رئیس اتاق سمنان با تأکید بر ضرورت تسریع روند تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد استان سمنان، گفت: بانک‌ها ماشین‌آلات خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی بدهکار را در صورت امکان تملیک نکنند تا ادامه فعالیت این واحدها با مشکل مواجه نشود.
علی‌اصغر جمعه‌ای در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان افزود: اجرای طرح‌های قانونی برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی، تولیدی استان نباید بیکاری کارگران منجر شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با بررسی مشکلات صنعتگران در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال‌های گذشته سرعت گرفته است؛ اما نکته حائز اهمیت این است که مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی تملیکی هم‌شکل نیستند؛ بنابراین لازم است با رویه اصولی و در چارچوب قانون مسائل واگذاری انجام بشود.
به عقیده جمعه‌ای، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، باید اولویت واگذاری واحدهای صنعتی را رونق اقتصادی تثبیت اشتغال بدانند.
پیشی گرفتن فعال‌سازی واحدهای راکد از تملیکی‌ها در سمنان
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به واگذاری تعداد زیادی از واحدهای تملیک شده این استان و ازسرگیری تولید در آنها از پیشی گرفتن واحدهای فعال‌شده از تملیکی‌ها در یک سال اخیر خبر داد.
حشمت‌الله عسگری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان، از سرعت‌بخشی در فعال‌سازی و واگذاری واحدهای تملیک شده در این استان خبر داد و اظهار کرد: امسال 17 واحد تولیدی تملیک شده این استان به متقاضیان جدید واگذار و به چرخه تولید برگشته و این در حالی است که در این مدت تنها پنج واحد تملیک شده است.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به اینکه بخش زیادی از واحدهای تملیک شده از ظرفیت لازم برای فعال‌سازی برخوردار نیستند خاطرنشان کرد: اصولاً خط تولید تعداد زیادی از واحدهای تملیک شده از سوی بانک‌ها، خط تولید زنده‌ای نیست و خریداران آنها به همین دلیل نمی‌توانند آنها را به‌سرعت به چرخه تولید برگردانند.
او ادامه داد: از 54 واحد باقی‌مانده تملیک شده در استان تنها 10 تا 15 واحد از ظرفیت لازم برای بازگشت به تولید برخوردارند و مابقی کارخانه‌ها برای فعال‌سازی نیازمند بهسازی خط تولید و ماشین‌آلات و... هستند
عسگری بر ضرورت حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی در شرایط دشوار فعلی تأکید و تصریح کرد: از بانک‌های عامل در استان خواسته شده که تملیک خط تولید را آخرین گزینه خود قرار دهند و تا جایی که امکان‌پذیر است با تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی بدهکار تعامل داشته باشند تا این واحدها بتوانند به فرآیند تولید خود ادامه دهند.
او ادامه داد: علاوه بر بانک‌ها از دستگاه‌هایی همچون، اداره کل امور دارایی، تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و... خواسته شده که با ارائه بسته‌های تشویقی زمینه‌ای فراهم کنند که متقاضیان جدید واحدهای تملیک شده رغبت بیشتری به خرید و فعال‌سازی واحدها داشته باشند به‌عنوان‌مثال در حال حاضر یک سرمایه‌گذار برای خرید و فعال‌سازی سه واحد تملیک شده اقدام کرده لذا انتظار می‌رود که با ارائه بسته‌های تشویقی، سرمایه‌گذاران را به ورود به این بخش ترغیب کنند.
عسگری با اشاره به لزوم پرداخت حقوق شهرداری‌ها از ماده 77 به‌عنوان قانونی لازم‌الاجرا، گفت: بدیهی است که شهرداری‌ها نیز حق‌وحقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند. لذا بانک‌ها باید در بحث تملیکی‌ها به‌گونه‌ای عمل کنند که هم بانک و هم شهرداری‌ها به حقوق قانونی خود برسند.
او اظهار کرد: متأسفانه بخش زیادی از توان مدیران ما در بسیاری از نشت‌ها و کارگروه‌ها و از جمله شورای گفت‌وگو نیز مصروف همین بحث‌ها می‌شود ازاین‌رو باید نگاه و نگرشمان به قوانین را در این شرایط خاص اقتصادی تغییر دهیم و دستگاه‌هایی همچون مالیاتی، تأمین اجتماعی و... باید تدبیر بیشتری داشته و با بخش تولیدی همراهی بیشتری داشته باشند.