چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور مدیران و فعالان بخش خصوصی در شهرستان رفسنجان برگزار شد. در این نشست روند تسهیل توسعه این شهرستان با تأکید بر تعامل دستگاه‌های تصمیم گیر و تصمیم‌ساز، استفاده از ظرفیت‌های بومی برای تولید، تسهیل صادرات، بهره‌وری آب و کشت‌های جایگزین پسته بررسی شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست گفت: رفسنجان دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری است؛ اما در مسیر توسعه این شهرستان موانعی وجود دارد و کم‌آبی محدودیت‌زاترین عامل توسعه رفسنجان است به‌گونه‌ای که سرنوشت این شهرستان به آب بستگی دارد.
سیدمهدی طبیب زاده، ادامه داد: باید از ظرفیت مس سرچشمه برای تأمین کالا، قطعات و تجهیزات گروه‌های پیمانکاری و ایجاد صنایع پایین‌دستی استفاده و بخش وسیعی از خدمات و تولید را در رفسنجان طراحی و اجرا کرد.
رئیس اتاق کرمان، تسهیل صادرات، توسعه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، جایگزینی و اصلاح الگوی کشت و ایجاد گلخانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری آب، رونق صنعت گردشگری و استفاده از انرژی خورشیدی را از اقدامات ضروری برای توسعه شهرستان رفسنجان عنوان کرد.
طبیب‌زاده، انتقال آب از بندرعباس به رفسنجان، سیرجان و دشت چادرملو را برای استفاده صنایع و کشت‌های هیدروپونیک منطقه بسیار مهم عنوان و بیان کرد: همچنین اتصال خط ریلی احمدآباد- رفسنجان- کرمان با هدف جابه‌جایی سه میلیون تن بار در منطقه و همچنین رونق گردشگری، می‌تواند مسیر توسعه رفسنجان را بیشتر فراهم کند.
او با اشاره به روند دشوار پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: مس سرچشمه می‌تواند با پشتوانه مالی خود در بانک‌ها، اعتباری را برای کمک تسهیلاتی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ایجاد کند تا شرایط سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود.
رئیس اتاق کرمان پیشنهاد کرد: صندوق توسعه ملی یا بانک کشاورزی، برای مصرف بهینه آب، حفظ منابع آبی و جایگزینی کشت، به ازای هر مترمکعب صرفه‌جویی در آب، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار هر یک از بهره‌برداران آب قرار دهند.
بانک مرکزی برای حل مشکل بازگشت ارز صادراتی همکاری کند
در ادامه این نشست رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان نیز عمده فعالیت‌های اقتصادی شهرستان رفسنجان را صادرات پسته و محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: صادرکنندگان از ابتدای سال 97 دغدغه بازگشت ارز حاصل از صادرات را دارند که متأسفانه این دغدغه تاکنون پابرجا مانده است.
جلیل کاربخش، افزود: این موضوع سه بار در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح شده که هنوز به نتیجه نرسیده و به همراهی بانک مرکزی نیاز دارد.
او تصریح کرد: اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد، امکان بازگشت ارز وجود نخواهد داشت، اتفاقات ناگواری می‌افتد و شیوه بازگشت ارز در پایان سال جاری و سال آینده متفاوت خواهد بود.
کاربخش، خواسته فعالان اقتصادی را تجدیدنظر بانک مرکزی بر تصمیمات خود عنوان و اظهار کرد: در قانون بودجه سال 98، مجلس شورای اسلامی برای صادرکنندگان شرایط سختی را لحاظ کرده که اگر نتوانند ارز را برگردانند مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال 99 این موضوع را درخواست کنند که دوباره این مسئله تکرار نشود زیرا در صورت ادامه آن بسیاری از فعالیت‌های صادراتی انجام نخواهد شد.
او در بخش دیگری به تبصره 2 ماده 141 قانون معافیت‌های مالیاتی سال 95، اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده‌قانونی صادرات محصولات کشاورزی در سال مذکور معاف از مالیات بوده‌اند اما برای برخی مؤدیان صادرکننده، معافیت سال 95 لحاظ نشده که درخواست بررسی را مطرح کرده‌اند.
تأکید بر تشکیل شورای توسعه رفسنجان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه در 10 سال گذشته بازار سرمایه ضمن اینکه در خدمت مستقیم تولید بوده، رشد و بازدهی بیشتری نسبت به طلا، زمین و مسکن داشته است، افزود: هدایت سرمایه‌های خرد به سمت بورس، ورود طرح‌ها، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های منطقه ویژه به بورس، علاوه بر جذب سرمایه‌گذار، سرمایه را دست اهل فن قرار می‌دهد تا اشتغال رونق گیرد.
محمدعلی دهقان، تصریح کرد: بیش از 80 درصد زمین‌های کشاورزی رفسنجان سند مالکیت ندارند که این مسئله مهم باید پیگیری شود زیرا این موضوع در گسترش طرح‌های گلخانه‌ای مؤثر است.
او با تأکید بر تشکیل شورای توسعه رفسنجان با محوریت اتاق کرمان، تأکید و ادامه داد: مردم باید به بخش صنعت اعتماد کنند تا سرمایه خود را به این سمت بیاورند و در این حوزه به توسعه برسیم.
بانکداری اسلامی اجرایی شود
در ادامه این نشست نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، گفت: اتاق کرمان در مجموعه پارلمان بخش خصوصی کشور به‌عنوان یکی از رکن‌های مجلس شورای اسلامی بسیار تأثیرگذار عمل کرده و پیشنهادهایی از اتاق کرمان در سطح کشور مطرح و اجرایی شده است.
احمد انارکی محمدی افزود: 75 درصد شرکت‌های کشور دولتی هستند که بسیاری از آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند درحالی‌که مالیات از تمامی شرکت‌های خصوصی دریافت می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ما می‌دانیم بخش خصوصی مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: مصوبات بانک مرکزی اجرایی نمی‌شود و همین موضوع مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده که از دولت درخواست می‌شود در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در بحث انتقال ارز و مالیات به بخش خصوصی کمک کند.
انارکی محمدی، خاطرنشان کرد: درخواست می‌شود بانکداری اسلامی اجرایی شود زیرا در شرایط فعلی به بخش‌های مختلف لطمه وارد شده است که البته طرح بانکداری اسلامی دو فوریتی تصویب شده و امیدواریم به‌زودی در صحن مجلس مطرح و برای همیشه بانکداری ما اسلامی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های بزرگ صنعتی باید در قبال درآمد خود به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز عمل کنند و همچنین رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان باید مدنظر قرار گیرد.
او در بخش دیگری ادامه داد: شهرستان رفسنجان بیشترین کنتور هوشمند نصب شده در چاه‌های کشاورزی و کمترین میزان تعداد چاه‌های غیرمجاز را دارد که به همین دلیل انتظار می‌رود دولت نیز همراهی لازم را با کشاورزان داشته باشد.