«دو سال کار مداوم کارشناسان روی لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384» چیزی است که بارها غلام‌نبی فیضی چکاب، به آن اشاره می‌کند. او که خود در سال 1384 یکی از مجریان تهیه متن اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت بوده، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به تاکید می‌گوید که متن کنونی که تصویبش در دستور کار مجلس قرار گرفته، لایحه‌ای نیست که از سوی دولت اصلاحات در سال 1384 به مجلس تقدیم شد، بلکه با تغییرات زیاد اکنون به طرحی از سوی خود مجلس تبدیل شده و دیگر لایحه ارسالی از سوی دولت نیست. فیضی چکاب متن فعلی را «آشفته» و «نامنظم» می‌داند و معتقد است حفظ همان «قانون بد» قبلی در این شرایط منطقی‌تر است چرا که قانون جدید در عمل مشکلات زیادی را برای تجار و نظام قضایی پیش می‌آورد.
***
این روزها بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته و کتاب اول این قانون تصویب‌شده؛ اما افراد زیادی منتقد آن هستند. کدام ابهام یا ایراد سبب مخالفت‌ها شده است؟
حدود 15 سال از ارائه لایحه تجارت توسط دولت اصلاحات به مجلس هفتم می‌گذرد و حالا تمام ذینفعان، دست‌اندرکاران و کارشناسان از اقدامات پرپیچ‌وخم در مسیر تدوین و بررسی آن مطلع هستند. در حال حاضر آنچه در مجلس می‌گذرد این است که کتاب قراردادهای تجاری که 331 ماده دارد، تصویب‌شده است. متأسفانه اگر در همین حد و حدود کار را ارزیابی کنیم، احساس نگرانی می‌کنیم. به نظر من حقوق‌دان‌ها، تجار و بازرگان‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همه ذینفعان با توجه به این پیش درآمد حق‌دارند نگران آینده باشند.
این نگرانی معطوف به چیست؟
اگر ما تاکنون قانونی فرسوده با قدمت بیش از هشت دهه داشتیم که به‌روز نبود حالا با این اصلاحات معلوم نیست چه خواهیم داشت. در گذشته در دانشگاه‌ها می‌خواندیم و بعدها تدریس می‌کردیم که «اسناد لغو به مقنن جایز نیست» یا می‌گفتیم «قانون‌گذار حکیم است» و علاقه‌مند هستیم که این شعارهای بسیار زیبا و بنیادین را حفظ کنیم. من با حفظ این اصول و احترامی که به مجلس و نمایندگان محترم ملت قائل هستم مع‌الوصف ناچارم عرض کنم در مورد قانون تجارت این شعارهای کلیدی تضعیف شده است.
چرا؟
قبل از هر چیزی باید بگویم لایحه‌ای که در مجلس مطرح شده از نظر حقوقی نمی‌دانیم این لایحه دولت است یا طرح تقدیمی به‌وسیله مجلس. آنچه به‌وسیله دولت در سال 1384 تقدیم مجلس شد ۱۰۲۸ ماده داشت و با این رویکرد تنظیم شده بود که ساختار قانون تجارت حفظ شود، اما روز آمد و کارآمد شود و با موازین تجاری و اقتصادی مدرن من جمله إلزامات أالحاق به wto و تسهیل تجارت و doing business و... همسو شود تا بتواند بعنوان بک قانون مادر پاسخگوی نیازهای روز باشد.. قرار بود طبق روال گذشته تجار کار خود را ادامه دهند و مشکلات آن‌ها در مسیر برطرف شود. در لایحه تقدیمی دولت ابتدا تاجر و فعالیتها تجاری بیان شده و حقوق و تکالیف آن‌ها بیان‌شده بود که چه وظیفه‌ای دارند یا چه دفاتری داشته باشند، یا ثبت‌نام تجاری و مباحثی از این قبیل اشاره‌شده بود. یعنی ابتدا مبانی اصلی بیان‌شده بود و بعد قراردادهای تجاری مثل دلالی، قراردادهای حمل‌ونقل و حق‌العمل کاری نمایندگی تجاری، و گروههای اقتصادی با منافع مشترک و .... مطرح شده بود. اما با این متن مجلس که به‌صورت سریع تصویب‌شده جامعه حقوقدان شوکه شده است.
