نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با دستور کار بررسی تعرفه‌های مربوط به وصول عوارض و جریمه‌های پروانه ساختمانی برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و دام‌پروری در خارج از محدوده حریم شهرها و بررسی افزایش میزان آب‌بهای واحدهای کشاورزی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد در ابتدای جلسه به بررسی مصوبات جلسه قبل پرداخت و با بیان اینکه وضعیت شرکت پارس ویستا و طبیعت پاک زاگرس در بحث مدیریت پسماند همچنان بلاتکلیف است، گفت: این موضوع بارها در جلسات متعدد مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است.
آیت احمدی ادامه داد: در جلسه قبل مقرر شد اگر شرکت پارس ویستا ظرف یک ماه طرح مطالعاتی محیط‌زیستی خود را ارسال نکند، این طرح به سرمایه‌گذار دیگری واگذار شود.
او همچنین با انتقاد از افزایش 300 درصدی تعرفه آب‌بها در بخش کشاورزی توسط آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری، گفت: افزایش آب‌بها باید بر اساس آئین‌نامه و قوانین محاسبه شود؛ این مبلغ نیز باید در مکان‌هایی که وزارت نیرو سد احداث کرده و یا امکانات پمپاژ آب را فراهم کرده دریافت شود.
رئیس اتاق شهرکرد ادامه داد: وزیر نیرو افزایش تعرفه آب و برق را بیش از 7 درصد غیرمجاز اعلام کرده است و سایر استان‌ها نیز این تعرفه را نهایتاً تا 7 درصد افزایش داده‌اند.
احمدی با بیان اینکه افزایش 3 برابری تعرفه آب‌بهای بخش کشاورزی اعتراضات مردمی را در پی داشته است، افزود: برخی از باغات هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند و نباید از کشاورزان آب‌بها دریافت شود؛ آب‌بهای کشاورزان باید بر اساس میزان برداشت محصول تعیین شود.
رفع موانع تولید باید اولویت مسئولان استانی باشد
در ادامه این نشست، استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: تسریع در رفع موانع تولید از دغدغه اصلی دولت است و اکنون بیشترین تلاش دولت در بخش اقتصادی رفع موانع تولید بوده و رفع این موانع باید اولویت مسئولان استانی باشد.
اقبال عباسی اظهار کرد: آماده کردن زیرساخت‌ها و به حداقل رساندن موانع در تولید در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی و دام‌پروری در استان از اولویت خاصی برخوردار است.
او با تأکید بر بررسی دقیق اعمال قانون کمیسیون ماده ۹۹ مبنی بر دریافت عوارض ساخت‌وساز در خارج از محدوده شهری و روستایی، همچون مرغداری‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی مصوب سال ۱۳۹۱ کشور، تصریح کرد: مسئولان و متولیان دریافت عوارض، باید استعلام لازم از مقامات مرتبط کشور را انجام دهند تا در دریافت عوارض از بهره‌برداران شبهه‌ای نباشد.