تخصیص «دلار 4200 تومانی»، بدون شک پرحاشیه‌ترین سیاست سال 97 بود که تاکنون اثرات آن در اقتصاد محسوس است. تصمیمی که به گفته فعالان بخش خصوصی و اقتصادی یک شبه و بدون مشورت با بخش خصوصی بوده است. حال بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه سال 99 حکایت از تداوم از این سیاست به اصطلاح غیرکارشناسی دارد.
هفدهم آذرماه سال جاری، رئیس‌جمهور بعد از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد: «ما برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال ۹۹ هم برای کالاهای اساسی اختصاص خواهیم داد». پس‌ازآن محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست خبری که به مناسب رونمایی از جزئیات بودجه 99 برگزار شد، تأکید کرد: پرداخت یارانه نقدی و تخصیص ارز ترجیحی باهدف حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک به کاهش فقر مطلق صورت می‌گیرد.
به رغم تاکید دولت بر تدوام تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی با هدف حمایت از فقرا و اقشار کم درآمد، صاحبنظران بر این باورند که سیاست‌های این چنینی، بالعکس تشدید کننده فقر هستند. در همین زمینه حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی تاکید می‌کند: «سیاست‌های حمایتی مانند سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، خریدهای تضمینی و نظایر آن نیز می‌توان گفت این‌گونه سیاست‌ها که به ظاهر با هدف حمایت از خانوار طراحی شده، در عمل به ناترازی مالی دولت و تشدید ناترازی بانک‌ها و انتقال این ناترازی‌ها به متغیرهای پولی و در نتیجه شکل‌گیری تورم مزمن منجر شده است.»
به گفته فعالان اقتصادی، هم به واسطه این تخصیص نادرست و عدم وجود دیدگاه صحیح به مسأله کنترل قیمت‌ها و ریشه‌یابی درست تورم، بازار برخی محصولات، چند نرخی شده است و تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی فقط به سودجویی عده‌ای خاص شده است. بر همین اساس همانطور که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفته است: «برای کمک به اقشار کم درآمد راه‌حل‌هایی اثرگذار و بهتر وجود دارد. همچنان معتقدیم ارز ترجیحی باید حذف شده و با راه‌های دیگری به مردم کمک شود.»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سال گذشته در بیانیه‌ای با تاکید بر توقف تخصیص ارز 4200 تومانی، اعلام کرده بود: «تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال 97 است.»
گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی از مهمترین معضلات تخصیص ارز 4200 تومانی اعلام شده است که نه تنها به اقشار آسیب‌پذیر کمک نکرده است بلکه این میزان حمایت نتوانسته است به اقشار آسیب‌پذیر برسد.
هشدارهای بخش خصوصی مبنی بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی
یکسان‌سازی نرخ ارز و پرداخت یارانه؛ دو سیاست مطلوب در زمینه فقرزدایی
به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در نشست با مسئولان دستگاههای اجرایی، زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. به زبانی ساده‌تر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار به‌جای تخصیص ارز 4200 تومانی است.
در همین رابطه، حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «دولت بارها اعلام کرده که هدف اصلی‌اش برداشتن فشار از طبقه آسیب‌پذیر جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کالاهای اساسی که نتیجه‌ای جز رانت و فساد در برنخواهد داشت، بلکه با کنترل عمومی قیمت‌ها امکان‌پذیر است. در این شرایط همانطور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده است، یکسان‌سازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه باید موردتوجه قرار گیرد».
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه هم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بابیان اینکه سیاست‌های این‌چنینی برای فقرزدایی بیشتر شبیه به‌نوعی صدقه دادن است تأکید می‌کند: «برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر نیاز به برنامه‌ای داریم که در چارچوب توسعه قرار گیرد و در این مدل پیوند مستحکمی بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی برقرار شود. رشد اقتصادی همیشه باید وجود داشته باشد و این رشد محقق نخواهد شد مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد.»
به عقیده او، وقتی مدل توسعه وقتی وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی به شیوه مبتذل یارانه دادن تنزل پیدا می‌کند. از طرفی این دور باطل روزبه‌روز جامعه را آسیب‌پذیرتر می‌کند و به همان نسبت هم شاهد واکنش‌های اجتماعی هستیم.