موادی که تصویب‌شده ارتباطی با آنچه در سال‌های گذشته مطرح، بررسی، تدوین‌شده ندارد. لایحه دولت با دو سال کار شبانه‌روزی تدوین‌شده بود. این موارد تصویب‌شده ارتباطی با متن لایحه دولت ندارد. کسی نمی‌تواند بگوید که دولت روی این متن تصویب‌شده یک سال کار کرده است.
چرا من در طرح یا لایحه بودن شک دارم؟ برای اینکه آنچه در لایحه دولت بود مثل مطالبی که در بخش قواعد عمومی آمده از ماده یک همین کتاب اول مربوط به قراردادها مطالبی است که معلوم نیست کی تدوین‌شده است. بر روی آن کار کارشناسی نشده است. بر هی ایرادات آنرا در مصاحبه‌های قبل بیان کرده‌ام.
یا فصل ششم، قراردادهای امانت‌گذاری در انبارهای عمومی آمده است، اصل هفتم وثیقه تجارتی اضافه‌شده و در اصل هشتم معامله از طریق حراجی و در فصل نهم اجاره به‌شرط تملیک اضافه‌شده، در فصل دهم نمایندگی توزیع و در فصل دوازدهم اعطای امتیاز کسب‌وکار تحت عنوان فرانچایز اضافه‌شده است. هیچیک از اینموارد به هیچ وجهه در لایحه دولت وجود نداشته است. بحثی تحت عنوان گروههای اقتصادی با منافع مشترک که به نوعی کنسرسیومها و جوینت ونچرها را دربرمی گرفت که حذف‌شده است؛ یعنی آن‌هایی که در لایحه تجارت نبود اضافه‌شده و بر حی موارد هم حذف شده است. این نمی‌تواند لایحه دولت به معنای واقعی باشد.
نکته بعدی این است این لایحه به‌هم‌ریخته است و گاهی اوقات غیرعلمی است.
در بخش اول مربوط به قواعد عمومی مطالبی که مطرح می‌شود اصلاً شاید لازم نباشد در قانون تجارت به این‌ها اشاره شود. مانند قانون حاکم، قوانین امری و تخییری یا مباحثی که مربوط به قواعد عمومی قراردادها است به قواعد تجاری وارد شده است. مساءل ناظر به صنوف و صاحبان حرف و مصرف کنندگان در بخش قواعد عمومی آورده شده است که محل طرح این امور در قانون خاص است نه قانون تجارت. در قواعد عمومی حتی به نمایندگی تجاری ورود پیدا کرده‌اند. این در حالیست که در فصل دهم نمایندگی تجارتی گنجانده‌شده است. و بخشی هم به‌عنوان نماینده توزیع وجود دارد.
ما در لایحه دولت عمداً مباحث عمومی این‌چنینی را نیاورده بودیم و نباید بیاوریم. ما به بیع تجاری در اینجا کاری نداریم یا مسائل مربوط به صحت و بطلان یا رابطه مصرف‌کننده و صاحب حرفه در قانون تجارت جایگاهی ندارد. وقتی این‌ها به قانون تجارت وارد شد، خطرناک است. در قانون مادر نمی‌توانید چیزی بگویید و از آثار آن مصون باشید. این نوع سهل‌انگاری نظم و انضباط قانون را به هم می‌ریزید، باید لوازم و توابع آن آورده شود.
