنها منجر به شفافیت درروند قراردادهای تجاری نخواهد شد، بلکه برعکس باید شاهد اتفاقات عجیبی ازجمله «شاهد فروشی» باشیم که امنیت سرمایه‌گذاری را هم به خطر خواهد انداخت.
برادران اصفهانی تفسیر شخصی و اعمال سلیقه را یکی دیگر از مهم‌ترین اشکالات لایحه اصلاح قانون تجارت دانست و افزود: در این قانون کلماتی مانند تصور، متعارف بودن و عرفی به حدی تکرار شده است که نه‌تنها مرتبط با حقوق ما نیست، بلکه امکان اعمال سلیقه را درروند اجرای آن فراهم می‌کند. برای نمونه در نظر بگیرید زمانی که در داوری یک قرارداد قاضی اعلام کند که به نظر من متعارف نیست، با کدام خط‌کشی و چارچوب تعیین‌شده در این قانون می‌توان خلاف نظر قاضی را ثابت و مشخص کرد که متعارف چیست؟
به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، بهتر بود تا به جای تصویب این قانون، قانون‌های خاصی مانند قانون شرکت‌ها یا برای نمونه قانون ورشکستگی تصویب می‌شد. با این حال او پیشنهاد داد: نظم اقتصادی جامعه را نباید با بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت به خطر انداخت. بخش خصوصی پیشنهادهای خود در روند بررسی این قانون بارها اعلام کرده اما در تدوین نهایی هیچگاه مورد توجه مسئولین قرار نگرفته است. الان به نظر می‌رسد که ضروری است که نه تنها نظرات پارلمان بخش خصوصی، بلکه نظرات کلیه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور جمع‌آوری و در بررسی جزء به جزء ماده‌های قانون جدید تجارت لحاظ شود. از طرفی اگر قرار است که مواد تصویب شده اجرا شود، لازم است که هرکدام از مواد با تاریخ‌های مشخص و به مرور اجرا شود.
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون تجارت
قانون تجارت که در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در شش‌صد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل‌کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را شامل می‌شود.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون ازجمله مهم‌ترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است و تا چند دهه بدون تغییر باقی‌مانده بود؛ اما این روزها نمایندگان مجلس در حال تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت با سرعت‌بالا هستند.
بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی بخش خصوصی است. فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق به خصوص در حوزه قراردادهای تجاری و لحاظ کردن منافع طرفین از جمله مهم‌ترین نقطه نظرات بخش خصوصی در اصلاح کلیات لایحه تجارت بوده است؛ ضمن اینکه قانون باید جامع و کامل نوشته شود که امکان هرگونه تفسیری را از آن سلب کند.
پیش‌ازاین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، روند فعلی بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس را نگران‌کننده دانسته و خواستار تجدیدنظر درروند این بررسی‌ها شده بود.
شافعی در اظهارنظرهای بعدی خود نیز انتقاد از بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس را تکرار کرد و گفت: قانون تجارت به‌عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی نیز به آن متکی است؛ اما نمایندگان مجلس ۱۰۹ ماده از لایحه اصلاح این قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده‌اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و سؤال دارد.