ضرورت اجرا کردن طرح‌های اشتغال عمومی
ایجاد اشتغال و تأمین زیرساخت‌های جامعه و خدمات از طریق کارهای طالب نیروی کار به‌صورت برنامه کار عمومی کوچک‌مقیاس به‌ویژه با جوامع و دولت‌های محلی که به‌سادگی از طریق عقد قرارداد دولتی و با خصوصی قابل‌اجرا است ازجمله سیاست‌هایی بوده است که درزمینه کاهش فقر در برخی از کشورها در نظر گرفته‌شده است.
در همین زمینه آزاده داودی، پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» پیشنهاد میدهد: یکی از سیاست‌های مطلوب درزمینه فقرزدایی، اجرای کردن طرح‌های اشتغال عمومی است. او در همین زمینه توضیح میدهد: در این طرح‌ها دولت برای مقابله با بیکاری گسترده از نیروی کار برای تکمیل پروژه‌های عمومی و ارائه خدمات اجتماعی استفاده می‌کند. برنامه اشتغال عمومی بهترین و کاراترین برنامه برای جلوگیری از تبدیل بیکاری و نابرابری درآمدی به بحران اجتماعی به‌ویژه در مناطق محروم است.
داودی همچنین تصریح می‌کند: این پروژه‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی و زیرساختی موردنیاز مناطق سطح زندگی و امکان ورود بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری بهبود می‌بخشند. مهمترین نکته موردنظر در اجرای این پروژه‌ها همکاری جوامع محلی و دولت با یکدیگر است.
او می‌گوید: تجربه موفق اجرای آزمایشی پروژه‌های مشارکتی و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوامع محلی در پروژه‌هایی مانند حفاظت از آب‌وخاک و ... نشان از آن دارد که این پتانسیل در ایران وجود دارد و با هدایت منابع فقرزدایی به سمت این سیاست‌ها می‌توان هم خانوارها را صاحب درآمد کرد و هم زمینه‌های اشتغال را ایجاد کرد.
نبود برنامه جامع ملی ضد فقر، علت بقای فقر در کشور
یکی از بندهای هشت‌گانه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ تماماً به موضوع فقر و توزیع درآمد معطوف است که ویژگی‌ای که برای ایران در افق چشم‌انداز بیان کرده کشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به‌دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب است.
در برنامه ششم توسعه هم فقر و نابرابری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در کنار هدف‌گذاری رشد متوسط 8 درصد در سال، در طول برنامه ششم توسعه، دستیابی به ضریب جینی.0.34 در سال پایانی برنامه ازجمله اهداف اصلی برنامه ششم توسعه است. به‌جز این هدف اصلی در زمره اهداف فرعی برنامه ششم توسعه نیز می‌توان بهبود شاخص‌های فقر، ازجمله بهبود شاخص‌های فقر چندبعدی را مشاهده کرد.
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران که در سی و هفتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به مفهوم «فقر» و ابعاد آن پرداخته بود، با استناد به تعریف فقر از سوی سازمان ملل متحد، بیان داشته است: «فقر در شکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان میدهد.»
بر اساس این گزارش اقتصادی، بررسی شاخص‌های فقر در ایران حاکی از آن است که علی‌رغم درگیری نهادها و سازمان‌های مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی‌ترین معضلات کشور است.
از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، می‌توان به نابسامانی-های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب‌وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی، اشاره کرد.
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در این گزارش خاطرنشان کرده است: « متاسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه ازیک‌طرف به دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار موردنیاز بازار کار، منجر به عدم شکل‌گیری فرصت‌های شغلی متناسب با پتانسیل‌های اقتصاد ملی شده است که این مسئله دستیابی اقشار آسیب‌پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است.
از سوی دیگر اقدام دولت درزمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به‌ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می‌توان در عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه‌های عام پرداختی به‌واسطه تورم‌های قیمتی، جستجو کرد.»
در همین راستا، «هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی» در کنار افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب‌پذیر،کنترل تورم به‌منظور جلوگیری از افزایش خط فقر و... از مهمترین راهکارهایی است که با توجه به توصیه‌های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق درزمینهٔ کاهش فقر، به نظر می‌رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروری است در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.