یا قید «طرفین در تعیین قانون آزاد هستند» در قانون ملی خیلی عجیب است. اینکه طرفین در تعیین قانون حاکم آزاد هستند یعنی چه؟ مگر قرار است چند قانون تجارت داشته باشیم؟ مگر چند قانون دلالی وجود دارد یا قانون ناظر بر قرارداد حمل‌ونقل و غیره؟ در لایحه در بخش قواعد عمومی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که انگار در مورد کنوانسیون بین‌المللی صحبت می‌کنند.! کنوانسیون بین‌المللی کالا در مورد بخش حاکمیت کنوانسیون قواعدی را گذاشته است. خیلی طبیعی است در کنوانسیون بین‌المللی این بحث‌ها وجود داشته باشد یا در قراردادهای بین‌المللی این موارد را داریم.
من معتقدم این لایحه آن‌قدر مبتدی نوشته‌شده که حتی به مسائل اولیه توجه نکرده است. ممکن است کسی از نویسندگان این متن بگوید منظور ما این است که هر جا خواستند قانون خود را حاکم کنند؟ آیا جای چنین بحثی در قانون تجارت است یا در قانون مدنی یا در قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی چنین چیزی را تعیین تکلیف می‌کنند؟ این حتی با قانون مدنی ما خیلی سازگاری ندارد که اگر هر دو طرف قرارداد ایرانی بودند بتوانند قانون خارجی را حاکم کنند. اما در این مصوبه مجلس گویا قانون تجارت ما این اجازه را می‌دهد. این‌ها نشان می‌دهد ساختار طرح اصلاح قانون تجارت ایراد جدی دارد.
چرا مجلس هفتم لایحه تجارت را در دستور قرار نداد؟
این آخرین لایحه دولت هشتم بود که به مجلس ارسال شد؛ بعد از دولت اصلاحات، بنظرم این لایحه از اولویتهای دولت بعدی نبود. تمام افرادی که در وزارت بازرگانی وقت متولی امر بودند به نوعی جابجا شدند. وزیر و معاونین وی تغییر نمودند. اشخاص جدید تا به مسئله شناخت پیدا کنند زمان نیاز داشتند. خود آقای میرکاظمی وزیر محترم بازرگانی دولت نهم مدت‌ها باید توجیه می‌شدند که در خصوص این قضیه آیا به مصلحت می‌دانند که به موضوع وارد شوند یا نه؟ وزیر خود مردد بود و تا متوجه شوند و علاقه و تعلق‌خاطر به‌ضرورت و اهمیت کار پیدا کنند و در مجلس حمایت‌های جدی داشته باشند طول می‌کشید حجم لایحه قانون تجارت هم خیلی زیاد بود و از حوصله صحن مجلس خارج بود. نکته دوم اشتباه تاکتیکی دولت و ما بعنوان مجریان طرح اصلاح بود.
چه اشتباهی؟
ما به‌جای اینکه قانون تجارت را بخش بخش کنیم، مثلاً بخش فعالیت تجاری یا قراردادهای تجاری، بخش شرکتها و اسناد تجاری و ورشکستگی. و هریک را مستقلاً به صورت یک لایحه در نظر بگیریم، همه را باهم و یکجا در ۱۰۲۸ ماده اراءه کردیم. و به مجلس فرستاده شد. اگر بخش بخش بود تخصصی‌تر می‌شد. حجم کار پایین می‌آمد. مجلس توان پیدا می‌کرد آن لایحه را رسیدگی کند و البته مدعیان و ذینفعان مداخله در هر بخش هم هم کمتر می‌شد. اشتباه ما این بود همه این‌ها یکجا باهم به مجلس فرستاده شد. مثلاً در کمیسیون مشترک مربوط به لایحه تجارت ذینفعان بخش بنگاهداری و شرکتها با کسانی که در بخش اسناد یا حوزه دیگر فعال بودند حاضر می‌شدند. در حالیکه منافع مشترکی نداشتند و تداخل مباحث و بخشی نگری و صنفی نگری کار را طولانی کرد.
البته کلیات این لایحه خیلی زود در مجلس تصویب شد؛ قبل از آنکه لایحه به مجلس ارسال شود با همکاری اتاق ایران و وزارت بازرگانی همایشی در اتاق برگزار شد که در آنجا نوآوریهای لایحه تجارت در سالن اتاق ایران با حضور تجار و مخاطبین و دست اندر کاران و نماینده‌های مجلس تبیین شد. بعد هم بلافاصله کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد. مسئله بعدی جزئیات بود که طبق اصل 85 قرار بود عمل شود و این کار هم خیلی خوب بود.
پس چرا این روند ادامه نیافت؟
اشکال سر این بود منافع مختلف صنوف متفاوت منجر به این می‌شد نتوانیم از ماده 200 یا 300 جلوتر برویم. بارها ما از یک تا 200 و 300 را بررسی کردیم. برای اینکه بخش‌ها و جناح‌های مختلف دخالت می‌کردند و چون در کمیسیون بررسی‌شده بود کسی آن را جدی نمی‌گرفت.
برخی معتقدند که لایحه سال 84 پاسخگوی نیاز روز مثل تجارت الکترونیک نبود یا همگام فناوری نبود؟
هرگز این‌گونه نیست. یکی از رویکردها که در شورای سیاست‌گذاری مطرح‌شده بود این بود که لایحه باید با رویکرد آینده‌نگری و تجارت الکترونیک و فضای جدید کسب و کار تدوین و قانون تجارت تصویب شود. در جای‌جای لایحه به e commerce توجه شده. دفاتر الکترونیک و مجامع عمومی الکترونیک و اسناد تجارتی الکترونیکیو ..... دیده‌شده بود. موضوعاتی که بدون مطالعه عمیق اضافه شده لزوماً مباحث مدرنی نیستند. قرارداد امانت‌گذاری در انبارها. اجاره به‌شرط تملیک یا معاملات حراجی یا وثیقه. همه این موارد قدمت چند ده‌ساله دارد.
یک امر مدنی مثل وثیقه تجارتی که جای آن در قانون مدنی است در قانون تجارت آورده شده و لی چفت وبست آن با مباحث مرتبط مانند ضمانت تجارتی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در قانون قبلی، هم رویکرد آینده تجارت کشور دیده بود و هم الزامات WTO که می‌خواهیم به آن وارد شویم یا ملاحظات بانک جهانی و تسهیل تجارت و توسعه الکترونیکی تجاری. کنسرسیومها، جوینت‌وینچرها، نمایندگی تجاری ضمانت‌نامه‌های بانکی که منطبق با مقررات URDG و URCG و ISP98 دیده‌شده بود.
نمایندگان مجلس می‌گویند که افراد متعدد در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها حضور داشتند و متن کارشناسی شده است.
اگر منظور ایشانلایحه اصلاح قانون تجارت تقدیمی دولت باشد که در سال 1394 به مجلس ارسال شد، واقعاً همین‌طوری بود. در لایحه تجارت دولت کارگروه‌های بسیار تخصصی حضور داشتند. نظرات وزارت خانه‌های مختلف کتباً اخذشده و نماینده اتاق ایران عضو دائم جلسات بود که حق رأی داشت. علاوه بر وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مانند سازمان حسابرسی، بانک مرکزی که حق رأی داشتند. دو نماینده مجلس در جلسات حضور داشتند و دو نفر نماینده قوه قضاییه که این‌ها حق رأی داشتند که مسائل جرم‌زایی و جرم‌زدایی را بررسی می‌کردند. روی لایحه دولت آنجا کار کارشناسی شده بود ولی در مورد مطالبی که فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم این لایحه یا طرح جدید آمده تا آنجایی که من در جریان هستم دولت مداخله‌ای نداشته و کار کارشناسی در دولت نشده است. با برخی کارشناسان قوه قضاییه هم که صحبت کردم و آن‌ها هم ظاهراً در تدوین مصوبه اخیر دخالت نداشته‌اند. ما هم که مجری طرح دولت بودیم و تیمی که کار می‌کردیم در تدوین مواد این لایحه مداخله‌ای نداشتیم.
برخی معتقدند برای اعلام‌نظر منتقدان دیر نشده است؟
امیدوارم. ولی این حرف قانون‌مندی نیست؛ وقتی قانون در صحن تصویب شده مجبور به دو باره کاری هستیم. طبیعی است که صاحب‌نظران در حوزه تخصص خود نظر خواهند داد. ولی در مورد اینکه آیا مؤثر است یا نه؟ به نظر می‌رسد عقلای مجلس و هیات رئیسه محترم مجلس متوجه شده‌اند که این لایحه دچار اشکالات بزرگی شده است. همین مصوبه 331 ماده‌ای نشان از این امر دارد. اینکه مصوبه هنوز رسماً به شورای نگهبان ابلاغ نشده بنظر می‌رسد قرار است روی آن کار کارشناسی جدیدی شود و اگر برگردیم به آن شیرازه اصلی و اولیه لایحه تجارت و آن را حفظ کنیم اشکالات قابل‌حل است اما نباید صنفی و بخشی به مسئله نگاه کنیم. باید در تمام موارد به منافع ملی و دراز مدت کشور توجه شود.
چرا بررسی لایحه از اصل 85 خارج شد؟
مجلس بعد از آن اقدامات در کمیسیون مشترک نهایتاً چیزی مصوب کرد که موردقبول قوه قضاییه و قوه مجریه نبود. در کمیسیون مشترک که مصوب شده بود بر اساس اصل 85 اقدام کند ساختار لایحه تجارت به‌هم‌ریخته بود. بعد از آن شورای نگهیان باید راه حل عادلانه و منطقی و حقوقی پیدا می‌کرد تا جلوی لایحه ناقص و غیر عملی را بگیرد. ظاهراً شورای نگهیان با سعه‌صدر و با مصلحت سنجی ملی با استفاده از مسءله اصل هشتاد و پنجی بهانه‌ای ایجاد کرد که دوباره به لایحه رسیدگی شود. و این بار طبیعتاً باید در صحن مطرح شود. اما لایحه دولت نیازی به این نداشت که مجلس صدها ساعت روی آن کار کند. لایحه دولت چکش‌کاری شده بود. اگر آن لایحه تصویب می‌شد هر هفته می‌توانستند 100 ماده هم تصویب کنند. اما این لایحه یا طرح جدید تصویب‌شده موجب تعجب است که 331 ماده‌ای که قبلاً کارشناسی جدی نشده بود چگونه در چند روز تصویب شد. البته این بررسی از حوصله صحن هم خارج است و صحن علنی حق دارد درباره همه‌چیز تخصص نداشته باشد و به قیام و قعود اکتفا کنند. این متن باید به چارچوب اولیه و کارشناسی خود بازگردد با اصلاحات اندک نه بنیادی و به هم ریختن ساختار. همچنین باید این 331 ماده هم موردبازنگری قرار گیرد.
پیشنهاد شما چیست؟
قانون بد موجود، بهتر از قانون آشفته و نامنظمی است که وضعیت آینده اقتصاد کشور را دچار تزلزل می‌کند. اگر بخواهیم قانون جدید داشته باشیم خیلی خوب است اما ما نگران این هستیم با اصلاحات عجولانه و غیرکارشناسی ساختار و مبانی قانون به‌هم‌ریخته باشد و درنهایت صدر و ذیل قانون باهم تناسب نداشته باشد. ما می‌خواهیم به سازمان WTO وارد شویم که مبتنی بر شفافیت است اما مبانی آشفته و غیر کارشناسانه این لایحه ما را به هدف نزدیک نمی‌کند. قانون باید نظم منطقی داشته باشد. لایحه‌ای که دولت در سال 1384 ارائه کرده بود ساختار منظمی داشت و با اصلاح اندک تصویب می‌شد.